رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی به وزارت کشاورزی تخلف قانونی است

۱۳۹۷/۰۵/۱۵ - ۱۲:۴۸ - کد خبر: 250423
واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی به وزارت کشاورزی تخلف قانونی است

سلامت نیوز:رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اخبار مربوط به واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی از سازمان محیط زیست به وزارت کشاورزی، گفت: این اقدام در صورت وقوع مغایر با قانون است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از زیست بوم ، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه حوزه کاری وزارت کشاورزی اجرایی است و بیشتر عملکرد های این وزارت خانه نیاز به نظارت دارد، اظهار کرد: این که ما بیاییم مسئولیت نظارت را به همان مرجعی که باید نظارت شود واگذار کنیم، یک خطای بزرگ است.
احمد علی کیخا ، در مورد زمزمه های واگذاری مرجعیت «کنوانسیون تنوع زیستی» از سازمان محیط زیست کشور به وزارت کشاورزی از سوی دولت، گفت: قطعاً ما مخالف این موضوع هستیم. کنوانسیون تنوع زیستی بیشترین محورهایش حفاظت از تنوع زیستی است و بر اساس قانون، حفاظت از تنوع زیستی زیر نظر سازمان حفاظت از محیط زیست است.
وی ادامه داد: خود وزارت کشاورزی اگر نظارتی نباشد ممکن است به تنوع محیط زیستی کشور آسیب بزند حالا اگر قرار باشد خودش هم بر اقدامات خودش نظارت کند قطعاً تاثیرات سوئی در محیط زیست کشور خواهد داشت.بنده به دولت توصیه می کنم که این کار را نکند چذا که خوب است هر چیزی سر جای خودش باشد.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث تنوع زیستی تنها شامل گیاهان حوزه کشاورزی نمی شود بلکه گیاهان وحشی، حیوانات وحشی و اهلی و کل حیات وحش را شامل می شود و بسیار جامع تر از حوزه گیاهان کشاورزی است.
بنده با توجه به تجربه ای که در این زمینه دارم، اعقاد دارم بهتر است نقطه تمام مرجع این کنواسیون که همان سازمان حفاظت از محیط زیست باشد نه جهاد کشاورزی، در غیر این صورت بعد نظارتی این کنوانسیون زیر سوال خواهد رفت و این اشکال خواهد داشت.وی افزود: همچنین بعد نظارتی سازمان محیط زیست کشور نیز زیر سوال می رود، یعنی عملاً ما یک وظیفه حاکمیتی و نظارتی که جزء ماموریت های ویژه و قانونی یک سازمان است را از آن است گرفته ایم و به یک دستگاه مجری واگذار کرده ایم.
معاون سابق سازمان محیط زیست کشور تاکید کرد: حتی از نظر من این موضوع مغایر با قانون است و اگر دولت تلاش کند این کار را انجام دهد مانیز تلاش خواهیم کرد که با توجه به اصل 138 قانون اساسی رئیس مجلس را متقائد کنیم که این مصوبه را رد کند.وی اضافه کرد: چون هنوز این تصمیم به جلسه دولت نرفته است فعلا نمی توانیم در این مورد آن زیاد صحبت کنیم اما از نظر منطقی این واگذاری اختیار، کار درستی نسیت و در صورت وقوع مجلس تلاش می کند آن را لغو کند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.44251s, 18q