مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی حساب‌های ملی سلامت، اعلام كرد: بیش از نیمی از منابع بخش سلامت در زمان بیماری به صورت پرداخت مستقیم توسط خانوارها تامین می‌شود.

دفتر مطالعات اجتماعی مركز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست دكتر مسعود پزشكیان نماینده تبریز و عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، طی گزارشی ضمن بررسی حساب‌های ملی سلامت طی سال‌های 1380 تا 1384، اعلام كرد: هر قدر شیوه تامین منابع، بیشتر بر منابع عمومی و پیش‌پرداخت‌های قبل از بروز بیماری اتكا داشته باشد، نظام سلامت عادلانه‌تر و هر چه میزان منابع مالی بیشتر از محل پرداخت‌های مستقیم خانوارها و در زمان بیماری تامین شود، این نظام غیرعادلانه‌تر خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: مهم‌ترین نتایج مشاركت غیرعادلانه خانوارها در تامین منابع مالی نظام سلامت این است كه درصد خانوارهایی كه هزینه‌های مصیبت‌بار سلامتی را پرداخت می‌كنند، افزایش می‌یابد و به موازات آن برای این خانوارها نابرابری در توزیع درآمدها نیز افزایش پیدا می‌كند و این در حالی است كه بر اساس مطالعات حساب‌های ملی سلامت در كشور، بیش از نیمی از منابع بخش سلامت، در زمان بیماری و به صورت پرداخت مستقیم توسط خانوارها تامین می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یكی از شروط اساسی برای یكپارچه سازی بخش بهداشت و درمان پوشش سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات دولت بر مجموع منابع و به تبع آن بر فعالیت‌های این بخش است كه در حال حاضر سهم پرداخت‌های مستقیم خانوارها از مجموع هزینه‌های بخش و هزینه‌های خصوصی بسیار بالا و به ترتیب حدود 39/54 درصد و 38/96 درصد در سال 1383 بوده است. این قسمت از هزینه‌های بخش، كه بسیار بیشتر از سهم پیش‌بینی شده در نظام بیمه‌های اجتماعی و بیشتر از نسبت‌های مشابه در كشورهای توسعه‌یافته است و همچنین شرایط ایجاد هزینه‌های یاد شده در بخش نشان‌دهنده آن است كه بیش از نیمی از هزینه‌های بخش سلامت فاقد شرایط تاثیرپذیری از سیاست‌ها و مداخلات دولت است و برای افزایش نقش و تاثیر مداخلات دولت، باید سهم پرداخت‌های مستقیم خانوارها به حداكثر 30 درصد محدود شود.

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین با توجه به سهم محدود منابع دولتی بیمه‌ها و منابع بیمه‌های اجتماعی از مجموع هزینه‌های مصرفی بخش بهداشت و درمان (به ترتیب حدود 42/9 درصد و 02/25 درصد در سال 1383) و روند كند رشد آن طی 10 سال اخیر، خاطر نشان ساخت: تا زمانی كه سهم بیمه‌های اجتماعی - درمانی از مجموع هزینه‌های مصرفی بخش به بیش از 50 درصد افزایش نیافته است، نقش آنها در بخش تنها در چارچوب تعریف شده و در چارچوب نظام‌های تامین مالی موازی ادامه می‌یابد و اگر كارآمدی و افزایش وزن و اهمیت بیمه‌های اجتماعی به عنوان واسطه مالی در نظام مبادله‌ای بخش مورد تاكید است، گسترش نقش این بیمه‌ها بر اساس سه هدف‌گذاری همزمان برای پوشش جمعیتی كامل بیش از 90 درصد، سهم از هزینه‌های مصرفی بخش بیش از 50 درصد و سهم از دریافتی‌های بخش خصوصی بیش از 40 تا 50 درصد، ضروری به نظر می‌رسد كما این‌كه یكی از دلایل اصلی ناكارآمدی بیمه‌ها تاكنون تاكید بر گسترش فعالیت آنها تنها با هدف پوشش جمعیتی كامل بوده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =