به گزارش سلامت نیوز الهام فریدونی کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین در یادداشتی نوشت: در فایل صوتی که اخیراً سلامت نیوز منتشر کرد، سید علی علوی "مدیرکل منابع طبیعی وآیبخیزداری مازندران-ساری" در حضور یکی از مسئولین این استان گفته است که نهاد ریاست جمهوری در جریان واگذاری یک عرصه برای گردشگری، او را تحت فشار قرار داده است.
از آنجایی که موضوع مورد بحث، اراضی متعلق به مردم و ثروت های ملی است خوب است که مردم نکاتی را بدانند تا هم موضع دولت اعلام شود و هم مشخص شود که چرا آقای مدیرکلی که همین چند روز پیش، بیانیه‌ها و سخنان خلاف واقعش در خصوص الیمالات رسانه‌ای شد و پرونده‌اش اکنون روی میز دادستان استان است، از فشارها می‌گوید آنهم فشار "نهاد بازرسی ریاست جمهوری"، ولی از تخلفات حادث شده چیزی نمی‌گوید!
در خصوص ادعای آقای مدیرکل، شخص رئیس جمهور بایستی به مردم پاسخ دهند که آیا حرف این مدیر صحت دارد؟ که در این صورت وای به حال مردمی که نهاد بازرسی بیخ گوش رئیس جمهورش هم دنبال واگذاری غیرقانونی اراضی ساحلی است که.
مگر آزادسازی سواحل یکی از برنامه‌های کلان کشور و یکی از شعارهای رئیس جمهور نبود؟ آیا هدف از آزادسازی این بود که سواحل آزاد شده به افراد بانفوذ واگذار شوند؟! اگر چنین است پس لطفاً سواحل را آزاد نکنید. بگذارید همچنان در مالکیت مردم باقی بمانند! و اگر آقای مدیر، حرف خلاف واقع گفته است (همان طور که ایشان قبلاً هم در مورد الیمالات واقعیت را انکار کرد) دولت بایستی تکلیف چنین مدیرانی را مشخص کند.
- عرصه‌ی مورد بحث (پلاک ۷ فرعی از ۲۹ اصلی بخش ۵ فرح آباد ساری) به همراه چند پلاک دیگر، قبل از دهه‌ی ۴۰ به ادارات دارایی و صنایع تحویل داده شده بود. در راستای اجرای ماده ۶۳ "قانون برنامه چهارم توسعه" و آئین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر (مصوب ۱۳۸۸) اراضی مذکور در دهه 80 آزادسازی شد؛ یعنی از تملک دستگاه‌های مربوطه خارج و آزاد شد. حالا برخی‌ها می‌خواهند همین عرصه آزاد شده را دوباره به فرد بانفوذی واگذار کنند؟ چرا؟! آیا این رانت و زمین‌خواری نیست؟!
- آقای مدیرکلی که ( در خفا و نزد یک مسئول عالی‌رتبه و نه در حضور مردم ) می‌گوید برای این واگذاری تحت فشار است، چرا توضیحاتش را ناقص ارائه داد و از تخلفات خود "سازمان منابع طبیعی کشور" حرفی نزد؟! و نگفت که مسئولین سازمانش تاکنون برای اینکه این واگذاری محقق شود چه تلاش‌ها که نکرده‌اند؟!
چرا توضیح نداده است که چگونه در "اداره کل منابع طبیعی مازندران" قانون، زیر پا گذاشته شده تا این زمین‌خواری در رنگ و لعاب گردشگری رخ دهد و برای اینکه این عرصه را به این فرد واگذار کنند تخلفات متعددی رخ داده است؟!
بر اساس سوابق و مستندات موجود، عرصه دارای سوابق خالصه بوده و در ید وزارت دارایی؛ در زمان اجرای ماده ۶۳ "قانون برنامه چهارم توسعه" و با کد تراز اعلامی از سوی وزارت نیرو، آزادسازی شد. با این اوصاف این عرصه امکان واگذاری به اشخاص را نداشت و "چون سازمان منابع‌طبیعی" در آن عرصه، مالک نبود و سند مالکیت هم نداشت؛ در سال ۱۳۹۹ با درخواست واگذاری برای گردشگری مخالفت شد.
سرمایه‌گذار مجدداً در سال ۱۴۰۱ برای احداث اسکله درخواست می‌کند که اینبار اداره کل محیط‌زیست استان نیز به علت نداشتن پسکرانه با درخواست احداث اسکله مخالفت می‌کند.
سازمان منابع طبیعی ( اداره کل منابع‌طبیعی مازندران ) برای اینکه راهی را برای این واگذاری پیدا کند چاره‌ای جز تغییر غیرقانونی ماهیت عرصه نداشت که اجرای طرح کاداستر ( همان طور که قبلا هم توضیح دادیم بخوانید طرح بزرگترین زمین‌خواری قرن) این فرصت را به آنها داد؛ اداره کل منابع طبیعی مازندران به شکلی کاملاً غیرقانونی در فرایند کاداستر برای این محدوده تشخیص مستحدثه صادر و سند تک برگ اراضی مستحدث ساحلی را به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ از اداره ثبت اسناد و املاک استان دریافت می‌کند؛ در صورتی که حتی بر اساس نقشه‌های اراضی ساحلی موسوم به "نقشه آلبوم ساحلی"، آن عرصه، مستحدث ساحلی نبود.
سازمان منابع‌طبیعی به ویژه "معاونت حفاظت و امور اراضی" تاکنون مکاتبات عدیده‌ای جهت تسریع در امر واگذاری این عرصه انجام داده است. چرا مسئولین منابع طبیعی کشور فکر کردند می‌توانند برای رفع موانع واگذاری، ماهیت اراضی را تغییر دهند؟ خالصه را مستحدثه کنند(مثل همبن مورد) و یا مستحدثه را ملی کنند (مثل اراضی حاشیه میانکاله)؟!
واقعیت این است که آنها چنان غرق در واگذاری منابع طبیعی شده‌اند و مسیر را اشتباه رفته‌اند که دیگر یادشان رفته وظیفه قانونی‌شان حفاظت است نه واگذاری! آنهم به هر شکلی ولو غیرقانونی؛ آنوقت از فشارها می‌گویند بی آنکه از تخلفات رخ داده در آن سازمان و اداره کل چیزی بگویند.
اصلاً به خاطر همین تخلفات بود که دستگاه‌های نظارتی ورود کردند و سازمان منابع طبیعی تا این لحظه نتوانسته این عرصه را واگذار کند؛ حالا آقایان طوری صحبت می‌کنند که انگار این تخلفات را دیگری انجام داده است و نمی‌گویند اگر مخالفت‌های مکتوب دستگاه‌های نظارتی نبود و پای خودشان گیر نبود نه تنها مثل آب خوردن واگذارش می‌کردند که همچون الیمالات در جشن و مراسم آن سرمایه‌گذار هم شرکت می‌کردند.
نظر شما