به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار که در جلسه 28 آبان هم حضور داشته، می‌گوید که طبق قول مسوولان وزارت تعاون، قرار است جلسه آتی شورای عالی کار، روز 28 آذر برگزار شود اما با سابقه‌ای که فعالان کارگری از بدقولی‌های دولت سیزدهم در حق جامعه 15 میلیونی کارگران ثبت‌نامی کشور دارند، خروجی جلسه آتی هم چندان دلگرم‌کننده نیست با وجود آنکه خدایی می‌گوید که طبق قرار قبلی جلسه پیشین، مساله افزایش قدرت خرید کارگران و بهبود کیفیت سفره‌های کارگری در جلسه آتی بررسی خواهد شد، اما با نگاهی به چینش جلسه 28 آبان شورا که با وقفه 5 ماهه برگزار شد و مدعوینی گزینشی و از جمع نمایندگان کارگری نرمخو و میانه‌رو داشت و اصلاح آیین‌نامه ماده 153 و بررسی ماده 7 قانون کار را که موضوعاتی کم‌ارتباط به معیشت و سفره‌های خالی جامعه کارگری است در دستور کار قرار داد، هنوز معلوم نیست وزیر تعاون که به عنوان رییس این شورا، منافع همسو با کارفرمایان و مطامع دولت را پیگیری می‌کند، برای این مطالبات در تضاد با منافع دولت، ارجی قائل شود.
طی دو ماه گذشته و از روز 17 مهر ماه که نمایندگان مجلس با کلیات لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» موافقت کرده و به عنوان ذی‌نفعان افزایش دو نوبته و 20درصدی حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت (مازاد بر افزایش 10درصدی مصوب در قانون بودجه سال جاری) رای مثبت دادند، فعالان کارگری در شهرهای مختلف خواستار ترمیم مزد کارگران شده و به بدعت دولت سیزدهم که اقدامی در جهت دامن زدن به تبعیض بین اقشار کارگری و کارکنان و بازنشستگان دولتی است، اعتراض کردند.
دیروز هم سرپرست صندوق بازنشستگی که از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون است، اخباری درباره میزان دریافتی بیش از یک میلیون بازنشسته دولتی داشت که اعداد اعلامی این مقام دولتی هم موج جدیدی از اعتراضات جامعه کارگری را رقم زد، چراکه سرپرست صندوق بازنشستگی اعلام کرده بود از جمع یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته کشوری و لشکری، فقط ۶۵ هزار نفر (معادل 3درصد) حداقلی بگیرند که با مصوبه مجلس، رقم مستمری دریافتی‌شان به 6 میلیون و ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش این صندوق، بیش از 6 تا ۱۱ میلیون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان، ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان دریافت مستمری دارند علاوه بر اینکه میانگین رقم مستمری‌ها در سال گذشته، 7 میلیون و ۷۰ هزار تومان بوده که اکنون به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان رسیده است.
اعلام این اعداد از آن رو انتقادات نمایندگان کارگری را به دنبال داشت که از ابتدای سال جاری و با تصویب افزایش 57.4درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار، حداقل مزد تمام کارگران کشور به 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان رسید که امروز همین حداقل مزد، علاوه بر آنکه حتی از دریافتی یک بازنشسته حداقل‌بگیر صندوق بازنشستگی کمتر است، پیش از مصوبه مهر ماه مجلس، با حداقل حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومانی یک کارمند دولت هم بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان اختلاف داشته که حالا به دنبال افزایش 20درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت، اختلاف مزد کارگران و کارکنان دولت به مراتب بیشتر هم شده است.
علاوه بر این، حتی با تجمیع مزایای کارگری از جمله حق بن نقدی، حق مسکن و حق اولاد (به شرط تاهل و والد بودن) و حق سنوات ماهانه، باز هم خالص دریافتی یک کارگر، از حداقل حقوق کارکنان دولت بسیار کمتر بوده، چراکه کارکنان دولت و از جمله نمایندگان مجلس، علاوه بر حقوق دریافتی از مزایای ویژه همچون فوق‌العاده‌های شغلی، حق ایاب و ذهاب، حق عائله‌مندی، حق اشتغال ستادی یا استانی و منطقه‌ای، حق غذا و رقم بسیار گزافی از رفاهیات (پاداش‌های مناسبتی و ملی و مذهبی) بهره‌مند می‌شوند به گونه‌ای که در حال حاضر، حداکثر مزد دریافتی ماهانه یک کارگر دارای دو فرزند، با مزایای شامل حق مسکن (حداکثر 650 هزار تومان با افزایش 44.4درصدی نسبت به سال 1400) حق بن نقدی (حداکثر 850 هزار تومان با افزایش 41.7درصدی نسبت به سال 1400) حق اولاد (حداکثر 417 هزار تومان با افزایش 57.4درصدی نسبت به سال 1400) و حق سنوات ماهانه (حداکثر 210 هزار تومان با افزایش 50درصدی نسبت به سال 1400) 6 میلیون و 725 هزار تومان خواهد بود درحالی که رقم خالص حداقل حقوق کارکنان دولت طی 6 ماه ابتدای سال و پیش از افزایش 20درصدی مصوب مربوط به لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، 5 میلیون و 600 هزار تومان بوده که به این رقم، انواع رفاهیات و مزایای شغلی هم افزوده می‌شد تا کف دریافتی کارمندان دولت به بیش از 8 میلیون تومان برسد.
دیروز رییس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایسنا داشت، درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده، با وجود آنکه گفت هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده خبر داد که دستورالعمل تفکیک سه بخشی حقوق کارکنان دولتی (افزایش درصدی، افزایش رقم پایه ثابت، افزایش تابع میزان بهره‌وری) در حال نهایی شدن است.
به دنبال انتشار این اخبار که حکایتی است از توجهات ویژه دولت به کارکنان خود، فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد در شورای عالی کار و نماینده کارگران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از شرایط موجود که نشان از بی‌توجهی دولت سیزدهم به سفره خانواده‌های کارگری دارد، گفت: «متاسفانه این روزها هیچ صدایی از مطالبه‌گران صنفی در ارتباط با معیشت کارگران و ترمیم مزد درنمی‌آید.
کارگران امروز شرایط مناسبی ندارند، ماده ۷ قانون کار و تعیین تکلیف قراردادهای موقت، همچنان نامعلوم است، معیشت بحرانی است و اجرای بندهای اول و دوم ماده ۴۱ قانون کار بر زمین مانده و مساله مسکن، تبدیل به یک معضل لاعلاج شده چون در هیچ زمان ماده ۱۴۹ قانون کار که مربوط به مسکن کارگری است، رنگ اجرایی شدن به خود ندیده است، امروز نمایندگان رسمی کارگری و تشکل‌های عالی رسمی باید به این مسائل با جدیت ورود کنند.
وظایف نمایندگان کارگری روشن است، این وظایف فقط مصاحبه با رسانه‌ها نیست بلکه اصلی‌ترین وظیفه، ثبت درخواست مکتوب و رسمی برای تشکیل نشست رسمی شورای عالی کار به صورت ماهانه و منظم است. تا آبان و آذر خبری از تشکیل جلسه شورای عالی کار نبود؛ حالا هم می‌گویند هفته آخر هر ماه، نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود؛ گویا فقط می‌خواهند رفع تکلیف کنند؛ وظیفه نمایندگان کارگری این است که درخواست جدی برای برگزاری فوری نشست شورای عالی کار داشته باشند آن‌هم با موضوع ترمیم مزد و افزایش حقوق.»
در آخرین جلسه شورای عالی کار که 28 آبان برگزار شد، مسکوت ماندن مساله وضعیت بحرانی معیشت خانواده‌های کارگری، این نگرانی را در جامعه کارگری دامن زد که دولت با برگزاری نمایشی جلسات شورای عالی کار طی ماه‌های پیش رو و تا پیش از اسفند که موعد سنواتی برگزاری شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل مزد سال جدید است، فرصت‌سوزی را در دستور کار خود قرار داده و وقت‌کشی کند.
نکته‌ای که دیروز مورد هشدار توفیقی هم قرار گرفت و گفت: «اینکه مذاکرات به آخر سال موکول شود و در این مذاکرات، یک سبد معیشت بسیار حداقلی و غیرواقعی فقط به صورت صوری محاسبه شود و باز به سراغ درصدهای ناعادلانه افزایش حقوق سال بعد بروند، اصلا عادلانه و اصولی نیست. این درصدها شکاف معیشتی را تشدید می‌کند و بین مزد کارگران و فرزندان دولت، تبعیض بسیار به وجود می‌آورد.
امروز تفاوت فاحش و قابل‌توجهی بین مزد و حقوق گروه‌های مختلف وجود دارد؛ سطح حقوق کارمندان بسیار بالاتر از کارگران است و از مزایای غیرنقدی، اضافه کار و چندین مزیت و پرداختی دیگر به طور منظم و ماهانه برخوردارند که کارگران از همه اینها بی‌بهره‌اند. در چنین شرایطی سوال این است که آیا ترمیم دستمزد کارگران باید اتفاق بیفتد یا نه؟ آیا این امر، یک ضرورت است یا نه؟ نمایندگان کارگری باید در این زمینه با قدرت و جدیت ورود کنند و از فضای گفتمان به فضای مطالبه‌گری ورود نمایند، دیگر از عباراتی مانند جبران قدرت خرید استفاده نکنند بلکه به صراحت بگویند افزایش دستمزد. افزایش دستمزد همان اتفاقی است که برای برخی در میانه سال رخ داده اما کارگران بی‌نصیب ماندند.
کاهش یک یا دو درصدی نرخ تورم که گاهی رخ می‌دهد، به معنای ایستِ افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه همچنان تورم صعودی است و گران شدن کالاها ادامه دارد. آیا وقتش نرسیده نمایندگان کارگری به وظایف قانونی خود عمل کنند و وزارت کار را به انجام تعهدات مجاب کنند؟ حرف‌درمانی و شعاردرمانی دیگر جواب نمی‌دهد چون هر کارگری که هفته‌ای یک‌بار به میدان تربار مراجعه کند، همه چیز را با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کند و نیاز به بحث نیست؛ نشست‌های صوری دردی از طبقه کارگر دوا نمی‌کند.
تشکل‌های کارگری بایستی امروز مستقلانه به میدان بیایند و از مطالبه‌گری پرهیز نکنند، وقتی مطالبه‌گری جدی صورت نمی‌دهند، نباید از اینکه تشکل‌های زرد نامیده می‌شوند، ناراحت باشند. محاسبه سبد معیشت یا همان Cost of Living امروز یک رفتار پذیرفته شده از اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل در تمام کشورهای دنیاست؛ هیچ جای جهان، تشکل‌های کارگری، آمارهای نهادهای رسمی را دربست نمی‌پذیرند و خودشان محاسبه مستقل انجام می‌دهند.
امروز البته نیازی به عدد و رقم نیست؛ سری به میوه‌فروشی‌ها بزنید، می‌بینید خرید میوه کارگران با معیار دانه‌ای انجام می‌شود؛ از گوشت‌فروشی‌ها بپرسید تا ببینید کمتر مشتری کارگر و بازنشسته کارگری دارند؛ امروز بی‌بروبرگرد باید مزد افزایش یابد و در این میان، نمایندگان کارگری باید نقش جدی و موثر ایفا کنند.»
نظر شما