سلامت نیوز:  معاون قوانین مجلس گفت: صدمه دیدگان از سیل می‌توانند علیه سازندگان غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها به قوه قضاییه شکایت کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران نوشت:حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس با اشاره به تخریب ساختمان‌های احداث شده در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در سیل اخیر که موجب قتل، جرح و تخریب اموال مردم شده است، گفت: به موجب قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مسئولیت، اعم از مدنی یا کیفری می‌تواند با دخالت مستقیم و به اصطلاح بالمباشره فرد و هم با دخالت غیرمستقیم یا بالتسبیب فرد انجام شود.

وی ادامه داد: براین اساس در جرایمی مانند قتل یا ایراد جرح و یا تخریب اموال دیگران ممکن است فرد مقصر به جای دخالت مستقیم در وقوع نتیجه، مسبب بروز صدمه شده و در نتیجه مسئول شناخته شود.

میرمحمد صادقی در تشریح تفاوت این دو مقوله اظهار کرد: فرض کنید فردی با وارد کردن چاقو به قلب شخصی موجب مرگ او شود که در این حالت می‌گویند وی قتل را به بالمباشره یعنی به طور مستقیم انجام داده است و از سوی دیگر شخصی ممکن است با کندن چاه در مسیر یک نفر یا با مسموم کردن غذای وی، موجب مرگ یا ایراد جراحت شود که در اینجا ارتکاب غیرمستقیم یا بالتسبیب در قتل یا ایراد جرح رخ داده است.

معاون قوانین مجلس تأکید کرد: در این حالت هم فرد دقیقا مانند زمانی که دخالت مستقیم در ارتکاب این جرایم دارد، مسئولیت مدنی و کیفری خواهد داشت.

وی بیان کرد: اقدام کسانی که با ساخت و سازهای غیرمجاز و خلاف ضوابط قانونی در حریم یا بستر رودخانه‌ها موجب شده‌اند که ساختمان‌های ساخته شده، تخریب شود و بر اثر این تخریب یا به هر دلیل دیگر، سیل به دیگران لطمات جانی یا مالی زده باشد را می‌توان از مصادیق این مقوله اخیر یعنی ارتکاب جرم به صورت غیرمستقیم و بالتسبیب دانست.

میرمحمد صادقی بیان کرد: اشخاصی را هم که خلاف ضوابط قانونی مجوزهای غیرمجاز برای این ساخت و سازها صادر کرده باشند را می‌توان از لحاظ مدنی و کیفری مسئول عواقب حاصل شده دانست.

معاون قوانین مجلس در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اشخاص صدمه دیده در سیل اخیر می‌توانند از نهادها و اشخاص مجوز دهنده شکایت کنند، افزود: آن‌ها می‌توانند علیه شخص مقصر شکایت کنند، اعم از اینکه وی شخصی باشد که بدون مجوز ساخت و ساز کرده یا نسبت به صدور مجوز غیرمجاز و خلاف ضوابط اقدام کرده باشد، لذا صدمه دیدگان می‌توانند علیه هر دو گروه شکایت مدنی و کیفری کرده و دستگاه قضایی هم موظف به رسیدگی به آن خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم شکایت‌های افراد را درباره خرابی‌های اخیر سیل دریافت کرده می‌تواند آن را بر اساس این مسائل قانونی پیگیری کند، گفت: آن‌ها هم می‌توانند پیگیری‌های لازم را انجام دهند، اما این موضوع بیشتر به قوه قضاییه مربوط می‌شود که شکایت صدمه دیدگان در سیل را علیه اشخاص مقصر پیگیری و برای آن رأی صادر کند بر این اساس صدمه دیدگان باید به مراکز قضایی در محل وقوع جرم مراجعه کنند.

میرمحمد صادقی در ادامه در واکنش به اینکه در صورت اثبات تخلف اشخاص در ارتکاب جرم منتج به مرگ دیگران آیا آن‌ها مرتکب قتل عمدی شده‌اند یا غیرعمدی، بیان کرد: مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم شدن شخصی به ارتکاب قتل یا ضرب و جرح عمدی به دو صورت ممکن است.

معاون قوانین مجلس ادامه داد: حالت اول زمانی است که مرتکب قصد ارتکاب قتل یا جرح را داشته باشد که طبعا در قضایای اخیر (سیل) متخلفین چنین قصدی را نداشته‌اند، اما حالت دوم هم زمانی است که رفتار شخص متخلف نوعا کشنده یا مجروح کننده باشد که در این حالت علی رغم نداشتن قصد قتل یا جرح، قاضی می‌تواند به استناد اینکه رفتار وی (در احداث ساختمان در حریم یا بستر رودخانه‌ها) نوعا کشنده یا مجروح کننده است این شخص را به ارتکاب قتل یا جرح عمدی محکوم کند که جرایم سنگینی بوده و می‌تواند موجب محکوم شدن فرد به قصاص شود.

سخنگوی اسبق قوه قضاییه تأکید کرد: اگر این شخص نه قصد قتل یا ایراد جرح داشته و نه عمل وی نوعا کشنده یا مجروح کننده باشد، تنها می‌توان وی را به ارتکاب غیرعمدی این جرایم محکوم کرده و پرداخت دیه صدمه‌ دیدگان یا کشته شدگان را از او مطالبه کرد. براین اساس باید توجه داشت که در این موارد نوعا دولت مسئول پرداخت دیه مجروحین یا فوت شدگان نیست بلکه این مسئولیت ابتدا متوجه مقصران و متخلفان است، در حالی که مثلا دولت در قضیه سپرده‌های اشخاص در موسسات مالی غیرمجاز آسان‌ترین راه را انتخاب کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در حقیقت دولت با دست کردن در جیب مردم و خزانه عمومی در این مورد خسارت آن افراد را پرداخت کرد که به نظر من مبنای منطقی و حقوقی قابل توجهی هم نداشت و در واقع تقسیم ضر و زیان وارده به تعدادی از مردم به همه ملت ایران که اصلا  نقشی در ماجرا نداشتند، بود.

معاون قوانین مجلس بیان کرد: طبعا دولت هم در حادثه سیل وظایف و مسئولیت‌هایی دارد که باید انجام دهد البته نمایندگان مجلس هم طرحی را در جهت الزام دولت به جبران خسارات صدمه دیدگان این سیل در دست تدوین و بررسی دارند.