سلامت نیوز: عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خواستار رسیدگی وضعیت اعتبارات حوزه بهداشت ودرمان از سوی دستگاه‌های انتظامی شد وگفت: مجلس با استفاده از ابزار سؤال از مسئولان مربوطه، پیگیر وضعیت اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی حوزه سلامت خواهد بود.

احمد آریایی‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی ایران درباره اختصاص ندادن ارز واردات لوازم آرایشی و بهداشتی از اول سال جاری، تصریح کرد: با توجه به اینکه در چند ماه اخیر موضوع اختصاص ۵۰۰ میلیون یورویی ارز مرجع به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مطرح شده است، حال این سؤال پیش می‌آید که این اعتبار به کجا رفته است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نحوه انتقال ارز به حوزه‌های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معیوب و دارای اشکالات بسیاری است، گفت: به‌طور حتم مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان در اسرع وقت این موضوع را بررسی می‌کند.

وی با یادآوری این شبهه که شاید مسئولان مربوطه در قالب لوازم آرایشی اقدام به واردات محصولات دیگر کرده‌اند، افزود:‌ از طرف دیگر شاید مسائل پشت پرده دیگری در این زمینه وجود داشته باشد، از این‌رو باید تا جایی که زمینه سوء‌استفاده دشمن را فراهم نمی‌کند شفاف‌سازی شود.

 دستگاه‌های امنیتی اعتبارات حوزه بهداشت را پیگیری کنند

این نماینده مردم در مجلس نهم، خواستار رسیدگی وضعیت اختصاص اعتبارات حوزه بهداشت ودرمان از سوی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی شد وگفت: وضعیت این اعتبارات باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

آریایی‌نژاد با اعلام اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مرجع پرداخت‌کننده ارز و وزارت بهداشت، درمان وآموزش‌پزشکی به‌عنوان متولی حوزه سلامت باید درباره نامعلوم بودن وضعیت اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی پاسخگو باشند، تصریح کرد: با توجه به نامعلوم بودن وضعیت این اعتبارات به‌طور حتم مجلس با استفاده از ابزار سؤال از مسئولان مربوطه پیگیر این موضوع خواهد بود.

وی با بیان اینکه تعدد متولیان و دستگاه‌های پیرامون حوزه سلامت مانع پیگیری مجلس درباره وضعیت اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی نمی‌شود، افزود: به‌ طور حتم به دلیل اهمیت موضوع مجلس نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه اختصاص اعتبارات حوزه سلامت برای واردات لوازم آرایشی وبهداشتی، جفا به این حوزه است، یادآور شد: دستگاه‌های مربوطه باید مستندات مربوطه را برای تبرئه خود ارائه دهند.