به گزارش سلامت نیوز لابی بسیار سنگینی با محوریت استانداری مازندران و سرمایه گذار پیشین "مجتمع پتروشیمی مازندران" و با همراهی یکی از نمایندگان ساری در مجلس آغاز شده تا به هر قیمت ممکن، پتروشیمی مازندران با کمی فاصله از کرانه های "تالاب بین المللی میانکاله" و اینبار در ناحیه ساحلی "سوته" در "گُهرباران" ساری و در زمینی به مساحت یکصد هکتار که در گذشته برای امور پژوهشی در حوزه کشاورزی به "دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری" واگذار شده بود ساخته شود.
این اراضی که تاکنون در اختیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری قرار داشته و بیش از چهار میلیارد تومان نیز در آن برای امور پژوهشی در حوزه کشاورزی هزینه شده، بر اساس طرح مولد سازی اموال مازاد دولت از دانشگاه علوم کشاورزی بازپس گرفته شده و برای ساخت مجتمع پتروشیمی اختصاص یافته است؛ این در حالی است که پس از گذشت یک سال از توقف احداث پتروشیمی میانکاله، هنوز قطعه زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده برای اینکار تعیین تکلیف نشده و به عرصه های ملی و طبیعی باز نگشته است.
حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک وآب و پژوهشگر محیط زیست در اینباره به سلامت نیوز گفت:« تمام نقدهای کارشناسی، فنی، تخصصی، محیط زیستی و اقتصادی مترتب بر "طرح پتروشیمی میانکاله" در خصوص مکان جدید احداث پتروشیمی پابرجاست و با تغییر فاصله حداکثر ۱۰ کیلومتری از مکان قبلی، هیچ یک از دغدغه های طرح شده در این خصوص پاسخ داده نخواهد شد».
این کنشگر و پژوهشگر محیط زیست افزود:« توسعه و استقرار صنایع آلاینده ای مانند پتروشیمی و پالایشگاه، هیچ گونه سنخیتی با مطالعات "آمایش سرزمین" در استان های شمالی ندارد.»
او یا اشاره به اصرار برخی برای احداث این صنعت آب بر در استانی که بخش هایی زیادی از آن با کم آبی و حتی خشکی و جیره بندی مواجه است گفت:« برای افکار عمومی واقعا محل پرسش است که چرا در روزهایی که پرآب ترین رودخانه های شرق استان یکی پس از دیگری می خشکد و کشاورزان از آینده شغلی خود مستاصل شده اند، مسولین استان بدون توجه به این بحران ها برای سرمایه گزاری با آن سابقه معلوم و صنعتی با حداکثر ۳۰۰ نفر اشتغال زایی و مصرف بسیار بالای آب شیرین اینچنین لابی گری می کنند؟»
گلزار همچنین گفت:« بدون تردید از همه ابزارهای قانونی و فنی برای جلوگیری از احداث این مجتمع آلاینده در سواحل کاسپین جلوگیری خواهیم کرد.»
او در پایان تاکید کرد:« ضروری است تا متولیان امر از جمله "سازمان حفاظت محیط زیست"، "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" و "سازمان امور اراضی کشور" اینبار و در هماهنگی کامل و پیش از اقدام به کلنگ زنی این طرح، نسبت به بررسی همه جوانب امر به ویژه حساسیت های جوامع محلی اقدام کنند تا خدای نکرده شاهد تکرار تجربه تلخ پتروشیمی میانکاله تنها با یک نام متفاوت و جا به جایی 10 کیلومتری آن در مازندران نباشیم.»
نظر شما