به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان امروز، در مورد حقوق کارگران هنوز اطلاع رسانی خاصی انجام نشده و مشخص شدن میزان افزایش حداقل دستمزد این اقشار در گرو تشکیل جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است. با این حال تجربه نشان داده است که حقوق کارگران نیز معمولا چند درصد بیشتر از کارکنان دولت به تصویب می رسد.

البته این قاعده سال گذشته شکسته شد و حقوق کارگران 57 درصد رشد کرد و در ابتدای سال حقوق کارکنان دولت به 20 درصد محدود شد اما در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حدود 20 درصدی دیگر در حقوق کارمندان دولت بودیم تا مجموع افزایش حقوق آنها در سالجاری به 40 درصد بالغ شود که باز هم فاصله بیش از 15 درصدی با میزان افزایش حقوق کارگران داشت.

دولت به دنبال افزایش 20 درصدی حقوق است

شاید افزایش 20 درصدی حقوق را پیش داوری رسانه ای از بودجه سال آینده بدانیم اما وقتی به سخنان ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که به لایحه بودجه دسترسی دارد توجه کنیم، این ارزیابی جدی تر جلوه می کند. وی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 1402 کل کشور گفته است: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت به دنبال افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران نیز می گوید: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که افزایش حقوق 57 درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد.

البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند. اسماعیلی تصریح کرده است در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود. اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق 20 درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.

کارگران افزایش 20 درصدی حقوق را کافی نمی دانند

موضوعی که این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به آن اشاره دارد یکی از چالش های اساسی افزایش حقوق سال آینده است اما شاید بتوان گفت این موضوع یعنی ناکافی بودن افزایش حقوق نسبت به تورم موضوع جدیدی نیست و هر سال توسط نمایندگان کارگران مورد تاکید قرار می گیرد. بنابراین کارگران قطعا افزایش 20 درصدی حقوق را کافی نمی دانند. نمایندگان کارگران به مفاد قانون کار استناد می کنند که بر اساس آن دستمزد کارگران باید بر اساس تورم و نرخ کالاهای سبد معیشت تعیین شود. به نظر می‌رسد در آخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان دولت اظهاراتی مبنی بر تعیین نرخ دستمزد داشته اند که با تذکر نمایندگان کارگران مواجه شده است.

هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفته است در این جلسه مطالبی عنوان شد مبنی بر اینکه دولت در حال بستن لایحه بودجه و ارایه به مجلس است و در لایحه مواردی در خصوص افزایش دستمزدها مدنظر قرار می گیرد که اعلام کردیم دستمزد کارگران فرایند دیگری دارد و از مجرای شورای عالی کار می گذرد و دچار دوگانگی می شویم که نسبت به این موضوع از جانب نمایندگان کارگری تذکر داده شد.

کارشناسان اقتصادی درباره تورم سال آینده پیش بینی های مختلفی داشته اند اما حتی خوش‌بین‌ترین کارشناسان نیز معتقدند تورم سال آینده کمتر از 40 درصد نخواهد بود. اگر تورم سال آینده را 40 درصد فرض کنیم افزایش دستمزدها در سطح 20 درصد یعنی نصف تورم به معنای تضعیف بیش از پیش قدرت خرید اقشار حقوق بگیر خواهد بود و با هیچ منطقی سازگار نیست.

چالش تورم‌زا بودن افزایش حقوق

از سوی دیگر، در مورد تورم زا بودن افزایش حقوق نیز بحث های فراوانی بین کارشناسان و نمایندگان کارگران وجود دارد. واقعیت این است که بر اساس محاسباتی که نمایندگان کارگران به آن استناد می کنند افزایش حقوق نمی تواند تاثیر شدیدی بر تورم داشته باشد و به گفته آنها افزایش حقوق هیچگاه علت تورم نبوده است.

با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از علل تورم فزاینده ای که اکنون با آن مواجه هستیم افزایش حقوق ها در سالجاری است و اگر این افزایش حقوق با نرخ کمتری اتفاق می افتاد و به جای حقوق، امنیت غذایی اقشار حقوق بگیر با سبد کالا و یارانه غیرنقدی ترمیم می شد، شاهد این سطح از تورم نبودیم. کارشناسان طرفدار افزایش حقوق کارگران درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش 57 درصدی دستمزد در شورای عالی کار از جمله علل افزایش تورم سالانه بوده می گویند: درست است که بحث افزایش حقوق‌ها همواره روی نرخ تورم تاثیرگذار بوده ولی نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل تورم باشد.

اساسا وقتی تورم وجود دارد، راهی جز افزایش حقوق و دستمزدها نیست و عواملی که در افزایش نرخ تورم تاثیر دارند، مسایل مهمتر از افزایش دستمزدها هستند چراکه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق به تبع افزایش تورم در کشور صورت می‌گیرد. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال 1402 حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد و البته قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت که بر اساس منابع غیر قابل تحقق باشد و تورم سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند. مشخص نیست چرا سازمان برنامه به این واقعیت بی توجهی نشان می دهد که بخشی از افزایش حقوق کارکنان دولت در سالجاری از منابع تورم زا مثل جابجایی ردیف بودجه های عمرانی انجام شده است و این امر را می توان از محقق نشدن حتی نیمی از بودجه عمرانی در سالجاری به خوبی مشاهده کرد.