سلامت نیوز: قرار گرفتن دوباره نرخ ارز بازار آزاد در مسیر رشد قیمت و همچنین صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و خیز بانک مرکزی برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد با هدف تک نرخی شدن آن، التهابات بازارهای دیگر را در پی داشت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،این نوسانات که از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران افزایش یافته در کشور ما به اوج خودش رسیده است و به همین دلیل هم قیمت کالا و خدمات در دیگر بازارها با التهابات شدیدی روبه‌رو شدند. این التهابات زمانی بیشتر حس می‌شود که قشر بزرگی از مردم در دهک‌های کم‌درآمد یا با درآمد ثابت با مشکلات معیشتی و شاید مهم‌تر تهیه مسکن روبه‌رو می‌شوند. مشکلاتی که هزینه‌های زیادی روی دست آنها می‌گذارد. هزینه‌هایی که به کوچکتر شدن سبد معیشتی و همچنین سفره و حتی خانه‌هایشان منجر شده است.
ایران نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیشتر از نیمی از این جمعیت را کارگران و کارمندان با دستمزد و حقوق ثابت تشکیل می‌دهند که باید منتظر پایان سال باشند تا افزایش دستمزدشان مورد بررسی قرار بگیرد و افزایش یابد در حالی‌که رشد قیمت‌ها و هزینه‌ها این روزها ساعتی و لحظه‌ای بالا می‌روند و دستمزدها در این شرایط به گرد پای قیمت‌ها هم نخواهد رسید.
تعیین حقوق و دستمزدهای سال 99 متاثر از اثرات کووید 19 در اقتصاد و رشد نرخ تورم و عبور آن به‌زعم برخی از تحلیلگران اقتصادی از مرز 50 درصد، با بحث‌های زیادی همراه بود و بالاخره پس از کشمکش‌های زیادی که صورت گرفت حدود 30 درصد با توجه به تورم آغاز سال جدید افزایش یافت.
این اتفاق در حالی افزایش حقوق و دستمزدها براساس پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت اقتصادی در ادامه سال می‌شود تعیین می‌شود، اما این روش در کشور ما که اقتصاد شکننده‌ای دارد و به سرعت تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار می‌گیرد چندان جوابگوی تامین زندگی مردم نیست. قشر کارگر به‌عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه در بسیاری از موارد بیشتر از دیگران کار می‌کنند، اما همچنان کمترین دریافتی را دارند و این روند می‌تواند به حتی بنیان خانواده آسیب وارد کند.
در شرایط حاضر هم بسیاری از انتخاب‌های این قشر اولویت‌بندی شده است و برای سرپا ماندن تلاش بسیاری می‌کنند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز مهم‌ترین دلیلی است که امروز باعث بروز فاصله طبقاتی در کشور شده است و تا زمانیکه همین روند ادامه دارد و سیاست‌گذاران مالی و پولی تصمیمات درستی نگیرند وضعیت به همین منوال خواهد بود و شاید هم باید منتظر شرایط بدتر هم باشیم.
مسکن بازهم گران‌تر شد
یکی از نیازهای اساسی همه مردم تامین مسکن است و جامعه کارگری‌ای که به دنبال خانه‌دار شدن هستند چه خرید و اجاره در بیشترین فشار چند دهه اخیر قرار گرفته‌اند.
با توجه به اینکه حقوق ماهیانه آنها به صورت میانگین بیشتر از سه میلیون تومان نیست و قیمت هر متر خانه در تهران لحظه‌ای افزایش می‌یابد و به صورت میانگین به 20 میلیون تومان رسیده است؛ نمی‌توان چندان امیدی به خانه‌دار شدن کارگرانی که توانایی مالی و استفاه از تسهیلات بانکی را ندارند، داشت، البته نباید بگذریم از اینکه طرح‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی هم برای کنترل دستوری این بازار چندان کارآمد از آب درنیامد که خود این موضوع باعث ناامیدی بیشتر جامعه از بهبود وضعیت اقتصادی شده است.
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید وام مسکن به کار کارگران نمی‌آید و آنها با حقوق حداقلی و دریافتی اندکی که دارند ۲۰۰ سال باید کار کنند تا صاحب یک خانه شوند. علی اصلانی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط را ندارند، به ایسنا گفته است:
«با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از این طرح‌ها استقبال نمی‌کنند. وقتی کارگر با حداقل حقوق کار می‌کند و یک خانه دست‌کم ۵۰۰ میلیون تومان برایش آب می‌خورد او باید ۲۰۰ سال کار کند تا از عهده خرید یک خانه برآید مگر اینکه دولت به میدان بیاید و مثل مسکن مهر یکسری امکانات و منابع و زمین‌های دولتی را برای این منظور اختصاص بدهد.»
تغییر در نوع تعیین دستمزدها
با توجه به افزایش روزافزون قیمت‌ها و ناتوانی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش توان قشر کارگری برای تامین معیشت خود؛ شاید زمان آن رسیده که حداقل تا زمانیکه وضعیت اقتصادی به حال عادی برگردد و از فشارهای وارده بر جامعه کارگری کاسته شود روش تعیین دستمزد کارگران نیز تغییر کند و از سالانه به شش یا حتی سه ماهه تغییر کند تا شاید آنها هم بتوانند به شکل راحت‌تری زندگی کنند.
البته این روش تبعات مالی برای کارفرمایان و بیمه‌ها خواهد داشت، اما اقدام در کنار روش‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر می‌توان قدرت خرید آنها را افزایش دهد تا بتوانند نیازهای خود را با توجه به رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی تامین کنند. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی این موضوع در این کمیسیون خبر داده و گفته است که «امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از 50 درصد است، اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفا 33 درصد در سال جاری افزایش یافته است.
تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال 99 و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است و در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تمهیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود، به همین دلیل قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.»
وضعیت اقتصادی نابسامان و لجام‌گسیخته این روزهای کشور حداقل برای مدت کوتاهی به چنین راهکاری نیاز دارد. البته که موضع کارفرمایان از همین الان مشخص است ولی این راهی است که باید طی شود. امروز همه فشارها بر دوش جامعه کارگری است و اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند به بهبود زندگی آنها کمک کند.
نظر شما