بیانیه «انجمن علمی روانپزشکان ایران» درباره‌ برخورد با مصرف علنی مواد

۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۱۵:۰۷ - کد خبر: 301632
بیانیه «انجمن علمی روانپزشکان ایران» درباره‌ برخورد با مصرف علنی مواد

سلامت نیوز:اکنون که قانون مبارزه با اعتیاد در دست بازبینی است، «انجمن علمی روانپزشکان ایران» اکیداً درخواست می‌کند که رویکرد به مشکل اجتماعی اعتیاد و افراد دچار آن به گونه‌ای اصلاح شود که برخوردی مغایر با حقوق انسانی با مصرف کنندگان مواد صورت نگیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه خبری اعتیاد، مصرف علنی مواد را غالب نهادهای رسمی کشور نادرست می‌دانند و به ‌ویژه نیروی انتظامی با انجام‌دهندگان آن برخورد می‌کند. از اواخر دهه‌ی ۱۳۸۰ این برخورد صورت مدون قانونی به خود گرفت و برای نخستین بار عبارت «متجاهر به اعتیاد» در ماده‌ی ۱۶ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب ۱۳۸۹/۵/۹ ذکر شد. طبق این ماده، افراد دچار اختلال مصرف مواد که به‌اصطلاح «متجاهر به اعتیاد» باشند، «با دستور مقام قضایی به مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره‌ی سه‌ماهه‌ی دیگر بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده‌ی تداوم درمان طبق ماده‌ی ۱۵ این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده‌ی مزبور بلامانع می‌باشد».


«انجمن علمی روانپزشکان ایران» بر آن است که:
۱. اختلال مصرف مواد یا اعتیاد، در کنار عوامل زیستی و روانی، محصول فقر، نابرابری، بی‌کاری، بی‌هنجاری (آنومی)، و دیگر مشکلات اجتماعی کلانی است که در سالهای اخیر بر وسعت و شدت آنها افزوده شده است. از این رو افراد دچار اختلال مصرف مواد را بیمارانی نیازمند کمک و حمایت اجتماعی و نیز قربانیان نظم اجتماعیِ مولد این مشکل باید دانست. با این تلقی از پدیده‌ی اعتیاد و افراد دچار آن، دیگر مجازات قربانیان نه تنها جایی ندارد، بلکه مانند مجازات فقیران و بی‌کاران، نادرست و فرسنگها دور از ارزشهای ملی، دینی، و انسانی ماست.


۲. با وجود این، مصرف علنی مواد را جامعه می‌تواند جرم‌انگاری کند و در غالب جوامع نیز چنین شده است، زیرا مصرف علنی مواد می‌تواند از طریق یادگیری اجتماعی و نیز قبح‌زدایی از مصرف و اختلال مصرف مواد و عادی‌سازی آن به‌ویژه نزد نوجوانان که در خطر مصرف و اختلال مصرف مواد قرار دارند، موجب افزایش بروز اختلال مصرف مواد شود. منتها پاسخ علمی به این جرم نیز مثل پاسخ به خود اعتیاد، مجازاتهای مرسوم نظیر زندان و جریمه و شلاق نیست، بلکه تنها درمان و بازتوانی و حمایت اجتماعی است. این دیدگاه با رویکرد عدالت ترمیمی[1] به جای عدالت تنبیهی[2] مطابقت دارد که مدتی است مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و خوشبختانه به صورت «مجازاتهای جایگزین» به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز راه یافته است. مدل درمان دادگاه‌مدار[3] در چنین چارچوبی طراحی شده و از شواهد کافی برای اثربخشی برخوردار است. مطابق این مدل، فرد مرتکب برخی جرایم مرتبط با مواد، از جمله مصرف علنی، پس از محاکمه در دادگاه، مخیَّر به تحمل مجازاتِ تعیین‌شده یا پیروی از برنامه‌ی درمان می‌شود. با این رویکرد، جرم‌انگاری اعتیاد و مصرف علنی فرصتی می‌شود برای سوق دادن فرد دچار این مشکلات به درمان در عین رعایت همه‌ی حقوق انسانی او.


۳. اگر بپذیریم که هدف از برخورد با مصرف علنی مواد، درمان فردی است که مرتکب آن شده، لازم است این برخورد واجد ویژگیهای زیر باشد:
۳.۱. با رعایت تمام حقوق انسانی فرد و به ویژه با اجتناب از برخوردهای قهری غیرلازم انجام شود.


۳.۲. فرد را باید به مراکز درمان هدایت کرد و نه مراکز «نگهداری» یا «مجازات» که هیچ یک از آنها جایی در درمان اختلال مصرف مواد ندارند.
۳.۳. درمان فرد دچار اختلال مصرف مواد که در دوره‌ای از بیماری خود به مصرف علنی مواد پرداخته، مثل درمان هر فرد دیگری که دچار اختلالات روانپزشکی است، باید به نحو ادغام‌شده[4] ارائه شود و لذا وجود مرکزی جداگانه برای آنها موجب انگ و مخل فرآیند بازتوانی آنها و لذا نادرست است.


۳.۴. مهمترین مشکل برخورد فعلی (در قالب اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون فعلی) در محتوای خدماتی است که در مراکز موسوم به ماده‌ی ۱۶ ارائه می‌شود که به هیچ وجه اهداف درمان و بازتوانی را دنبال نمی‌کند. دو مطالعه (رحیمی موقر، ۱۳۹۳ و رفیعی و علیپور، ۱۳۹۵) ناکارآمدی مداخلات فعلی را نشان داده‌اند. به این ترتیب در حال حاضر سالانه بیش از یکصد میلیارد تومان از جیب مردم هزینه می‌شود که بر اساس شواهد موجود ناکاراست، چون بیشتر صرف دستگیریهای ضربتی، صدور دستور قضایی، و حبس یا نگهداری افراد می‌شود، نه صرف ارائه‌ی خدمات روانپزشکی، روانشناختی، مددکاری اجتماعی، و کاردرمانی در مراکز. وجه غالب طرحهای ضربتی دستگیری وجه انتظامی و قضایی است، در حالی که لازمه‌ی نیل به اهداف درمان و بازتوانی مبتنی کردن کل فرآیند بر خدمات روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، و کاردرمانی در قالب درمان دادگاه‌مدار است و مداخله‌ی انتظامی و قضایی فقط برای وارد کردن فرد دچار اختلال مصرف به فرایند درمان و بازتوانی مفید است. اگر به این مهم توجه شود که غالب افرادی که تحت عنوان مصرف علنی دستگیر می‌شوند، علاوه بر مشکل اعتیاد، مشکلات اجتماعی دیگری مثل بی‌کاری و بی‌خانمانی هم دارند، ضرورت حمایتهای اجتماعی و مداخلات بازتوانی نظیر اشتغال حمایت‌شده[5] و اسکان حمایت‌شده[6] را برای این گروه بیشتر می‌توان درک کرد.


۳.۵. بر همین اساس، مدت ثابت برای اعمال محدودیت یا نگهداری نیز نادرست است و نشان از همان رویکرد انتظامی و قضایی دارد، در حالی که درمان باید بر اساس وضعیت خاص هر فرد به‌اصطلاح کاملا تکدوزی[7] شود و از جمله، مدت آن نیز بسته به شرایط هر فرد می‌تواند متفاوت باشد.


۳.۶. اِعمال ممنوعیت مصرف علنی باید فعالیت مستمر نیروی انتظامی باشد، نه فعالیتی مقطعی، «ضربتی»، و توام با ایجاد رعب و وحشت در جامعه.
اکنون که قانون مبارزه با اعتیاد در دست بازبینی است، «انجمن علمی روانپزشکان ایران» اکیداً درخواست می‌کند که رویکرد به مشکل اجتماعی اعتیاد و افراد دچار آن به گونه‌ای اصلاح شود که با گروهی از ابنای بشر، گروهی از ساکنان این مرزوبوم، برخوردی مغایر با حقوق انسانی آنها صورت نگیرد، به ویژه برخوردی که بی‌اثری آن بارها در پژوهشهای معتبر نشان داده شده و تنها موجب اتلاف منابعِ محدود ملت است.
انجمن علمی روانپزشکان ایران

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.59784s, 18q