به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت ،از سوی دیگر کمیته دستمزد شورای عالی کار گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند ومیزان حقوق کارگران نیز اعلام نشده است .

با این وجود جالب اینجاست که از همین حالا بسیاری از اصناف و خدمات از گران تر شدن کالاهای خود خبر می دهند و این درحالی است که حقوق کارمندان و کارگران حتی به اندازه پر کردن چاله‌های ناشی از تورم افزایش نیافته است .

جالب آنجاست که در سال جاری نیز افزایش بی اندازه قیمت دلار نیز موجب شعله ور تر شدن آتش این گرانی ها شد و حتی راهکارهای دولت در این زمینه و زلزله گفت‌وگوهای ایران و عربستان تنها مرهم کوتاه مدت در این راستا بود .

نگاهی به افزایش قیمت ها

شاید شرایط عید به گونه ای باشد که بزرگسالان قید بسیاری از مخارج را در عید زده و از آن چشم پوشی کنند و توقعات را به حداقل کاهش دهند. اما بچه ها اگر عیدی نگیرند لااقل به شیرینی دلخوش هستند با این وجود گویا شیرینی درلیست اولین افزایش قیمت ها قرار دارد . نگاهی به قیمت شیرینی نشان می دهد در حالی که در آخرین نرخنامه اتحادیه قنادان مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران، قیمت چند مدل محدود شیرینی درجه یک هر کیلو از ۴۹ تا ۷۸ هزار تومان و قیمت چند مدل شیرینی درجه دو هم از ۴۱ تا ۶۰ هزار تومان اعلام شده، اما این روزها در قنادی‌های سطح شهر قیمت انواع شیرینی به مراتب بالاتر است و حتی می‌توان گفت دوبرابر این نرخ‌های اعلامی یا حتی بیشتر هم قیمت‌گذاری شده‌اند.

به عنوان مثال در حالی که قیمت هر کیلو شیرینی ‌تر و خامه‌ای درجه یک در نرخنامه اتحادیه صنف دارندگان قنادی و شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران ۷۸ هزار تومان اعلام شده، اما قیمت یک کیلو از همین مدل شیرینی (تر مخلوط که بین ۲۰ تا ۲۴ عدد است) در شیرینی‌فروشی‌ها از ۱۶۵ هزار تومان تا ۲۷۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود. یا قیمت یک کیلو شیرینی دانمارکی درجه یک که در نرخنامه اتحادیه صنف قنادان ۶۵ هزار تومان اعلام شده در برخی قنادی‌ها تا ۱۷۴ هزار تومان هم فروخته می‌شود. قیمت هر کیلوگرم شیرینی زبان (۵۶ تا ۶۰ عدد) ۱۴۸ هزار تومان شده و هر کیلو نان خامه‌ای نیز ۱۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

البته این گرانی ها مختص به شیرینی خشک و تر نیست بلکه اقلام دیگر پذیرایی عید هم به همین ترتیب افزایش یافته است. اقلام دیگر پذیرایی عید برای ایام نوروز (گز) است که قیمت آن، این روزها بسیار بالا رفته به گونه‌ای که قیمت یک بسته (گز آردی) ۶۰۰ گرمی به ۴۳۶ هزار تومان یا قیمت یک بسته ۷۵۰ گرمی (سوهان لقمه) به ۳۷۷ هزار تومان رسیده است.

البته نوروز ۱۴۰۲ با ماه رمضان هم مصادف شده و یکی از شیرینی‌های مورد علاقه روزه‌داران این ایام (زولبیا بامیه و گوشفیل) است که هر کیلو از این شیرینی هم در قنادی‌های سطح شهر ۱۴۳ هزار تومان اعلام شده، همچنین در بخش شکلات هم قیمت‌ها افزایشی بوده است به گونه‌ای که قیمت یک بسته شکلات شیری فرمند، ۳۳۰ گرمی به ۱۲۰ هزار تومان رسیده یا قیمت یک کیلو شکلات شیری با مغز فندق آیدین هم ۲۹۵ هزار تومان شده است.

جالب آنجاست که هر مدل شیرینی نیز در هر شهر و قنادی یک قیمت دارد و رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا قنادی‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی را برای یک مدل شیرینی اعلام می‌کنند، گفت: این موضوع طبیعی است زیرا با توجه به مواد اولیه و کیفیتی که هر کدام از قنادی‌ها برای پخت شیرینی‌ها به‌ کار می‌برند این نرخ‌گذاری‌ها هم متفاوت انجام می‌شود البته آنالیز مواد مصرفی در پخت شیرینی حتما باید مورد تأیید اتحادیه قنادی و شیرینی‌فروشی باشد.

اما سؤال اینجاست که مصرف کننده ای که به زور یک کیلو شیرینی را می خرد چگونه باید آن را آنالیز و مواد اولیه جنس یک و دو را تشخیص دهد ؟

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از مواد اولیه پخت شیرینی وارداتی است، اعلام می کند که حدود ۷۰ درصد از این محصولات برای پخت شیرینی وارداتی است و اصلا ارز نیمایی هم به صنف ما تعلق نمی‌گیرد و هیچ گونه سوبسید و نرخ دولتی هم برای صنف قنادی‌ها در نظر گرفته نشده و همه اقلام را با ارز آزاد خریداری می‌کنیم.

اما مسئله گرانی تنها منحصر به شیرینی نیست کافی است که سری به قیمت آجیل هم بزنیم. بسیاری از مردم در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید دارند که قیمت ها آنقدر بالا است که حتی اگر استطاعت خرید آجیل را داشته باشند از خریدن آن صرف نظر می کنند . فروشندگان آجیل معتقدند که قیمت دلار تأثیر خود را بر روی همه کالاهای بازار گذاشته است و وضعیت را دشوارتر کرده است.نگاهی به قیمت آجیل شب عید کافی است تا محصول را دست نیافتنی کند ، به ویژه آنکه پسته کیلویی ۸۰۰ تا یک میلیون، کالای لوکس و لاکچری محسوب می شود .

همچنین بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل ۶۶ تا ۷۰ هزار تومان است که البته در برخی مناطق با قیمت هر کیلو ۷۲ هزار تومان و در مناطقی دیگر نیز کمتر از ۶۶ هزار تومان عرضه می شود.در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیز بر اساس نرخنامه این سازمان با قیمت هر کیلو مرغ ۶۳ هزار تومان یعنی قیمت مصوب عرضه می شود؛ این در حالی است که چند هفته پیش قیمت ها در میادین میوه و تره بار بسیار کمتر بوده و روزهایی ۱۷هزار با قیمت مصوب فاصله داشته و کمتر بود.این افزایش قیمت در حالی‌است که چندی پیش رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفته بود که مرغ باید با قیمت مصوب هر کیلو ۶۳ هزار تومان فروخته شود و فروش بیش از نرخ مصوب گرانفروشی است.

قیمت برنج ۱۰ کیلویی پاکستانی ۳۵۰ هزار تومان، برنج دانه بلند ۴۷۰ هزار تومان، برنج محلی کیلویی ۷۰ هزار تومان، قیمت عدس ۶۰ هزار تومان، لپه ۵۰ هزار تومان، گندم و جو ۲۸ هزار تومان به فروش می رسد، رب گوجه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است که نسبت به چند ماه گذشته رشد قیمتی داشته اند و البته از طرفی برخی اقلام نیز برای بعد از سال جدید مشمول گرانی و افزایش قیمت دوباره ای می شوند.

مسئولین چه می گویند ؟

فتح‌الله توسلی با انتقاد از گرانی اقلام اساسی مردم در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان، در این باره گفت: قبل از هر حرفی از مردم به دلیل وضعیت اقتصادی عذرخواهی می‌کنم آنچه که امروز شاهد هستیم محصول فرآیندی از عملکرد مسئولان است، درواقع یک سری تصمیمات غلط گرفته شد که وضعیت اقتصادی را به اینجا کشاند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ارز ترجیحی به‌عنوان به یک تصمیم نامناسب ازسوی دولت، افزود: شخصا مخالف این اقدام دولت بودم چراکه دولت توانایی بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ را به دلیل نداشتن زیرساخت‌ها نداشت، البته دولت معتقد بود چنین توانایی را دارد اما در واقعیت این توانایی را نداشت و نتوانست قیمت کالاهای اساسی را پس از حذف ارز ترجیحی ثابت نگه دارد.

وی به نقش بازار متلاطم ارز در افزایش قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: اگرچه بازار ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمامی کالاها اثر می‌گذارد اما در یک سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار تومان بر قیمت دلار اضافه شد! هرچند دولت قیمت ارز نیمایی را مشخص کرد اما بازار از قیمت ارز نیمایی تبعیت نکرد و قیمت اجناس مختلف افسارگسیخته بالا رفت.

تاکتیک های تکراری به جای حل مسئله

در این میان اگرچه دولت مرتبا از برنامه های خود برای تعادل میان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران با نرخ تورم و کمک به تأمین معیشت مردم سخن می گوید اما بررسی ها حکایت دیگری دارد و به نظر می رسد که دولت آدرس درستی را در این باره به مردم نمی دهد. نمونه آن نیز تعیین میزان حداقل حقوق کارگران است که از جمله کم درآمدترین مشاغل محسوب می شوند . بر اساس آخرین اخبار جلسه تعیین هزینه سبد معیشت کارگران درحالی بی نتیجه ماند که کارشناسان می گویند؛ طولانی شدن جلسات و عدم همراهی دولت با پیشنهادات نمایندگان کارگری، تاکتیک دولت برای پایین در نظر گرفتن دستمزد کارگران است.

مبنای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده از سوی کمیته مزد حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام شد. رقمی که نمایندگان کارگری در این جلسه به دلیل پایین بودن آن متناسب با محاسباتی که خود آنها نسبت به هزینه های زندگی قشر کارگری استخراج و انجام داده بودند موافقت نکردند .

کارشناسان در این باره تأکید دارند که باتوجه به اختلاف فاحش ۵ میلیون تومانی رقم هزینه سبد معیشت کارگران بین دولت و نمایندگان کارگری که مبنای تعیین دستمزد برای سال آینده است رقم ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه معیشت برای کارگران با توجه به رقم نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی رقمی غیر منطقی است و این در حالی است که طبق پیش بینی ها و با توجه به انتظار تورمی که هر ساله با آغاز سال در جامعه شکل می گیرد روند افزایش قیمت ها در بازار ادامه دار خواهد بود و خانواده قشر کارگری که حدود نیمی از جمعیت کشور هستند با مشکل مواجه خواهند شد.

جالب انجاست که دولتمردان تورم بالای ۴۰ درصد را میراث گذشتگان دانسته و تأکید دارند که در این میان نباید شرایط منطقه و تحریم‌ها را بی تأثیر دانست .

این درحالی است که بارها و بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری از سالیان قبل بر تولید و اشتغال تأکید شده و چه بسا اگر از آن زمان گوش شنوایی وجود داشت اینک شرایط کشور به این روز نبود . تحریم‌ها تنها بخشی از فشارها را شامل می شوند اما سؤال آنجاست که چرا ارز و دلار باید مثل جنس در کشور خرید و فروش شود و چرا دولت جلوی این عامل تورم و گرانی را نمی گیرد .

از سوی دیگر بسیاری از گرانی ها به دلیل مداخلات بی دلیل دولت یا دیر هنگام دولت روی داده و مردم می پرسند که چرا بایستی هزینه کم کاری دولت از سوی آنها پرداخت شود . از دیگر سؤالات مطرح این است که آیا دولت نمی خواهد دلالی را از کشور ریشه کن کند و معاملات را به سوی تولید پیش ببرد ؟ سؤال اینجاست چرا باید جابه‌جایی زمین و مسکن به علتی برای درآمد زایی مبدل شود ؟