سلامت نیوز:هنوز جرم افراد مقصر جدی گرفته نشده است. اسامی کارخانه‌هایی که مبادرت به مصرف پالم کرده‌اند هنوز از سوی رسانه‌های اعلام نشده است اما سازمان‌های ذی‌ربط از اینکه نام کارخانه خاطی افشا شوند هیچ ابایی ندارند. در موضوع روغن پالم با توجه به اینکه لبنیات به عنوان کالای استراتژیک در جامعه محسوب می‌شود بنابر قانون 430 تعزیرات حکومتی هیچ چشم‌پوشی در زمینه محکومیت افراد مجرم در این پرونده نباید اعمال شود. سازمان غذا و دارو در این زمینه باید شفاف‌تر عمل کند.

به گزارش سلامت نیوز، مصطفی ترک‌همدانی- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه آرمان نوشت: مرداد سال گذشته بود که موضوع وجود روغن پالم در لبنیات از سوی وزیر بهداشت مطرح شد. این در حالی است که لبنیات به عنوان یک کالای استراتژیک در سبد غذایی خانوارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه درباره روغن پالم پرونده‌های قضائی فراوانی وجود دارد اما پرونده اصلی آن در دادسرای تهران در حالی پیگیری و در مرحله صدور کیفرخواست است که در این زمینه شکایتی از سوی برخی وکلا و حقوقدانان انجام شده تا به این ترتیب در شعبه ویژه کارگزاران به بررسی پرداخته شود.

به این ترتیب بازپرس پرونده دستوراتی مبنی بر جلب معاون غذا و داروی وزارت بهداشت به دادگاه داده است و دستور دیگر آن مبنی بر اعلام اسامی کارخانه‌های مصرف‌کننده از روغن پالم مطرح شده است. متاسفانه تاکنون معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت از اعلام اسامی کارخانه‌های خاطی خودداری کرده است. با توجه به اینکه قانونگذار بر اساس قانون موظف است قوانین سفت و سختی را در برابر هرگونه کم و کاستی در زمینه غذا، خوراک و بهداشت اعمال کند، بنابر ماده 43 تعزیرات حکومتی وزارت بهداشت و با شکایت مطرح‌شده باید اسامی کالاهای غیرمجاز از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام شود.

با توجه به اینکه شیر و لبنیات خوراک غالب همه افراد در جامعه است به همین دلیل همه افرادی که مبادرت به مصرف این روغن گیاهی در شیر و لبنیات کرده و با عنوان شیر پرچرب در جامعه توزیع کرده‌اند، بر اساس قانون باید به اشد مجازات محکوم شوند آن هم به این دلیل که بنابر تحقیقات انجام‌شده از سوی وزارت بهداشت این روغن خطرناک است و نباید برای کسب سود عده‌ای منفعت‌طلب، سلامت شهروندان به خطر بیفتد. بنابر ماده 276 مجازات‌کننده باید فرد خاطی به دادگستری معرفی شود.در واقع  کم‌فروشی جرم محسوب می‌شود و هر یک از افراد در هر صنفی که مبادرت به چنین اقدامی کنند مجرم محسوب می‌شوند. این روغن نه تنها چربی حیوانی نیست بلکه فقط یک افزودنی است که به‌دلیل منافع برخی از افراد سودجو مبادرت به مصرف چنین ماده‌ای کرده‌اند. در واقع جرم دیگر در این پرونده با عنوان ربا از طریق درآمد غیرمشروع در این پرونده کاملا محرز است و به این ترتیب دادگاه می‌تواند کارخانه خاطی را به اشد مجازات به دلیل این سهل‌انگاری و کم‌فروشی مجازات کند.

با اعلام دعوا در این پرونده از سازمان غذا و دارو و رئیس اسبق سازمان استاندارد کشور شکایت شده است. با توجه به اینکه آنها متولی امر بوده و به دلیل عدم نظارت صحیح یا اغماض آنها اجازه فعالیت غیرمجاز به کارخانه‌ها داده شده است باید در دادگاه پاسخگو باشند. کم نیستند کارخانه‌هایی که مبادرت به تولید کالاهای بی‌کیفیت و یا تقلبی می‌کنند. هر از چند گاهی نام چند کارخانه خاطی از سوی وزارت بهداشت در رسانه‌ها اعلام می‌شود. اینکه در مراحل تولید، توزیع و مصرف سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به جای نظارت از بازار مصرفی کالا به دنبال چه کارهای دیگری بوده جای تامل دارد! برای مثال در برخی مواقع شاهد اعلام اسامی کارخانه‌های تولیدکننده آبلیمو، لواشک، حبوبات و... به‌عنوان تولیدکنندگان کالاهای غیرمجاز از سوی رسانه‌ها هستیم اما این اقدام نه‌تنها کافی نیست بلکه از همان مرحله تولید باید جلوی ورود این اجناس بی‌کیفیت گرفته شود.

با بررسی دیگر پرونده‌ها باید توجه داشت که هنوز جرم افراد مقصر جدی گرفته نشده است. اسامی کارخانه‌هایی که مبادرت به مصرف پالم کرده‌اند هنوز از سوی رسانه‌های اعلام نشده است اما سازمان‌های ذی‌ربط از اینکه نام کارخانه خاطی افشا شوند هیچ ابایی ندارند. در موضوع روغن پالم با توجه به اینکه لبنیات به عنوان کالای استراتژیک در جامعه محسوب می‌شود بنابر قانون 430 تعزیرات حکومتی هیچ چشم‌پوشی در زمینه محکومیت افراد مجرم در این پرونده نباید اعمال شود. سازمان غذا و دارو در این زمینه باید شفاف‌تر عمل کند. این سازمان بنابر رسالت خود باید با حساسیت بیشتر نسبت به سلامت جامعه به بررسی محصولات بپردازد تا به این ترتیب هم سلامت جامعه تضمین و هم جلوی هرگونه توزیع مواد خوراکی غیراستاندارد و مشکوک گرفته شود. اقداماتی که در سال‌های اخیر در این زمینه انجام شده تنها افشاگری در مورد ناسالم بودن یک ماده تولیدی و نهایتا جمع‌آوری باقیمانده محصولات از بازار است حال آنکه باید نظارت به قبل از تولید و توزیع برسد.