سلامت نیوز: با گذشت بیش از۶ماه از ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر ضرورت تصویب کارانه گروه پزشکان، همچنان خبری از ساماندهی کارانه‌های نجومی چندصد میلیون تومانی پزشکان نیست.
به گزارش سلامت نیوز، همشهری نوشت: درحالی‌كه سال 95 به واپسین روزهای خود نزدیك می‌شود همچنان وضعیت دریافتی چندصدمیلیون‌تومانی پزشكان نجومی‌بگیر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خبری از ساماندهی دریافت‌های نجومی پزشكان عضو هیأت علمی به گوش نمی‌رسد. این در حالی است كه در مصوبه مردادماه كه توسط رئیس سازمان مدیریت ابلاغ شد، كارانه بخشی از نجومی‌بگیران یعنی پزشكان شاغل در مراكز دولتی، مدنظر قرار گرفت. اما با وجود همه این اتفاقات، بهارستانی‌ها طی چند روز گذشته در نخستین گام سقف حقوق 24میلیون تومانی را برای مدیران كشور درنظر گرفتند و درنهایت پس از مخالفت گسترده افكار عمومی با این تصمیم، حداكثر پرداختی به مدیران را به دوبرابر حداكثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به كاركنان موضوع تبصره ماده 76قانون مدیریت خدمات كشوری تغییر دادند؛ مصوبه‌ای كه درنهایت حداكثر پرداختی را به 12میلیون و 400هزار تومان كاهش داد و البته دست رؤسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور و وزرا را بازگذاشت تا درصورت صلاحدید، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «30درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر را درنظر بگیرند.
مجلس در موضوع ساماندهی كارانه‌ها دخالت نمی‌كند
دكتر حسنعلی شهریاری عضو كمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه ضمن ابراز بی‌اطلاعی از سرانجام مصوبه شورای حقوق و دستمزد و شیوه‌های تعیین سقف كارانه پزشكی گفت: براساس آخرین تصمیمات شورای حقوق و دستمزد، قرار بر این بود تا كارانه پزشكان مشمول دریافت مالیات به‌صورت پلكانی شود اما طی 2ماه گذشته و با شروع بررسی و تصویب قوانین مربوط به تعیین سقف پرداختی به مدیران دولتی این موضوع در شورای حقوق و دستمزد مسكوت مانده است. وی افزود: ساماندهی كارانه پزشكان از وظایف دولت است و مجلس دراین موضوع دخالت نخواهد كرد.
موضوع قانونی‌كردن دریافتی مسئولان زمانی سر زبان‌ها افتاد و مورد توجه قرار گرفت كه پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولتی به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل‌شد. پس از آن و براساس مصوبه 23تیرماه شورای حقوق و دستمزد كه به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور رسید، مقرر شد به استناد ماده 74قانون مدیریت خدمات كشوری، پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی قانونمند شود. همچنین شورای حقوق و دستمزد درمصوبه 23تیرماه خود كه از اول مردادماه سال‌جاری لازم الاجرا شده، قرار را بر این گذاشت تا سقف خالص پرداختی به مقامات ارشد سیاسی شامل روسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان و وزرا، پس از كسر موارد قانونی بیشتر از ماهانه 10میلیون تومان نشود.
با گذشت بیش از۶ماه از ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر ضرورت تصویب کارانه گروه پزشکان، همچنان خبری از ساماندهی کارانه‌های نجومی چندصد میلیون تومانی پزشکان نیست.
نظر شما