ارائه لایحه پلیس اطفال و نوجوانان به مجلس

اجرای عدالت برای حمایت از حقوق کودک

۱۴۰۰/۰۳/۱۹ - ۱۵:۵۴ - کد خبر: 312796
اجرای عدالت برای حمایت از حقوق کودک

سلامت نیوز:لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری طی تشریفات قانونی با هدف رفع موانع و مشکلات حقوقی اطفال به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،کودکان به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه همواره نیازمند حفاظت در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی هستند. امروزه شاهد اتفاقات ناگواری در حوزه کودکان از جمله کودک آزاری و کار کودک هستیم از این رو تصویب قوانین حمایتی و پیش بینی ضمانت اجرای قوانین یکی از ضروریات جامعه محسوب می شود. به اعتقاد کارشناسان و متخصصان حوزه کودکان ونوجوانان، شکل‌گیری پلیس اطفال اقدامی موثر در این زمینه است اما باید مواردی در این لایحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا اثرگذاری آنافزایش یابد.

نقش کم رنگ نهادهای مدنی

فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر اینکه پلیس اطفال یک وظیفه قانونی است که در لایحه حمایت از کودکان هم به آن اشاره شده به «ایران» می‌گوید:« ازآنجایی که خشونت علیه کودکان اشکال متفاوتی دارد می توان گفت یکی از موارد حضور پلیس اطفال در جامعه، دفاع مؤثر از کودکانی است که مورد خشونت قرار گرفته اند.

اما برای پیشگیری از آسیب بیشتر کودکانی که مرتکب رفتار معارض قانون می شوند هم به نیروی پلیس آگاه به ماهیت کودکی و رفتار متناسب با کودکان، نیاز داریم.» این فعال حوزه کودکان با اشاره به اینکه چگونگی و کیفیت آموزش هایی که این افراد می بینند بسیار اهمیت دارد، می افزاید: لایحه ارائه شده، بیشتر به رفتارهای مغایر با قانون حوزه کودکان معطوف شده و به چگونگی پیشگیری و اقدامات غیرقضایی می‌پردازد.

این نگرش خوب است اما دو مشکل اساسی در این لایحه وجود دارد.نخست نقش کمرنگ نهادهای مدنی حوزه کودکان در این لایحه است. درواقع این نقش در حد برنامه های اجرایی است و حوزه‌های سیاستگذاری اساساً به حوزه نهادهای دولتی محصور شده است. از این رو باید در این لایحه به نقش تشکل های مردم نهاد در حوزه سیاستگذاری بیشتر پرداخته شود.

او خاطرنشان می کند: موضوع مهم دیگر این است که در برخی قسمت های لایحه از واژه کودکان مجرم استفاده شده است؛ درحالی که کودک مجرم معنا ندارد. کودک رفتار معارض با قانون دارد چون جرم یک عنصر معنوی دارد. این عنصر معنوی مبتنی بر آگاهی و دانش فرد نسبت به جرم است. از آنجایی که عنصر آگاهی کودک به واسطه کودک بودن دچار نقصان است پس طبیعتاً جرم به مفهوم متداول درحوزه کودکان معنا ندارد. یزدانی با این باور که باید بحث مددکاران اجتماعی و مشاوران در لایحه پررنگ تر شود، می گوید: در بخشی از لایحه آمده «اگر مددکار اجتماعی در دسترس بود» به نظرم این بخش نیازمند الزام است تا در حوزه پلیس اطفال حتماً مددکار اجتماعی حاضر باشد.

در حوزه کودکان وجوه اجتماعی بسیار اهمیت دارد، نحوه برخورد و مواجهه با کودکی که علیه او جرمی صورت گرفته یا دچار خشونت شده یا حتی خودش مرتکب رفتار معارض با قانون شده امری تخصصی است و می تواند اثرات منفی بلندمدت روی کودک داشته باشد.او اضافه می کند: یکی از اختیارات پلیس این است که هرجا جرمی مشهود شود می‌تواند ورود پیدا کند.

مثلاً اگر در خانه ای سرو صدا بود چون جرمی مشهود اتفاق افتاده می تواند بدون انتظار برای حکم قضایی و از دست دادن فرصت اقدام مؤثر، به موضوع رسیدگی کند. به نظر می آید این ویژگی می تواند در مواقع بروز کودک آزاری و خشونت علیه کودک کمک بسیار خوبی به اورژانس اجتماعی باشد. این فعال حوزه کودکان با مثبت ارزیابی کردن این اقدام، می‌گوید: دراین لایحه به ارتباط تنگاتنگ میان بهزیستی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم اشاره شده، اما باید در اقدامات اجرایی حتماً این پیوند با نهادهایی مثل بهزیستی و آموزش و پرورش هم دیده شود.

اهمیت آشنایی مجریان با حوزه کودکان

فاطمه قاسم زاده رئیس هیأت‌ مدیره شبکه یاری کودکان کار نیز با بیان این موضوع که سالهاست حضور پلیس اطفال در بسیاری از کشورهای جهان تحقق یافته و نتایج خوبی به همراه داشته می گوید: کودکان نیازهایی دارند و طبیعتاً به مشکلاتی هم دچار می شوند از این رو افرادی که برای رفع این مشکلات اقدام می کنند باید در زمینه های مختلف مرتبط با کودکان مانند مشکلات و حقوق کودکان آگاهی کامل داشته باشند. قاعدتاً پلیس معمولی با وجود مهارت های بسیار به همه مسائل مربوط به حوزه کودکان اشراف ندارد.

از این رو با توجه به اهمیت کودکان در جامعه به عنوان سرمایه های آینده هر کشور که باید از سلامت برخوردار باشند شکل‌گیری پلیس کودکان برای رفع نیاز این گروه امری اجتناب ناپذیر است. این فعال حوزه کودکان می افزاید: پلیس اطفال باید بدون هیچ خشونتی و با صبوری با کودکان برخورد کند.یکی از نگرانی های من به گروهی بازمی‌گردد که این مسئولیت را برعهده دارند.

متأسفانه مشاهده شده در سالهای گذشته گروه هایی که رسماً مأموریتی برعهده دارند بدرستی رفتار نکرده اند. برای مثال برخی از مأموران شهرداری ها که مسئولیت جمع آوری دستفروشان را برعهده دارند گاهی چنان با خشونت رفتار می کنند که نه تنها ذهن جامعه آزرده می شود بلکه وجهه بین‌المللی کشور را نیز تخریب می کنند.

این موضوع هنگام ساماندهی کودکان کار هم دیده می شود. این روانشناس کودک تأکید می کند: هنگامی که شغلی را ایجاد می کنیم باید به صلاحیت و خصوصیات افرادی که این مسئولیت را برعهده می گیرند توجه کنیم. اگر پلیس اطفال نیز به اندازه مأموران شهرداری خشونت داشته باشد با مشکلاتی به مراتب بیشتر مواجه خواهیم شد.

حضور پلیس اطفال درجامعه یک ضرورت است اما مهمتر این است که در اجرا چگونه باشد تا منافع کودکان را تأمین کند. در واقع این ارگان می تواند با انجام صحیح مسئولیتش بسیاری از معضلات حوزه کودکان از جمله کودک آزاری را کاهش دهد؛ بخصوص در دوران شیوع کرونا که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و حتی افزایش مسئولیت اعضای خانواده از رعایت مسائل بهداشتی گرفته تا آموزش درسی کودکان، اختلافات و حتی خشونت خانگی افزایش یافته، حضور پلیس اطفال می تواند مفید و مؤثر باشد.

او با بیان اینکه اگر پلیس اطفال از نظر محتوای قانونی و اجرا بدرستی ساماندهی شود در کاهش آسیب ها مؤثر خواهد بود، می گوید: پلیس اطفال باید در اقدامات خود منافع و مصالح کودکان را در اولویت قرار دهد و نه تنها با تدابیر ویژه به کودکان بزه دیده کمک کند بلکه از قرارگیری آنها در معرض آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.قاسم زاده می افزاید: در حال حاضر محتوای این لایحه مناسب است، اما باید دید این لایحه هنگام تبدیل شدن به قانون چقدر تغییر می کند.

اگر قانون تأمین کننده نیاز و حقوق کودکان باشد طبیعی است که می تواند بسیار اثرگذار باشد. مسأله دیگر این است که ما در مورد قوانین کودکان بسیار کند عمل می کنیم قانون حمایت از حقوق کودکان که سال گذشته تصویب شد، 10 سال در انتظار تصویب بود درحالی که در یک جامعه کودک محور باید تسریع درتصویب و اجرای این قوانین در اولویت باشد.

ضرورت تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

کارشناس ارشد دفتر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در این باره به «ایران» می گوید: کودکان یا همان افراد زیر ۱۸ سال، همچنان در فرایند رشد و نمو جسمی و بلوغ فکری قرار دارند، لذا باید در تمامی قوانین و مقررات برای آنها حمایت خاص که «حمایت افتراقی» یا «حمایت افتراقی دوستدار کودک» نام دارد، در نظر گرفته شود.

زهرا جعفری در ادامه می افزاید: قوانین و مقررات ما هم ویژگی‌ها و شرایط خاص دوران کودکی را مورد توجه داشته و تدابیر خاص را برای مداخله و حمایت قانونی از کودک در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی کرده است؛ قانونگذار ما خصوصاً در حوزه قوانین کیفری «رویکرد افتراقیِ حمایتی» از کودک را در نظر گرفته؛ به این معنی که اگر کودکی مرتکب جرم شود، هم در مرحله کشف و شناسایی جرم،

هم در مرحله تحقیقات مربوط به آن جرم در کلانتری و در دادسرا، هم در مرحله رسیدگی به آن جرم در دادگاه و هم در مرحله اجرای رأی دادگاه، ویژگی‌های خاص «کودک معارض قانون»را مورد توجه قرار داده و تدابیر خاص متناسب با سن کودک را در نظر گرفته است؛ به این معنی که قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۸۸ تا ۹۵، برای کودکی که مرتکب جرم شده، با «رویکرد ارفاقی»، تدابیر تربیتی و مجازات‌های خاص و خفیف لحاظ کرده و قانون آیین‌ دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز تدابیر خاصی نظیر دادسرای ویژه، دادگاه ویژه و پلیس ویژه برای رسیدگی به جرائم ارتکابی کودکان پیش‌بینی کرده است.

به گفته او، همان‌طور که گفته شد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در چارچوب رویکرد افتراقیِ حمایتی از کودک، در ماده ۳۱، اشاره می‌کند به منظور اینکه ضابطان (نظیر مأموران انتظامی و کلانتری) وظایف خود در حوزه کودکان را بدرستی انجام دهند، «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود و به موجب همین ماده، قوه قضائیه موظف شده تا لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را تهیه و در آن وظایف و اختیارات پلیس در مورد کودکان را تعیین نماید؛

قوه قضائیه به موجب تکلیف مندرج در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متن لایحه مذکور را تهیه و در اسفند ۱۳۹۸ تقدیم دولت کرد تا لایحه روند قانونی تصویب در دولت و سپس در مجلس شورای اسلامی را طی کند؛ بعد از تقدیم لایحه به دولت، کمیسیون لوایح دولت از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بررسی و تصویب آن را در دستور کار قرار داد و متعاقباً متن لایحه به تفکیک هر ماده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی و نهایتاً در تاریخ ۵ اردیبهشت سال جاری متن لایحه در هیأت دولت تصویب و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت با امضای رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد تا ادامه روند تصویب خود در مجلس را طی کند.

این حقوقدان درباره کلیات لایحه توضیح می دهد: این لایحه مشتمل بر ۶ فصل و ۴۹ ماده است، فصل اول شامل تعاریف و کلیات است. طبق بند ۳ ماده ۱ لایحه، گروه هدف لایحه، افراد زیر ۱۸ سال ایرانی یا غیرایرانی شامل کودکان قربانی جرم، کودکان ناقض قوانین جزایی، کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز و کودکان شاهد یا مطلع از وقوع جرم می‌باشند؛ فصل دوم مربوط به تشکیلات پلیس ویژه است و طبق ماده ۳، ناجا مکلف شده تا از زمان تصویب و اجرایی شدن این لایحه، پلیس ویژه را به عنوان پلیس تخصصی زیر نظر فرماندهی ناجا تشکیل دهد؛ فصل سوم نیز مربوط به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی هست و در واقع هدف آن است که با تدابیر لحاظ شده،

از بزه‌دیدگی کودک یا از نقض قوانین جزایی توسط کودکان پیشگیری و کودکان مورد حمایت قرار گیرند ، در فصل چهارم به نحوه کشف جرم و تحقیق در پرونده کودکان پرداخته شده و فصل پنجم مربوط به روش‌های رسیدگی غیرقضایی است و برای مثال می‌توان طبق دستور قضایی، بررسی موضوع پرونده را به مددکار ارجاع داد یا در پرونده کودک از میانجیگری و نشست قضایی استفاده کرد.او با اشاره به فصل پایانی و ششم لایحه بیان می کند: برخی حمایت‌های خاص از کودک در این فصل لحاظ شده؛ ازجمله طبق ماده ۴۴، پلیس، مقامات قضایی و اجرایی مکلف شده‌اند تا در اقدامات خود منافع و مصالح کودک را در اولویت قرار دهند و آن تدبیری را که بهتر از سایر تدابیر منافع کودک را تامین می ‌کند، اتخاذ کنند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
11.1381s, 19q