سلامت نیوز: رئیس انجمن صنفی واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با عنوان اینکه تشکلهای وارداتی کالاها و محصولات مربوط به حوزه سلامت نباید در حاشیه تصمیم گیریهای نظام سلامت باقی بمانند، گفت: وارد کنندگان شناسنامه دار می توانند بازوی مشورتی دولتمردان و سیاستگزاران در این این حوزه باشند.

سید محمدرضا پناهنده در حاشیه نشست بررسی فرصتنها و تهدیدات امنیت و ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی وارداتی به مهر گفت: در چند دهه اخیر زنجیره نظام غذایی به دلیل گسترش شهرنشینی و شکل گیری مصرف کنندگان جدید، رشد قابل توجهی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تجربه کرده اما آنچه که در هیچ نقطه از جهان و در هیچ زمانی تغییر نکرده است ارتباط بی واسطه مواد غذایی و آشامیدنی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه و ارتباط معنادار آن با توسعه اقتصادی کشورها است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی گسترش محصولات قاچاق یکی از بزرگترین معضلات تهدید کننده سلامت جامعه است، افزود: در جهان امروز با توجه به تنوع محصولات غذایی و آشامیدنی، بخشی از نیاز جامعه از طریق واردات تامین می شود اما این واردات باید تحت نظارت وزارت بهداشت و از مبادی قانونی و بر اساس استانداردهای معتبر انجام شود.

پناهنده ادامه داد: واردات مواد غذایی نوعی فعالیت حرفه ای و تخصصی است که نیازمند دانش، تجربه و تعهد کافی است و وارد کننده بعنوان تامین کننده قانونی بخشی از نیاز جامعه باید دارای شناسنامه و هویت مشخص نزد مراجع ذیصلاح باشد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی از واردکنندگان معتبر و دارای شناسنامه بعنوان سربازانی که جامعه را از هجوم اقلام قاچاق و تقلبی در امان نگه می دارند نام برد و افزود: تنها راهکار تامین امنیت و ایمنی محصولات غذایی و آشامیدنی، حمایت از واردات قانونی و ضابطه مند و مبارزه با پدیده شوم قاچاق است.

وی عوارض و آسیبهای شیوع پدیده شوم قاچاق در این حوزه ها را در چهار محور کلی دسته بندی نمود و افزود: اول آسیبهایی که به سلامت مصرف کننده وارد می شود که هم از جهت اخلاقی و انسانی قابل توجه و ملاحظه است و هم از جهت هزینه هایی که به نظام بهداشت و درمان جامعه تحمیل می کند. دوم آسیبی که به نظام اداری کشور وارد می شود. سوم آسیبی که به فرهنگ سلامت و بهداشتی جامعه وارد می شود و چهارم آسیبی است که به بخش خصوصی و سرمایه گذاران این حوزه که با تلاش فراوان اقدام به شناسایی و واردات محصولات با کیفیت تحت نظارت وزارت بهداشت می کند، تحمیل می شود.

پناهنده همچنین خدشه دار شدن امنیت روانی جامعه بواسطه شیوع فرآورده های قاچاق را حائز اهمیت دانست و گفت:این اقلام شاید با هدف نپرداختن مالیات و هزینه های گمرکی و یا به علت ممنوعیت قانونی به لحاظ فروش قاچاق شوند اما در همه جای دنیا به علت نامشخص بودن ترکیبات موجود در اقلام قاچاق، نامعلوم بودن محل تولید و تاریخ تولید و عدم نظارت غیرقابل استفاده محسوب می شوند.

وی در خصوص نقش تشکلهای صنفی و وارداتی در مقابله با قاچاق محصولات غذایی و آشامیدنی گفت: مقابله با پدیده قاچاق نیازمند یک همت همه جانبه و فراگیر است و علاوه بر مردم و دولت، تشکلهای وارداتی که از اجتماع وارد کنندگان قانونی و شناسنامه دار بوجود آمده اند می توانند به عنوان بازوی مشورتی برای دولتمردان و سیاستگزاران اقدام به ارائه مشاوره های کاربردی جهت بازنگری قوانین قدیمی، تنظیم آیین نامه های اجرایی و مدیریت واردات نمایند تا مسیر تحقق تامین ایمنی و امنیت مواد غذایی تسهیل شده و زمینه برای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه بعنوان مهمترین رکن توسعه پایدار کشور فراهم آید.

پناهنده یکی از راهکارهای مناسب در خصوص نظارت بهینه بر شبکه توزیع را از طریق شبکه های زنجیره ای دانست و افزود: بدون تردید ایجاد و توسعه فروشگاههای زنجیره ای می تواند نقطه آغازی بر نهضت سالم سازی شبکه توزیع تلقی شود که امنیت مصرف کننده از نظر سلامت کالا، اصالت کالا، قیمت عادلانه و مصوب و تاریخ مصرف کالا تامین شود.

به گزارش مهر، نشست بررسی فرصتنها و تهدیدات امنیت و ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی وارداتی با سخنرانی محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات و حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در زمینه مدیریت واردات و هدفمندی یارانه ها برگزار شد.