به دنبال كاهش موجودی دارو در داروخانه‌های عمومی و وابسته به بخش خصوصی و در پی گرانی قیمت ارز، افزایش هزینه تولید، تشدید كمبود نقدینگی صنعت دارو و همچنین محدودیت واردات دارو به دلیل خودداری تولید‌كنندگان خارجی از فروش به تجار ایرانی، تعداد داروخانه‌داران معترض رو به افزایش است.

موجودی داروخانه‌های خصوصی كاهش یافت

سلامت نیوز: به دنبال كاهش موجودی دارو در داروخانه‌های عمومی و وابسته به بخش خصوصی و در پی گرانی قیمت ارز، افزایش هزینه تولید، تشدید كمبود نقدینگی صنعت دارو و همچنین محدودیت واردات دارو به دلیل خودداری تولید‌كنندگان خارجی از فروش به تجار ایرانی، تعداد داروخانه‌داران معترض رو به افزایش است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،با گذشت حدود ٥ ماه از خروج رییس‌جمهوری امریكا از توافق بین‌المللی برجام و تشدید مشكلاتی برای وارد‌كنندگان اغلب گروه‌های كالایی، با وجود ابراز اطمینان مسوولان حوزه دارو نسبت به كافی بودن موجودی داروهای مورد نیاز در كشور برای كوتاه‌مدت، خالی شدن قفسه داروخانه‌های بخش خصوصی حتی از داروهای نه‌چندان حیاتی همچون مكمل‌های تغذیه‌ای، به مرحله هشدار رسیده است. 

ظرف روزهای گذشته در مراجعه به داروخانه‌هایی در شمال تهران كه به دلیل استقرار در مناطق مرفه شهر، معمولا از نظر موجودی داروهای گران‌قیمت غیرحیاتی همچون مكمل‌های تغذیه‌ای خاص، در مقایسه با سایر همتایان خود ذخیره غنی‌تری دارند، شاهد بود كه قفسه مربوط به این داروها تقریبا خالی است و پاسخ مشترك ٥ داروخانه‌دار در مناطق ١، ٤ و ٣ به سوال «اعتماد» این بود كه: «فقط ایرانی داریم.»

این پاسخ مشترك در حالی است كه سال گذشته و در همین ایام، حداقل ١٠ نوع مكمل تغذیه‌ای تولید كارخانجات معتبر اروپایی، در داروخانه‌های خصوصی تهران موجود بود و مصرف‌كننده بنا به توان مالی خود این قدرت انتخاب را داشت كه باتوجه به ریزمغذی‌های تشكیل‌دهنده داروی تقویتی و بنا به توصیه پزشك معالج، داروی مورد نیاز را خریداری كند. اما در حال حاضر، نه تنها قفسه‌های خالی داروخانه‌ها از داروهای غیرحیاتی همچون مكمل‌های تغذیه‌ای و همچنین داروهای ضروری همچون داروی بیماران قلبی، اعصاب و روان، مبتلایان فشار خون و برخی داروهای شیمی درمانی، حق قدرت انتخاب را هم از مراجعان دریغ كرده، خطر ورشكستگی و تعطیلی داروخانه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها در مقابل كاهش درآمد به دلیل افت میزان فروش، این صنف را به‌شدت مورد تهدید قرار داده است.

حتی اگر از مهم‌ترین آسیب ناشی از محدود شدن واردات داروی خارجی كه همانا به صفر رسیدن انگیزه رقابت برای تولید‌كننده ایرانی است صرف‌نظر كنیم، كاهش موجودی داروی خارجی در بازار دارو كه البته به‌طور خاص به دلیل مشكلات اعتباری و بودجه‌ای است، می‌تواند در درازمدت برای سلامت شهروندان خطرآفرین باشد. این یك واقعیت است كه فروش دارو به واردكنندگان ایرانی، به‌طور رسمی و مكتوب مورد تحریم قرار نگرفته اما بسیاری از تولید‌كنندگان اروپایی كه مراودات چند میلیارد دلاری با امریكا دارند، از ترس افت روابط تجاری با ایالات متحده، حاضر شده‌اند از بازار كوچكی همچون ایران چشم‌پوشی كنند و البته این اتفاق هم صرفا شامل دارو نشده و از ٥ ماه گذشته به این سو، بسیاری از گروه‌های كالایی ضروری و حتی اقلام غیرضروری هم شامل این محدودیت نانوشته شده‌اند. خودداری از فروش دارو به وارد‌كننده ایرانی، خودداری از فروش مواد اولیه دارو را هم زیرمجموعه دارد و كاهش فروش ماده موثره دارو، به این معناست كه تولید‌كننده ایرانی در ساخت محصول نهایی با مشكل مواجه خواهد شد.

دو هفته قبل، عضو هیات‌مدیره صنعت توزیع دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه تولید‌كنندگان دارو، با كمبود اقلام ساده‌ای كه به عنوان لوازم جانبی صنعت دارو شناخته می‌شوند اما نقش موثری در افزایش دسترسی مصرف‌كننده نهایی به محصول تولید شده دارند، مواجه شده‌اند. كمبود ماده اولیه برای تولید قوطی دارو و محفظه سرم، به این معناست كه داروی تولید شده قابل ارایه به داروخانه‌ها نخواهد بود. داروخانه‌داران می‌گویند كمبود نقدینگی در بازار دارو به حدی رسیده كه بسیاری از تولید‌كنندگان، قادر به تولید دارو هم نیستند و هفته‌هاست كه داروخانه‌داران از توزیع‌كنندگان دارو می‌شنوند كه موجودی بسیاری از داروهای‌شان، به‌دلیل كاهش تولید كارخانه، ناقص است و فعلا امكان توزیع ندارند. صاحب یك داروخانه در منطقه ٤ به «اعتماد» می‌گوید: «در چند هفته گذشته، از دوستان توزیع‌كننده‌ام سراغ قرص آهن و قرص قند ایرانی را گرفته‌ام چون قفسه‌های داروخانه‌ام در حال خالی شدن است. قدرت خرید داروی خارجی هم ندارم چون توزیع‌كننده داروی خارجی، از ابتدای امسال، دیگر حاضر به قبول چك و پرداخت قسطی نیست و تسویه‌حساب نقدی و همزمان با تحویل می‌خواهد كه من هم تا سازمان‌های بیمه‌گر طلبم را ندهند، پولی برای تسویه‌حساب نقدی ندارم. دوستانم در توزیع داروی داخلی، در این چند هفته فقط یك جواب به من داده‌اند؛ نداریم چون كارخانه تولید نكرده.»

صاحب یك داروخانه در منطقه یك هم می‌گوید: «جعبه و قوطی پیشكش. دارو باشد، مردم دارو را كف دست‌شان می‌ریزند و به خانه می‌برند. دارو نیست. ما همین موجودی داروخانه را بفروشیم و تمام شود، واقعا نمی‌دانیم از كجا و چطور تامین كنیم.»

به نظر می‌رسد اتفاقی كه امروز در حاشیه تحریم شعب بانك‌های ایرانی، دشواری گشایش اعتبار برای وارد‌كنندگان دارو و نوسانات ٨ ماهه قیمت ارز رخ داده و تبعات آن به مراتب، مهیب‌تر از محدودیت واردات به كشور است، پدیده‌ای است كه سه روز قبل هم مدیركل دارویی سازمان غذا و دارو نسبت به بروز و گسترش آن هشدار داد. محمد عبده‌زاده، روز چهارشنبه و در مراسم روز ملی داروسازی، از بروز پدیده «خودتحریمی» و تاثیر كمرشكن این اتفاق بر صنعت دارو ابراز نگرانی كرد و ضمن تاكید بر اینكه این اتفاق بر اثر كاهش شدید نقدینگی در صنعت دارو رخ داده، گفت: «صنعت دارو، نیازمند همت مسوولان برای رفع مشكل نقدینگی است و گرفتاری این صنعت با توزیع اوراق قرضه و برگه‌های وعده‌دار برطرف نمی‌شود.

وضعیت به گونه‌ای شده كه دوره وصول مطالبات حوزه دارو به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و این به معنای عطش شدید صنعت به تزریق نقدینگی است. علاوه بر كمبود نقدینگی، نكته بسیار مهم این است كه باید قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دارو اصلاح شود و طبیعی است كه انجام این مهم، تبعاتی دارد و باید برای كنترل تبعات آن، پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. برای تامین دارو و رفع معضلات پیش روی تولید و توزیع دارو، نیاز به مشاركت گروهی انجمن‌ها و سندیكا‌ها داریم و در این مسیر از تجربیات شكل گرفته نزد داروسازان بهره‌برداری می‌كنیم.

مشكلات ناشی از تحریم‌ها نیست، بلكه ریشه در روندی دارد كه تاكنون طی كرده‌ایم. خودتحریمی‌ها كمر صنعت را شكسته است. میزان كاهش سود شركت‌های داروسازی سرسام‌آور است و معنای آن، این است كه انگیزه اقتصادی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در شركت‌های داروسازی باقی نمانده است. مرور وضعیت صنعت به روشنی نشان می‌دهد كه شركت‌های داروسازی برای حیات و بقای خود، گرفتار شده‌اند و باید هر چه زودتر آنها را به ریل اصلی بازگردانیم.

فروش شركت‌های دارویی در سه ماهه گذشته افزایش یافته اما در عین حال كمبودها بیشتر شده است‌. این به معنای آن است كه تقاضا برای دپوی دارو زیاد شده و این موضوع، زنجیره تامین دارو را با اختلال مواجه می‌كند و به این دلیل از فعالان حوزه پخش و توزیع خواسته‌ایم كه براساس متوسط مصرف سالانه، برنامه‌ریزی كنند. نیاز به واقع‌نگری در حوزه سیاستگذاری صنعت دارو داریم. اگر به داد صنعت داروسازی نرسیم و صنعت فرو پاشیده شود، نمی‌توانیم تعادل چرخه دارویی كشور را حفظ كنیم و این واقعیت را باید بگویم كه در شرایطی كه صنعت از هم گسیخته شد، حتی با واردات هم، نیاز بازار دارویی كشور قابل تامین نیست.»

 ظرف روزهای گذشته در مراجعه به داروخانه‌هایی در شمال تهران كه به دلیل استقرار در مناطق مرفه شهر، معمولا از نظر موجودی داروهای گران‌قیمت غیرحیاتی همچون مكمل‌های تغذیه‌ای خاص، در مقایسه با سایر همتایان خود ذخیره غنی‌تری دارند، شاهد بود كه قفسه مربوط به این داروها تقریبا خالی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =