سلامت نیوز : زهرا طباخی دکتر داروساز در ادامه مصاحبه با سینا نیوز افزود: « در
حال حاضر داروخانه‌ها دچار تخلفات بسیاری شده‌اند و بد‌ترین جریمه‌ای که
برای آنان رخ داده است سه روز تعطیلی آن داروخانه بوده است. صاحبان این
داروخانه‌ها با این مکان درمانی به صورت یک واحد تجاری برخورد می‌کنند و
برای بیماران دلسوزی نمی‌کنند.»
طباخی کار فعالیت این داروخانه‌ها را به صورت شبکه‌ای دانست و ادامه داد:
«خلاف‌های بسیاری در این داروخانه‌ها دیده می‌شود که یکی از این خلاف‌ها
فروش لوازم غیر درمانی است. این داروخانه‌ها بیشتر شبیه سوپرمارکت هستند تا
یک مکان درمانی و لوازمی چون لوازم آرایشی ،سشوار و اتوی مو و بسیاری
لوازم غیر درمانی در آنجا دیده می‌شود که این خلاف قانون انجمن داروسازان و
وزارت بهداشت و درمان است.»
وی گفت: «این موضوع غیر قابل انکار است و مسئولین هم از آن باخبرند. اما
اگر داروساز به صاحب داروخانه به دلیل دخالت‌های آن اعتراض کند چیزی جز
اخراج، نصیبش نمی‌شود. در صورت شکایت داروساز هم تنها یک امتیاز منفی به آن
داروخانه داده می‌شود که هیچ تاثیری در ادامه یا عدم فعالیت آن داروخانه
ندارد. از لحاظ قانون، فروش لوازم غیر درمانی مانند سشوار و غیره ایرادی
ندارد؛ ولی داروخانه‌ای که از حالت درمانی به تجاری تبدیل شود، خلاف قانون
است.»
وی عدم حمایت مسئولین را باعث سرد شدن و بی‌میلی داروسازان دانست و ادامه
داد: «داروسازان با توجه به نانوشته‌های قانون و عدم حمایت مسئولین دست از
مبارزه برداشته‌اند؛ چون دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید. این مسائل و
همینطور حقوق ساعتی ۶۶۰۰ تومان باعث شده است تا نیروهای متخصص داروسازی به
تدریج از کشور خارج شوند.»
این داروساز پایین بودن قیمت دارو را دلیل تبدیل داروخانه‌ها به یک مرکز
پرسود تجاری برای افراد فرصت طلب دانست و گفت: «اغلب داروسازان در
داروخانه‌ها دانشجوی ۱۴۰ واحدی هستند و هر لحظه صاحب داروخانه می‌تواند عذر
وی را بخواهد. در مقابل اگر مدرک تحصیلی داروساز در دستش باشد و پروانه
فعالیت داشته باشد به عنوان مسئول فنی می‌تواند جلوی بسیاری از
بی‌قانونی‌های داروخانه را بگیرد.»
زهرا طباخی در پایان گفت: «اگر در قانون ذکر موسس داروخانه به شخص داروساز
نوشته شده بود این بی‌قانونی‌ها به وجود نمی‌آمد. برای تغییر این قانون،
از سوی دانشجویان و دلسوزان این رشته اعتراض‌هایی شد ولی مسئولین راه خود
را ادامه دادند و حالا وضع موجود را نمی‌توانند کنترل کنند. در حال حاضر ۹۵
درصد داروخانه‌های تهران اجاره‌ای هستند که این موضوع خود یک بی‌قانونی
محسوب می‌شود. در حال حاضر در دانشکده‌های داروسازی برای رفع مشکلات جلسات
بسیاری تشکیل می‌شود، ولی به دلیل پزشک محور بودن وزارت بهداشت صدای
داروسازان به گوش آنان نمی‌رسد.»
تخلف در داروخانه‌ها و تبدیل شدن این واحد‌ها به مراکز خرید و فروش و خارج شدن آن‌ها از شکل درمانی به تجاری یکی از معضلات بهداشتی در کشور محسوب می‌شود. حال چرا وزارت بهداشت فکری به حال این معضل اساسی در کشور نمی‌کند، جای بسی تامل دارد.
نظر شما