سلامت نیوز:در حالی كه هنوز نتیجه بررسی تخصصی لایحه «تعارض منافع» در صحن دولت به نتیجه قطعی نرسیده، رییس سازمان بهزیستی كشور برای اجرای تاكیدات این لایحه پیشقدم شده است.
به گزارش سلامت میوز به نقل از روزنامه اعتماد، وحید قبادی دانا، نیمه مهرماه امسال بخشنامه‌ای درباره ممنوعیت صدور مجوز فعالیت تمام مدیران و بستگان درجه یك ایشان در كلیه مراكز متعلق و وابسته به این سازمان حمایتی صادر كرده و با تعیین مهلت سه ماهه، خواستار واگذاری، ابطال یا تبدیل این مجوزها شده است.
در این بخشنامه تاكید شده كه این ممنوعیت در راستای ارتقای سلامت اداری و از بین بردن موقعیت‌های منجر به تقدم منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی و در نهایت، مدیریت تعارض منافع و شفاف‌سازی فعالیت‌های جاری این نهاد حمایتی است و قبادی دانا، در مقدمه این بخشنامه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون سلامت اداری مصوب 1390 مجلس، سیاست‌های كلان سازمان و مصوبات جلسه 18 شورای معاونان سازمان در نیمه شهریور سال جاری را به عنوان اسناد بالادستی ضرورت التزام به رفع تعارض منافع مورد استناد قرار داده است.
با بخشنامه ابلاغی قبادی دانا، صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تاسـیس مراكز بهزیستی برای 29 رده مدیریتی در سازمان بهزیستی كشور، رییس و معاونان سازمان، مشاوران رییس و مشاوران معاونان سازمان، مدیران كل ستادی و استانی، معاونان و مشاوران مدیران كل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان‌ها و معاونان آنها، كارشناسان ناظر و كارشناسان مسوول، مدیركل حراست،
معاون و كارشناسان مربوطه، مـدیركل مـدیریت عملكرد، معاون و كارشـناسان مربوطه، روسای واحـد‌های اداری مالی و اشـتغال، مسوولان و كارشـناسان مدیریت عملكرد، مسوولان و كارشناسان حراست، مدیركل حقوقی و كارشناسان مربوطه، مسوولان امور حقوقی و كارشناسان آنها در سراسر كشور ممنوع شده و قبادی دانا در این بخشنامه ابلاغی به تمام مدیران، معاونان، كاركنان ستادی و استانی سازمان تاكید كرده است:
«در صورتی كه افراد فوق‌الذكر در حال حاضـر مجوز فعالیت از بهزیستی اسـتان مربوطه یا بهزیستی كشور را دارند، باید حداكثر ظرف مدت 3 ماه، نسـبت به واگذاری امتیاز مركز در حال فعالیت خود به موسسات خیریه‌ای كه قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده‌اند، اقدام كنند.
عضویت افراد مورد اشاره این بخشنامه در موسسات خیریه در قالب هیات امنا، هیات‌مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیات امنا، هیات‌مدیره یا مدیریت عامل موسسه یا موسسات خیریه عضویت دارند، باید از عضویت مذكور كناره‌گیری كنند.
افراد مورد اشاره در این بخشنامه، باید از هرگونه فعـالیت (تخصصـی، اداری، خـدماتی و ...) در مراكز غیردولتی (مراكز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسوول فنی، به صورت تمام وقت یا پاره‌وقت خودداری كنند. صدور مجوز برای بستگان درجه یك افراد ذكر شده در این بخشنامه شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع است.»
رییس سازمان بهزیستی كشور، علاوه بر اینكه مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را در سطح كشور به عهده معاونان و مدیران ستادی و در سطح استان‌ها به عهده مدیران كل استانی گذاشته، اعلام كرده كه كمیته‌ای هم به سـرپرستی مدیركل دفتر مدیریت عملكرد سازمان و متشـكل از مدیر دفتر مركزی حراست و معاون مشاركت‌های مردمی، توانمنـدسازی و امور مجلس سازمان، مسوولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشـنامه را بر عهـده خواهنـد داشت و مدیران كل استانی هم باید در دوره‌های سه ماهه، گزارشی از روند اجرای این بخشنامه به كمیته مورد اشاره ارسال كنند.
چند روز پس از ابلاغ این بخشنامه و در حالی كه علت صدور چنین دستوری، آن هم از سوی یكی از سازمان‌های تابعه یك وزارتخانه در ابهام بود، مدیركل وقت دفتر مدیریت عملكرد سازمان بهزیستی كشور خبر داد كه نادیده گرفتن تاكیدات و الزامات این بخشنامه توسط مدیرانی كه خطاب قرار گرفته‌اند، منجر به برخوردهای تابع قوانین و مقررات مربوط با آنها خواهد شد.
كاظم نظم‌ده، به تسنیم گفته بود كه از مجموع 42 هزار مجوز صادر شده در سازمان بهزیستی، هزار و 297 مركز در تملك مسوولان و كاركنان بهزیستی یا بستگان درجه یك آنها (پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر) است و افزوده بود: «البته در گذشته این روال معمولی بوده و مشكلی نداشته اما با بخشنامه اشاره شده، از این پس مسوولان بهزیستی نمی‌توانند مدیریت مركزی را به عهده داشته باشند.
از این پس به هیچ عنوان برای مسوولان و كاركنان بهزیستی مجوز مدیریت مركز اعم از سالمندان، معلولان و ... صادر نخواهد شد علاوه بر آنكه هزار و 297 مسوول و پرسنل بهزیستی كه هم‌اكنون در بخش مدیریت مراكز مشغول به فعالیت هستند، باید طی 3 ماه آینده یا از سازمان بهزیستی یا از مركز تحت مدیریت كناره‌گیری كنند.»
به دنبال اظهارات نظم‌ده، قبادی دانا درباره علت صدور این بخشنامه توضیح داد و تاكید كرد كه این بخشنامه در چارچوب رفع تعارض منافع است. لایحه تعارض منافع كه از ابتدای امسال با عنوان «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» به طور جدی در دستور كار دولت قرار گرفت، زمستان سال گذشته در كمیسیون لوایح دولت مطرح شده بود اما در مرور سابقه قبلی این لایحه باید گفت كه پیش‌نویس این لایحه در روزهای پایانی سال 95 توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شد و پس از آن در مرحله تصویب و تقدیم به مجلس قرار گرفت.
تابستان امسال هم، مركز پژوهش‌های مجلس از این لایحه حمایت كرد و تصویب نهایی و اجرای آن را گامی در جهت توقف رانت‌خواری دانست با این توجیه كه سودجویی‌ها و سوءاستفاده برخی مدیران از مناصب شغلی با اجرای این قانون متوقف شده یا تا حد قابل توجهی كاهش خواهد یافت.
در حالی كه ممنوعیت تصدی‌گری مدیران دولتی در مناصب غیر و همزمانی مدیریت در دستگاه دولتی با بنگاه‌داری یا اعمال مدیریت و نفوذ در مراكز غیردولتی از جمله تاكیدات این لایحه است، رییس سازمان بهزیستی كشور با این تاكید كه این بخشنامه، بیش از 1100 نفر از مدیران تابعه این سازمان را خطاب قرار داده چون این تعداد مدیران، افرادی هستند كه مجوز مدیریت مراكز غیردولتی یا موسسات وابسته یا همكار با بهزیستی دارند و چنین روندی، معنایی غیر از «همكاری خود با خود» نمی‌دهد، افزود:
«بخشنامه منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در بهزیستی، یك ابلاغ چند مرحله‌ای است و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم كه تمام مشكلات مربوط به تعارض منافع با یك بخشنامه حل و فصل شود. اما این بخشنامه مشخص می‌كند كه افراد، بین مدیریت در سازمان بهزیستی كشور، یا مدیریت موسسات خود، باید یكی را انتخاب كنند.
البته هیچ اجباری هم نیست كه مدیر در سازمان بماند؛ اگر موسسات برای آنها از اهمیت بالاتری برخوردار است، می‌توانند پست مدیریت را رها كنند. در غیر این صورت، این مدیران سه ماه فرصت دارند تا مراكز را واگذار كرده یا پست مدیریت در سازمان بهزیستی كشور را رها كنند.»
قبادی دانا در ادامه صحبت‌هایش اشاره كرد كه موضوع این بخشنامه، تاكید و نگرش تازه‌ای نیست و صرفا، حالا در مرحله اجرا قرار گرفته است. این حرف قبادی دانا این معنا را دارد كه تاكید این بخشنامه و در واقع، رعایت سلامت و شفافیت اداری از اولویت‌های پیشین این نهاد حمایتی بوده اما اینكه چرا تا نیمه مهرماه امسال از سوی هیچ یك از روسای پیشین سازمان مورد توجه یا تاكید قرار نگرفته جای سوال دارد .
قبادی دانا در ادامه، این توجیه را درباره مغفول ماندن این تاكید سازمانی ارایه داده كه: «پیش‌تر، بنا بر نظر روسای سازمان بهزیستی قوانین قابل تغییر بودند. امروز من این اختیار را حتی از خودم سلب كرده‌ام.
یعنی قبلا رییس سازمان بهزیستی می‌توانست این بخشنامه را لغو كند یا می‌توانست در عمل بخشنامه را پیاده نكند. امروز من به عنوان رییس سازمان بهزیستی این اختیار را از خودم هم سلب كردم. یعنی خود بنده هم نمی‌توانم این بخشنامه را لغو كنم. البته این‌طور نیست كه روسای گذشته تخلف كرده باشند بلكه این بخشنامه به پیشگیری از فساد كمك می‌كند وگرنه تملك مراكز توسط مدیران بهزیستی خلاف قانون و مقررات كشور نیست.»
نظر شما