به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،مبارزه با ساحل‌خواری در ضرب‌الاجل 20روزه و عقب‌نشینی از حریم تصرفی ساحل در دو استان گیلان و مازندران همچنان ادامه دارد و خبرها گویای موفقیت دولت در اجرای این دستور رئیس‌جمهور است. بسیاری از تأسیسات و دست‌اندازی‌های ساحلی که سال‌ها محل مناقشه و اختلاف دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و قضایی بود در این دو هفته تعیین تکلیف شده و ساحل متصرف شده آزاد شده است.
این تجربه، استانداری مازندران را برآن داشته تا با همین شیوه به برخورد با کوه‌خواری و جنگل‌خواری بپردازد؛ موضوعی که استان مازندران بویژه در بخش غربی سال‌ها است با آن مواجه است؛ از تجاوز به حریم طبیعی دماوند گرفته تا تصرف در حوضه آبریز هراز، جنگل‌های آمل و بابل و...آنچه که به جنگل‌خواران و کوه‌خواران چراغ‌سبز می‌دهد تا به تصرف در این عرصه‌های طبیعی ارزشمند بپردازند، وجود تأسیسات زیربنایی از جمله برق، آب، راه و حتی گازکشی است. به همین دلیل استاندار مازندران در درجه اول کسانی را مخاطب هشدارها و اخطارهای خود قرار داده که این زیربناها را فراهم کرده‌اند. استاندار اعلام کرده تمام کسانی که در حریم جنگل به‌صورت غیرقانونی نفوذ کرده‌اند باید زیرساخت‌ها و امکاناتشان را تخریب و جمع‌آوری کنند، در غیر این صورت با آنان برخورد قاطع و قانونی می‌کنیم.
نماینده ویژه برای مبارزه با جنگل‌خواری و کوه‌خواری
«سیدمحمود حسینی‌پور» استاندار مازندران، با تأکید بر اینکه در مبارزه با کوه‌خواری و جنگل‌خواری با کسی تعارف و شوخی نداریم، اظهار داشت: از آنجایی که جنگل و کوه در شمار انفال و متعلق به همه مردم است، عزم ما برای برچیدن بساط جنگل‌خواری، زمین‌خواری و کوه‌خواری همانند آزادسازی حریم دریا جدی است به همین منظور «نماینده ویژه‌ای را در زمینه مبارزه با جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی مشخص کرده‌ایم از او خواسته‌ایم تا به‌صورت جدی پیگیر این معضل باشد.»
نماینده عالی دولت در مازندران هشدار داد: از این هفته با ورود به مراکز جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری با کسانی که به حریم عمومی جنگل و منابع طبیعی نفوذ و دست‌اندازی کردند، برخورد می‌کنیم. طرح آزادسازی حریم۶۰متری ساحل هم از دهم بهمن‌ماه با دستور رئیس‌جمهور آغاز شده و بزودی این مناطق آزاد می‌شود و نمی‌گذاریم حتی یک وجب از ساحل اشغال بماند.
حسینی‌پور با اشاره به اینکه زمان پایان جنگل‌خواری و کوه‌خواری در مازندران فرارسیده است، افزود: از شهرداری‌ها خواسته‌ایم بلافاصله پس از آزادسازی سواحل، آن را دراختیار عموم قرار دهند و درخصوص رفع تصرف دیگر منابع طبیعی نیز برنامه‌ای داریم. در پی این اظهارات، استاندار مازندران با صدور حکمی، «ناصر اکبرزاده» را به‌عنوان نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی تعیین کرده و از او خواسته «با فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های قانونی و هماهنگ‌سازی تمامی دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان فعال محیط زیست با این پدیده شوم که ظلم به کشور و مردم است مجدانه مقابله کرده و زمینه را برای قطع ید متصرفین و متعرضین به جنگل‌ها و منابع طبیعی فراهم آورده و همچنین نسبت به شناسایی و تحت پیگرد قرار دادن کسانی که مرتکب ترک فعل شده‌اند، اقدام کند.»
پایان دوره سکوت در برابر جنگل‌خواری
«روح‌الله سلگی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران هم چندی پیش، از شناسایی شیوه‌های عجیب مافیای زمین‌خواری، جنگل‌خواری و چگونگی بروز فساد در استان خبر داده و اظهار داشت: جریان فساد و تجاوز به عرصه‌های ملی [و طبیعی] در استان با روش‌های مختلف و البته عجیبی انجام می‌شود که با پیگیری‌های انجام شده با چند روش آنان آشنا شده‌ایم و با آنها برخورد جدی خواهیم داشت.
سلگی درخصوص برخی از این روش‌ها توضیح داد: برخی از طریق کاشت درختان غیر جنگلی، عرصه‌های طبیعی را به تملک شخصی درآورده‌اند و با تقسیم آن خرید و فروش انجام می‌دهند. عده‌ای زمین‌های طبیعی و یا کشاورزی را با بایر کردن و ایجاد درگیری‌های ساختگی از طریق به کارگیری اراذل و اوباش دراختیار می‌گیرند و پس از تفکیک به فروش می‌رسانند.
برخی نیز با تغییر کاربری‌های غیرقانونی و غیرمجاز و با تفکیک کردن عرصه‌های کشاورزی زمین‌های استان را به تاراج می‌برند. معاون استاندار مازندران با هشدار اینکه دوران سکوت و تماشا کردن محض این گونه تجاوزات به عرصه‌های طبیعی و زمین‌های کشاورزی استان تمام شده است، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجاوز به عرصه‌های طبیعی و زمین‌های کشاورزی مازندران و خرید و فروش‌های نجومی فاصله طبقاتی بین مردم را بیش‌ازپیش زیاد کرده است.
نظر شما