سلامت نیوز-*شاپور اسماعیلیان:در دوره هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، شاهد بودیم در اثر سیاست‌های کارشناسی‌نشده و گاهی مخرب مدیران ارشد و میانی کشور، چگونه آسیب‌های اجتماعی فزونی یافت. همین‌طور در اثر واکنش جبرانی فرودستان، نرخ جرائم مالی و خشن که ناشی از گستردگی آسیب‌های اجتماعی بود، به نحو کم‌سابقه‌ای افزایش یافت؛ بنابراین می‌توان گفت در دوره هشت‌ساله دولت مدعی عدالت، آمار و ارقام آسیب‌های اجتماعی روندی صعودی پیدا کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، اگرچه سخنان وزیر کشور در صحن علنی مجلس درباره آمار و ارقام آسیب‌های اجتماعی موجب تحلیل‌های مختلفی شده، اما در این تحلیل‌ها، غالبا یک نکته اساسی مغفول مانده است. محور سخنان وزیر کشور این است که «در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی ٢٠ سال عقب هستیم؛ بنابراین همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و برای حل آن اقدامات لازم را انجام دهند». در گزارش این مقام مسئول، تنها به موارد معدود، اما مهمی از مصداق‌های آسیب‌های اجتماعی، از قبیل رواج پدیده حاشیه‌نشینی، بی‌کاری، اعتیاد و طلاق اشاره شده؛ درحالی‌که در شرایط کنونی، مصداق‌ها فراتر از اینهاست.

به هر صورت، نکته و پرسش مغفول این است که آیا آسیب‌های اجتماعی، علت ایجاد پدیده‌ها و وضعیت‌های ناهنجارند یا خود معلول این‌گونه وضعیت‌ها هستند؟ بدون تردید، پاسخ به این پرسش می‌تواند در شناخت جهت و راهکار مقابله با این معضل تأثیرگذار باشد. ابتدا ضروری است آسیب اجتماعی تعریف شود. دریک تعریف ساده، می‌توان گفت منظور از آسیب اجتماعی وضعیتی است که در آن اصول و هنجارهای ارزشمند جامعه با بی‌توجهی یا تخطی افراد مواجه می‌شود؛ ازاین‌رو آسیب‌های اجتماعی ریشه در بی‌نظمی‌ها و کج‌رفتاری‌ها دارد که اگر برای مهار آنها چاره‌ای اندیشیده نشود، اختلال در نظام اجتماعی و عواقب وخیم آن را به دنبال خواهد داشت.

بدون‌شک، این تعریف نظری است و ‌می‌تواند جامع و مانع باشد؛ برای مثال افزایش نرخ بی‌کاری نوعی آسیب اجتماعی است، ولی در رواج این پدیده، فرد مسئول نیست و ممکن است بی‌تدبیری برخی دولتمردان موجب درپیش‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد و وخیم‌ترشدن اوضاع اشتغال شود. در چنین وضعیتی دولتمردان، مسئول و عامل رواج پدیده بی‌کاری هستند و آسیب اجتماعی که خود معلول قصور یا تقصیر مستقیم یا غیرمستقیم اداره‌کنندگان جامعه است، می‌تواند علت ناهنجاری‌ها و انحرافات اجتماعی به‌ شمار آید؛ مانند اعتیاد فرد بی‌کار و ناتوان از تأمین معاش روزانه، به مصرف مواد مخدر صنعتی و امرار معاش از طریق خریدوفروش این مواد یا ایجاد انگیزه در او برای ارتکاب جرائم مالی؛ ازاین‌رو، آسیب‌های اجتماعی ویژگی‌ای دوطرفه دارند. به سخن دیگر، گاهی معلول و گاهی علت وضعیت‌های ناهنجار و اغلب واجد این ویژگی، دوگانه‌اند. تصور اینکه جامعه‌ای عاری از هرگونه آسیب اجتماعی باشد، تصوری ‌واقعی نیست؛ بنابراین وجود آسیب‌های اجتماعی در حد نرمال تا حدی پذیرفتنی است. این روند متعارف نشانه‌ای است برای دولتمردان و گردانندگان جامعه تا فرصت اصلاح امور و رفع کاستی‌ها را دریابند. در غیر این صورت، با فزونی و حادشدن آسیب‌های اجتماعی ممکن است دولتمردان ناچار از تحمل هزینه‌های سنگین باشند یا اساسا مهار این آسیب‌ها ممکن نباشد و جامعه دچار لطمات حاد شود. همان‌طور که از دید امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، ارقام میانه کج‌رفتاری یا جرم، به طور نسبی در هر جامعه‌ای، یک پدیده نرمال است.
بالا بودن ارقام جنایت (در مفهوم اعم آن و نه مفهوم اخص جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص) یک پدیده غیرعادی و آنومیک یا بی‌قانونی تلقی می‌شود. در دوره هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، شاهد بودیم در اثر سیاست‌های کارشناسی‌نشده و گاهی مخرب مدیران ارشد و میانی کشور، چگونه آسیب‌های اجتماعی فزونی یافت. همین‌طور در اثر واکنش جبرانی فرودستان، نرخ جرائم مالی و خشن که ناشی از گستردگی آسیب‌های اجتماعی بود، به نحو کم‌سابقه‌ای افزایش یافت؛ بنابراین می‌توان گفت در دوره هشت‌ساله دولت مدعی عدالت، آمار و ارقام آسیب‌های اجتماعی روندی صعودی پیدا کرد. حال پرسش این است: آیا در مقام تبیین و تسهیم مسئولیت دولت‌های پیشین در قبال شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی بهتر نبود وزیر کشور براساس اعداد و ارقام، درصد نرخ صعودی آمار هر مقطع را به ‌طور مجزا اعلام می‌کرد تا معلوم شود سهم دولت احمدی‌نژاد چندصدبرابر بوده یا چه سهمی ناچیزی از این نرخ فزونی مربوط به دولت‌های پیش از دولت اوست؟ اما نکته‌ای که نگارنده ذکر آن را ضروری می‌داند این است: به ترتیبی که وزیر کشور گفته است (به صرف اختصاص بودجه، آن هم به فرض امکان) معضل آسیب‌های اجتماعی گسترده حل و مرتفع نمی‌شود، بلکه راهکار مقابله اساسی با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از انحرافات و کج‌روی‌های رایج و همچنین برخورد با جرائم، پیشگیری اجتماعی در حوزه‌های مختلف با به‌کارگیری ظرفیت‌های تمام قواست و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون)، طبیعی است شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی و تبعات سوء و مخرب آن خواهیم بود.

*حقوق‌دان