مشاهدات سازمان هواشناسی نشانگر این است که حداقل در دو دهه گذشته از یک سو با خشکسالی و از سوی دیگر با افزایش وقوع سیل و تشدید پدیده گردوغبار مواجه بوده‌ایم که البته این وضعیت در غرب آسیا و شمال آفریقا نیز مستقر است. به همین دلیل در سال 1392 و با استقرار دولت یازدهم، ستاد ملی مقابله با گرد و غبار با عضویت وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان هواشناسی فعال شد.
از مهم‌ترین وظایف این ستاد، شناسایی تمامی کانون‌های گرد و غبار بود. از جمله نتایج مطالعات این ستاد نشان می‌داد که مثلا از ۲۷ مورد حوادث گرد و غبار منشأ سه مورد داخلی و مابقی خارجی بودند. منشأ خارجی گرد و غبار عمدتا در کشور عراق با هشت میلیون هکتار و در عربستان سعودی با ۱۱ میلیون هکتار کانون گرد و غبار بود. بنابراین در کنار اقدامات برای کاهش کانون‌های گرد و غبار در داخل، باید اقدامات بین‌المللی نیز شروع می‌شد.
اما در داخل، برای این مسئله از چند جهت چاره‌اندیشی شد؛ از جمله برنامه مدیریت پایدار منابع آب، تالاب‌ها و خاک و حفاظت از پوشش گیاهی و مراتع کشور، شناسایی و مدیریت کانون‌های گرد و غبار در ۳۱ استان و تدوین طرح کنترل و مدیریت گرد و غبار، تدوین و تصویب قانون حفاظت از تالاب‌ها و احیای تالاب‌های مهم مانند هورالعظیم در خوزستان که به شدت درگیر گرد و غبار بود. بخش‌های عظیمی از هورالعظیم را در دولت‌های نهم و دهم به خاطر عملیات نفتی خشک کرده بودند که سبب لطمه بزرگی به محیط زیست منطقه و معیشت مردم شده بود. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت نیرو و وزارت نفت توافقاتی انجام داد که منجر به باز کردن آب به روی هور و احیای حدود 80 درصد این تالاب مهم در سال 96 شد. یعنی یکی از کانون‌های داخلی گردو غبار در حالی کنترل شد که متاسفانه به خاطر جوسازی و هیاهوی رسانه‌های مخالف دولت، همچنان بخشی از افکار عمومی ناباورانه به این اقدامات می‌نگریست. این در حالی بود که وزارت جهاد کشاورزی نیز بر اساس تکالیفش به نهال‌کاری و تثبیت خاک در این منطقه اقدام می‌کرد. توجه به موضوع گرد و غبار در برنامه ششم توسعه و اختصاص بودجه از ناحیه مجلس و دولت نیز به این موضوع به بهبود روندها کمک می‌کرد.
اما همچنان که اشاره شد، موضوع گرد و غبار بیشتر منطقه‌ای و بین‌المللی بوده، بنابراین در اولین ماه‌های استقرار دولت یازدهم در سفری به عراق برای همکاری‌های مشترک در زمینه کاهش کانون‌های گرد و غبار آن کشور که دودش به چشم مردم ما در غرب و جنوب می‌رود اعلام آمادگی کردیم. متاسفانه اراضی رهاشده کشاورزی در شمال عراق، در مرز مشترک و در جاهای مختلف بسیار زیاد است که از علل آن کاهش حقابه رودخانه‌های دجله و فرات با سدسازی‌های ترکیه است. آقای نوری مالکی، نخست‌وزیر وقت عراق در آن مذاکرات به ما گفت داعش به ٧٠ کیلومتری بغداد رسیده و من اگر چه قبول دارم موضوع محیط زیست و گردوغبار مهم است، اما الان برای ما مسئله بودن یا نبودن است.
به هر حال، تفاهم‌نامه همکاری برای ایجاد مرکز آموزش و مدیریت مقابله با گرد و غبار در عراق امضا شد، زمین آن تحویل ایران و اولین دوره انتقال تجربیات ایران تهیه شد که دیگر به پایان دولت یازدهم رسید. همچنین پیشنهادمان برای طرح کاشت نهال همزمان با راهپیمایی اربعین در عراق و مناطق مرزی را دنبال می‌کردیم. اما با توجه به مشکلات عراق موضوع را فراتر برده و طی نامه‌ای نامه مشترکی با آقای ظریف، وزیر وقت امور خارجه به آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل نوشتیم که برآوردها نشان می‌دهد تقریبا دو و نیم میلیون هکتار از کانون‌های بحرانی داخل ایران واقع شده، در حالی که یکی از کانون‌های بحرانی منشا گرد و غبار در عراق حدود 8 میلیون هکتار است.
با پیگیری این نامه موضوع در سطح بین‌المللی مطرح و نظر به افزایش گرد و غبار و توفان‌های شن در سطح جهانی به ویژه در منطقه غرب آسیا، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فوریت موضوع، دو قطعنامه A/RES/70/195) و (A/RES/71/219 منتج از گزارش جهانی ارزیابی پیرامون گرد و غبار، به ترتیب در دسامبر 2015 و 2016 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. همچنین کمیسیون اقتصادی اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و مجمع محیط زیست ملل متحد در می 2016 E/ESCAP/RES/72/7) و(UNEP/EA.2/Res.21 دو قطعنامه دیگر پیرامون گرد و غبار با اشاره به اهمیت توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی گرد و غبار و توفان‌های شن و ضرورت تدوین برنامه‌های اقدام منطقه‌ای برای مبارزه با بیابان‌زایی به منظور کاهش انتشار این پدیده و بهبود کیفیت هوا برای صدها میلیون نفر جمعیت جهانی، صادر کردند. اما متاسفانه شرایط ویژه خاورمیانه با آتش‌افروزی قدرت‌های جهانی از جنگ و مداخله گرفته تا تحریم‌های ظالمانه، همواره موضوع سلامت مردم این منطقه را در اولویت‌های آخر قرار داده است. در این حال کاهش بارندگی در روند گرمایش زمین و اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی مانند گاپ در ترکیه و عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت عرصه سرزمین و مقابله با فرسایش خاک مزید بر علت است.
در داخل کشور می‌بایست مراقبت کرد تا هیچ طرح و پروژه‌ای بدون ارزیابی محیط زیستی مجوز نگیرد و قوانین مهم «هوای پاک» و «حفاظت از تالاب‌ها» و «حفاظت از خاک» که در سال‌های اخیر با تلاش دولت و مجلس قبل به تصویب رسیده کاملا پیاده شده و هیچ بندی از آن مورد اغماض قرار نگیرد. این قوانین با توجه به مشکلات مردم ناشی از مصائبی مانند آلودگی هوا، خشک شدن تالاب‌ها و نابودی زمین‌های کشاورزی و گرد و غبار، تهیه و تصویب شده است.
نظر شما