به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان امروز در ادامه نوشت: طی یک سال و نیم اخیر تعلل دولت در احیای برجام بسیار مشهود بود. دولت تا چند قدمی توافق پیش رفت و پا پس کشید. گویی اهمیت اثر این توافق بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی را درست ارزیابی نکرده بود و شاید زمانی متوجه اهمیت آن شد که دیر شده بود و بحران اجتماعی در نیمه دوم سال 1401 نیز وضعیت را سخت تر کرد. انتظارات تورمی جهش مجددی کرد و با این جهش در کنار کسری بودجه بالا اقتصاد ایران دوره سخت و نامبارکی را از سرگذراند که منجر به کوچکتر شدن سفره ایرانیان شد.
به باور برخی از کارشناسان، حذف ارز دولتی بزرگ‌ترین شکست اقتصادی دولت در یک سال گذشته است تا جایی‌که تناقض بین آمارهای دولتی و واقعیت زندگی و معیشت مردم به‌وضوح برای همگان قابل درک و فهم است. از یک طرف دولت با حذف ارز ترجیحی مدعی مهار نرخ تورم، توقف رشد نقدینگی و بهبود اوضاع معیشتی مردم هستند و از طرف دیگر در واقعیت تنها شاهد بازی با کلمات از سوی وابستگان به دولت هستیم که به‌طور مثال در زندگی روزمره ما شاهد افزایش نرخ تخم‌مرغ، قیمت روغن و گوشت قرمز هستیم که دیگر دسترسی به آن برای بسیاری از مردم دشوار است. در روزهای اخیر و با آغاز فعالیت کسب و کارها در سال جدید شاهد افزایش نرخ برخی از کالاهای اساسی مانند مرغ و تشکیل دوباره صف برای آن بودیم.
این عملکرد دولت صدای نمایندگان اصولگرای مجلس را نیز درآورد بطوریکه محمدحسین فرهنگی، نماینده اصولگرای مجلس، به عدم رعایت قانون کالابرگ الکترونیک از سوی دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید دولت عکس قانون مصوب مجلس عمل کرد و اول ارز ترجیحی را حذف کرد که همین موضوع تنش‌های قیمتی و گرانی ایجاد کرد. یا آنکه فریدون عباسی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، باور دارد که اصلا مشخص نیست دولت از چه نظریه اقتصادی‌ای پیروی می‌کند و در یک‌سال گذشته شاهد از هم گسیختگی در اقتصاد بوده‌ایم.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در مورد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم اظهار کرد: تاکنون دولت نتوانسته به وعده‌های پیش از انتخابات خود در مورد کنترل نرخ تورم، نرخ ارز، بازار مسکن، کالاهای اساسی... عمل کند و حتی قمیت‌ها با سرعت بالایی رو به افزایش است. از همین روی، قطعا می‌توان گفت که نرخ تورم به 50 درصد رسیده است. در حالیکه قبلا رییس جمهور گفته بوند که در سال نخست فعالیت خود، نرخ تورم را نصف و در سال دوم تک‌رقمی خواهد کرد که این وعده عملیاتی نشد. البته در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا، کالاهای اساسی، خودرو نیز همین روند مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت در شاخص‌های کلان مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، درآمد سرانه و ضریب جینی موفق نبوده و بازارها نیز دچار نابسامانی شده‌اند. در این شرایط دولت تنها نظاره‌گر است و هیچ اقدامی نمی‌کند یعنی آنگونه که تصور می‌شد و آقایان ادعا می‌کردند با هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌توان همه مشکلات را حل کرد، اینگونه نشد. البته در این راستا تلاش‌های بسیاری انجام شد که در نتیجه رییس جمهور ، نمایندگان و رییس مجلس با رای نه چندان بالا انتخاب شدند. اما متاسفانه این هماهنگی نتوانست در حل مشکلات به آنها کمک کند.
در مجموع، مسائل و مشکلات اجتماعی، کوچک شدن سفره مردم و تنش‌های اجتماعی اخیر نیز نتیجه این نابسمانی است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت از عهده حل مشکلات اقتصادی برنمی‌آید بویژه تیم اقتصادی آن در تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم و رشد تولید ناتوان است. دولت نتوانست در جذب سرمایه گذاری برای رشد تولید و کاهش کسری بودجه و کاهش نقدینگی جهت کنترل تورم موفق باشد، بنابراین عملکرد دولت نمره منفی دارد چون نتوانسته توقعات را برطرف و شان مردم را حفظ کند.
قنبری در پاسخ به این پرسش که سهم مشکلات ساختاری و ناتوانی دولت در اعمال سیاست‌های درست در این شرایط به چه میزان بوده است؟ گفت: البته هر دو عامل تاثیرگذار است. باید توجه داشت که نوسانات بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن تنها به عرضه و تقاضا مربوط نمی‌شود و یکسری عوامل سیاسی و فشارهای غیراقتصادی مانند تحریم‌ها، برجام، اف ای تی اف نیز در آن موثر هستند. چون با کاهش فروش نفت کشور نسبت عرضه به تقاضای دلار نیز کاهش می‌یابد که در نتیجه آن نیز تاثیرات خود را از طریق انتظارات تورمی به سایر بازارها منتقل می‌کند. بنابراین باید با دنیا به ویژه همسایگان تعامل داشته باشیم، پرونده اف ای تی اف و برجام را حل کنیم،... در مجموع باید تمام مشکلات خود با دنیا را حل کنیم. چون باوجود مشکلات اساسی با دنیا نمی‌توان انتظار داشت که مسائل اقتصادی نیز به نحو احسن پیش برود.
این اقتصاددان در مورد چشم انداز متغیرهای کلان اقتصاد گفت: باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین نوسان در متغیرهای کلان مانند کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ظریب جینی،... همه نشای از عملکرد دولت‌ها هستند اما مردم هزینه آن را می‌پردازد. اگر با دنیا کنار بیاییم، از در مسالمت‌آمیز وارد شویم و همچنین بتوانیم مشکلات مربوط به برجام و اف ای تی اف را حل کنیم، مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز حل خواهد شد در غیر اینصورت این روند نامناسب اقتصادی می‌یابد و قطعا نمی‌توان به توسعه و رشد اقتصادی که در راستای منافع ملی کشور است، دست یافت. وی همچنین با انتقاد از افزایش نامتناسب حقوق دستمزد کارگران گفت: متاسفانه دولت فکر می‌کند اگر حقوق و دستمزد را افزایش دهد، منجر به تشدید تورم می‌شود در حالیکه اینگونه نیست و عوامل دیگری در تورم موثر هستند. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم 50 درصد باشد و افزایش حقوق و دستمزد زیر این نرخ باشد باعث ضرر حقوق‌بگیران ثابت شده و باعث تضعیف آنها می‌شود. در نتیجه رشد تولید صورت نخواهد گرفت و کشور در حالت عدم رشد و حالت تورمی خواهد ماند.
نظر شما