سلامت نیوز:عنوان طرح «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی كشور» است، اما در ماده سوم همین طرح ناگهان مسالهای جدید مطرح میشود: «از تاریخ تصویب این قانون آموزش و پرورش مكلف خواهد بود، آموزش زبانهای موضوع این قانون و زبان انگلیسی را صرفا از طریق آموزشگاههای آزاد تحت نظارت آن وزارت و حداكثر معادل سه سال تحصیلی منحصرا برای دانشآموزان مقطع دبیرستان ارایه كند.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،همین موضوع باعث شده تا این طرح در میان فعالان فرهنگی و در شبكههای اجتماعی نام «برونسپاری تدریس زبانهای خارجی» را بگیرد. طرحی كه امضای 57 نماینده مجلس را دارد و برخی از آنها میگویند كه فقط با نام طرح موافقند، نه محتوای آن.
مقدمه طرح با اشاره به صحبتهای رهبری در اردیبهشت 1395 شروع میشود و دوباره موضوع «زبان علم كه فقط انگلیسی نیست» را به عنوان بخشی از دغدغه تهیهكنندگان طرح ارایه میكند.
در بخشی دیگر هم اشاره شده كه «با عنایت به چشمانداز چندقطبی جهان آینده و شكست طرحهای جهانیسازی و اهمیت روزافزون منطقهگرایی و لزوم تكثر ارتباطات فرهنگی با قطبهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان آینده ضروری است نظام آموزش همگانی كشور زمینه آموختن زبانهای مهم بینالمللی را فراهم آورد.»
با این وجود به نظر میرسد كه این لزوم داشتن مهارتهای ارتباطی در سطح بینالمللی به زبانهای متنوع فارغ از زبان انگلیسی، از نظر این طرح شامل حال بخشی از دانشآموزان كه قرار نیست به دانشگاه بروند، نمیشود:
«با توجه به عدم ضرورت تعلیم زبان خارجی به دانشآموزانی كه به هر دلیل به تحصیل دانشگاهی نخواهند پرداخت و تاثیرات نامطلوبی كه اجبار به آموختن زبان خارجی میتواند در ضعف تحصیلی این گروه از دانشآموزان داشته باشد، علیالخصوص دانشآموزانی كه با هدف مهارتآموزی و ورود سریع به بازار كار مسیر تحصیل در شاخههای كار و دانش یا فنی و حرفهای را انتخاب میكنند و به نظر میرسد نیاز ضروری به آموختن زبان خارجی نداشته باشند.»
در همان مقدمه طرح، آموزش زبان خارجی به كسانی كه قصد مهارتآموزی و ورود به بازار كار را دارند «غیر ضروری» تشخیص داده شده است. علاوه بر این بهتر دیده شده تا آن دسته از دانشآموزانی كه قرار است رشتههای نظری را انتخاب كنند و به گفته همین طرح «لازم است حداقل مهارت مكفی در یكی از زبانهای خارجی مورد تایید را كسب كنند»
به سمت آموزشگاههای زبان آزاد سوق داده شوند چون سیستم آموزش و پرورش در آموزش زبان موفقیتی نداشته است: «از آنجا كه آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاههای آزاد زبان كمتر موفقیتآمیز بوده و بهتر است كه آموزش تمامی زبانهای انگلیسی و غیرانگلیسی از محیط مدارس خارج شده و از طریق آموزشگاههای آزاد صورت گیرد.»
در دستور كار ما نیست
در چند روز گذشته منتقدان به این طرح با سابقهای كه از طرحهایی مانند خرید خدمت از بخش غیردولتی در ذهن دارند به آموزش و پرورش انتقاد كردهاند كه این شیوه جدیدی است برای واگذاری بیشتر وظایف حاكمیتی این وزارتخانه به بخش خصوصی كه با آموزش و پرورش رایگان در تضاد قرار دارد.
آنچه به این شبهه دامن میزند، این است كه صدور مجوز برای موسسههای آزاد آموزش زبان در حوزه سنی كودك و نوجوان در اختیار آموزش و پرورش است و البته سهمی هم از درآمدهای این موسسهها عاید این وزارتخانه میشود. سعید صالح، مدیركل اداره مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در مورد مجوز و درصد دریافتی از سوی آموزش و پرورش به «اعتماد» توضیح میدهد:
«طبق قانون تاسیس و اداره مدارس و مراكز غیردولتی، 4 درصد از درآمدهای مراكز (و نه مدارس) به منظور نظارت بر خود آنها دریافت میشود كه در واقع حكم مالیات را هم دارد. هر زمانی كه این مراكز بخواهند مجوزهایشان را تمدید كنند باید سهم دولت را بدهند و آموزش و پرورش هم موظف است بر آنها نظارت كند و به كمیسیون آموزش مجلس گزارش دهد.»
اما او میگوید كه این طرح تماما از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و در دستور كار آنها قرار ندارد: «من هم شخصا در حد همین خبرهایی كه میگویید اطلاعات دارم. ما در اداره كل مدارس و مراكز غیردولتی دستوركاری در این زمینه نداریم.»
مشخص است كه پرداخت شهریه به آموزشگاههای آزاد زبان بخشی از این فرض واگذاری است، چراكه در بخشی از طرح اشاره شده كه دانشآموزانی كه خواهان تحصیل در گرایش نظری هستند و قادر به تامین حداقل هزینه آموزشگاههای آزاد نباشند، میتوانند از برخی بورسیههای پیشبینی شده در ماده دوم طرح استفاده كنند.
به همین دلیل است كه در بخش «نظر اداره كل تدوین قوانین» مجلس شورای اسلامی كه پس از بررسی طرح در مورد آن اظهارنظر كرده كه این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد: «تبصره (1) ماده (3) طرح به جهت اینكه دانشآموزان را مكلف به پرداخت هزینه آموزش زبان در آموزشگاههای آزاد كرده است، با اصل سیام (30) قانون اساسی كه اشاره میدارد:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم كند» و همچنین با بند (22) ماده (10) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366 كه عنوان میدارد: «تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» مغایر است.»
امضا كردم، موافق نیستم
تعارض این طرح با قانون آموزش و پرورش رایگان آشكار است و با این وجود در متنی كه در سایت مركز پژوهشهای مجلس منشتر شده است، امضای بسیاری از نمایندگان مردم در پای این طرح دیده میشود: كریمیقدوسی، سلیمی، نگهبانسلامی، ابطحی، پورمختار، قاضیپور و... سید حمایت میرزاده، سخنگوی كمیسیون آموزش مجلس است و با این وجود مانند برخی دیگر از اعضای كمیسیون میتوان نامش را در میان موافقان این طرح دید.
با این وجود میگوید كه موافقت او و بسیاری از نمایندگان دیگر تنها با عنوان طرح یعنی «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی كشور» بوده است نه با موادی كه به قول او «نظر یكی، دو نفر» است.
میرزاده توضیح میدهد: «امضای هر طرح به معنای تایید محتوای آن نیست. گاهی عنوان طرح بهگونهای است كه برای آنكه در دستور كار مجلس قرار بگیرد امضا میشود، ممكن است محتوای نظر فقط یكی، دو نفر از افراد باشد. من خودم مخالف محتوا هستم اما عنوان را قبول دارم چون این عنوان باعث میشود كه بحث اصل 15 قانون اساسی را باز كنیم و بگوییم 40 سال از انقلاب گذشته و هنوز برای بحث زبانهای بومی و محلی جایی باز نكردهایم.
باید فرصت بدهیم كه زبانهای مختلف در مدارس باشند. همه زبان علم هم كه یك زبان خاص نیست، زبانهایی مثل فرانسه، آلمانی، روسی، چینی هم هستند به اضافه زبانهای بومی و محلی ما كه كشورهای همسایه هم به آن زبانها تكلم میكنند.
حالا دوستانی هم این وسط محتوا نوشتهاند كه معلم زبان در مدرسه نباشد و اینها را اصلا قبول ندارم و فكر میكنم در كمیسیون آموزش هم رای لازم را نیاورد.»
او میگوید كه هم معلم زبان انگلیسی باید در مدرسهها باشد و هم اینكه دولت باید وظایف حاكمیتیاش برای آموزش رایگان را انجام دهد: «صددرصد با حذف معلم زبان و خصوصیسازی و اینها مخالفم. بیشتر كسانی كه امضا كردند هم در پی این هستند كه آن موضوع اصل 15 قانون اساسی باز شود. یقین بدانید اكثریت هم با محتوای طرح مخالفت خواهند كرد و تاییدش نخواهند كرد.»
نظر شما