سلامت نیوز:به تازگی قوه قضاییه آییننامهای را تدوین و ابلاغ کرده که گرچه بسیاری از فعالان حقوقی در ایران آن را گام مثبتی در جهت رقم خوردن تحولات عظیم در نحوه اجرای مجازات اعدام برمیشمارند اما یکی از مواد آن که به موضوع اهدای عضو اشاره دارد، جنجالآفرین شده و با مخالفتهای بسیاری از سوی حقوقدانان و حتی جامعه پزشکی مواجه شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،گرچه در این آییننامه رضایت محکوم به اعدام شرط اولیه برای اهدای عضو در نظر گرفته شده اما با این تفاسیر مخالفان معتقدند که این ماده میتواند تبعات مفسدهانگیزی مانند «واداشتن محکوم به مرگ برای رضایت به اهدای عضو» و «زمینهسازی برای بهوجودآمدن بورس اعضای بدن در حواشی غیرقابل شفاف زندانها و دادگاهها» داشته باشد.
۲۷ خرداد ۹۸ آییننامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس از طرف رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، آییننامهای که مقررات جدید و بدیعی در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام و قصاص داشت. همزمان با اینکه عدهای از حقوقدانان این آییننامه را گامی مثبت برای تحول در زمینه مجازات مجرمان دانستند، عدهای نیز نسبت به ماده 43 این آییننامه واکنش منفی نشان دادند؛ مادهای که در آن به پیوند عضو شخص محکوم به اعدام اشاره دارد.
گرچه عنوان شدن «پذیرفتن توبه محکوم و عفو او» در ماده ۲۸، «اعدام با روشهایی به جز طناب دار که دارای کمترین آزار برای محکوم باشد» در ماده ۴۰ و «ممنوعیت حضور افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در محل اجرای حکم» در تبصره ۲ ماده ۴۳ این آییننامه جزو موارد مثبت و امیدوارکننده نسبت به برچیدهشدن طنابهای دار در محلهای اجرای اعدام و حتی جلوگیری از اشاعه خشونت در جامعه در این آییننامه بود، اما طرح اهدای عضو محکومان که پیشتر در قوانین مجازارت مجرامان در چین مشاهده شده بود، نکات مثبت این آییننامه را کنار زد و توجهها را به این ماده از آییننامه جلب کرد.
مادهای که با موج مخالفتها از سوی حقوقدانان و پزشکان روبهرو شد. گرچه موافقان، این ماده از آییننامه اجرای احکام قصاص را ناشی از تدبیر و دوراندیشی قویه قضاییه دانستند و این تحول در آییننامه را متناسب با نیازها، مقتضیات و ضروریات جامعه عنوان کردند اما مخالفان مسئولان قضایی کشور را نسبت به تبعات مفسدهانگیزی که ممکن است به واسطه آن برای محکومان به اعدام پیش آید انذار دادند.
مخالفت انجمن علمی گروه پزشکی ایران با اهدای عضو محکومین به اعدام
دکتر فاضل، رئیس مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران از اولین کسانی بود که با این ماده از آییننامه اجرای احکام قصاص مخالفت کرد و خواهان حذف این ماده شد.
او که به عنوان یکی از پایهگذاران پیوند اعضاء در ایران پس از انقلاب شناخته میشود، در نامهای خطاب به حجتالاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نوشت: «ماده ۴۷ آییننامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام به هر شکل و با هر پیشزمینهای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و بهویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیازهای مردم مصروف داشتهاند.»
او در این نامه ضمن اعتراض شدید به این ماده اعلام کرد: «شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلندآوازهام نیز در چنین احساسی شریک هستند.» او استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام را بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دانست و افزود:
«این اتفاق کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترامبرانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.»
مخالفان و موافقان درباره اهدای عضو محکومان چه میگویند؟
قطعا یکی از مبناهای اصلی پذیرش این ماده از آییننامه احکام مبنای فقیهی آن است، مبنایی که تا به امروز در این باره از سوی علما و از طریق استفتائات مورد بررسی قرار نگرفته است و تا پیش از این تمامی استفتائات مربوط به پیوند اعضای افراد مرگ مغزی شده است اما برخی از موافقان با این ماده به احکام فقهی و استفتائات علما درباره پیوند اعضای فرد کافر به فرد مسلمان استناد میکنند و معتقدند که از نظر شرعی، فقهی و عقلی نیز هیچ منعی برای اهدای عضو فرد معدوم به بیماران وجود ندارد.
در فقه اسلامی از اغلب فقها سوال شده آیا میتوان بدن انسان کافر را به فرد مسلمان اهدا کرد که فقها اعلام کردهاند این کار منع فقهی ندارد و عضو بعد از پیوند حکم عضو شخص گیرنده را دارد.
با این حال اما به نظر میرسد اهدای عضو پیش از اجرای حکم اعدام، تبعات مفسدهانگیزی مانند «واداشتن محکوم به مرگ برای رضایت به اهدای عضو» و «زمینهسازی برای بهوجودآمدن بورس اعضای بدن در حواشی غیرقابل شفاف زندانها و دادگاهها» داشته باشد.
از آنجایی که اکثر خانواده محکومان، دارای توان مالی ضعیفی هستند، این ماده، شرایطی را فراهم میکند که آنها از محکوم به مرگ انتظار داشته باشند در مقابل دریافت وجه، برخی از اعضای بدن خود را پیش از آنکه زیر خاک رود، اهدا کنند. این نوع نگاه باعث از بین رفتن کرامت انسانی محکومان به مرگ، فارغ از جرمی که مرتکب شدهاند، میشود.
علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امامخمینی(ره) از جمله مخالفان این ماده از آییننامه اجرای احکام محکومان به اعدام گفته است: «وقتی موضوع اهدا مطرح است، فرد حتی برای بعد از مرگش موافقت میکند که اعضایش را اهدا کند، کارت اهدای عضو دریافت میکند و خودش مایل به اهدای عضو است، اما فرد اعدامی اصلا چنین شرایطی ندارد و معنای تمایل برای او معلوم نیست و در واقع وقتی این موضوع مطرح میشود، فشار زیادی بر روی فرد وجود دارد.» جعفریان تاکید کرده است: «از طرفی اگر قرار باشد، حکم اعدام به صورت اهدای عضو اتفاق بیفتد، گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمیرود. چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملا به شائبههای اجباری بودن، آلوده میکند. بنابراین این اقدام نه از نظر تعداد مشکلی را حل میکند و نه از نظر اعتبار کشور مناسب است و تاکید میکنم که گروههای پیوند هم اصلا
در چه شرایطی اعضای محکومان داوطلب به اهدای عضو پذیرفته میشود؟
این مخالفتها اما در حالی است که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در تاریخ یکم تیرماه، در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان به بیان توضیحاتی پرداخته و گفته است: «تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آییننامه و دستورالعملی درمورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیتهای کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.»
او افزود: «قطعا موضوع اهدای عضو بهصورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسیهای فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتاً تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.»
اسماعیلی تاکید کرد: «بر همین اساس، در آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و… که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند.»
نظر شما