به گزارش سلامت نیوز، روزنامه پیام ما در ادامه گزارش خود نوشته است: «رضا امیدی»، جامعه‌شناس، دراین‌باره می‌گوید: «این اقدام پیامدهای گسترده‌ای دارد، اما حساسیت اجتماعی نسبت به آن بسیار کم است؛ چراکه ما اساساً نتوانسته‌ایم گفتمانی حقوقی-اجتماعی شکل دهیم. با وجود اینکه جامعه سال‌ها با مشکلات معیشتی و اعتراضات گسترده دست به گریبان بوده است، گو اینکه ما با خیل عظیمی از نیاندیشیدگی راجع به این موضوعات مواجهیم و نخبگان اجتماعی حتی کمتر به اهمیت مطالبه‌گری حقوق اجتماعی فکر می‌کنند.»
درحالی‌که براساس آخرین گزارش شاخص رفاه لگاتوم، ایران از بین ۱۶۰ کشور در رتبۀ ۱۲۶ قرار دارد، معاونت رفاه در یک حکم انتصابی به بخشی در معاونت امور اقتصادی تقلیل داده شد. معاونتی که روزگاری در اوایل دهۀ ۸۰، وزارتخانه بود، اما به‌مرور با تصمیم‌های متناقض، تعارض منافع و نبود گفتمان مطالبه‌گری اجتماعی و نگاه بنگاه‌دارانه و اقتصادی به موضوع رفاه اجتماعی، شد آنچه شد.
تعلل در تأسیس وزارت رفاه
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در فاصلۀ سال‌های ۵۵ تا ۸۰، سهم امور اجتماعی از بودجۀ عمومی دولت از حدود ١٩,٤ درصد به ٤٦,٣ درصد رسیده است. همچنین، سهم امور رفاه و تأمین اجتماعی از بودجۀ عمومی دولت طی سال‌های ۵۷ تا ۷۹ از حدود ٦,٩٧ درصد به بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته است. باوجوداین، همچنان نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد بود.
«رضا امیدی»، جامعه‌شناس در توضیح این مسئله به «پیام ما» می‌گوید: «در پنجاه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای داشتن نظام جامع رفاهی انجام شده، اما هیچکدام موفق نبوده است. تلاش‌هایی که قرار بود داشتن نظام جامع رفاهی را فراتر از سیاست‌های مساعدتی اجتماعی برای بهبود وضعیت رفاه جامعه تعریف کند. در دهۀ پنجاه، سمینارهای رفاهی برگزار شد که نتیجۀ آن تأسیس وزارت رفاهی بود که در کمتر از دو سال منحل و با وزارت بهداشت و درمان ادغام شد. از اوایل دهۀ ۶۰ نیز این موضوع دوباره در سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شد، اما سیاستگذاری جنگ، آن را از اولویت خارج کرد.» به گفتۀ «محمدحسین شریف‌زادگان»، اولین وزیر رفاه اجتماعی در سال‌های دهۀ ٦٠، وقتی متوجه شدند که حوزۀ حمایت‌های اجتماعی انسجام لازم را ندارد و فقط ۳۰ درصد از بودجۀ کشور صرف امور اجتماعی می‌شود، به این فکر افتادند که قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شود. باوجوداین، این فکر تا سال ۸۳ جامه عمل نپوشید. امیدی دراین‌باره ادامه می‌دهد: «اوایل دولت آقای خاتمی در بهار ۷۷ در جلسۀ شورای‌عالی بیمه، پیشنهاد طراحی نظام جامع تأمین اجتماعی ایران مطرح شد، اما ۶ سال طول کشید تا قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» در سال‌های پایانی مجلس ششم تصویب و وزارت رفاه تأسیس شود.»
تصمیم به انحلال وزارتخانۀ رفاه و تبدیل آن به یک معاونت در وزارتخانۀ کار و رفاه اجتماعی و حالا ادغامش با معاونت امور اقتصادی مختصر اقتدار باقیمانده در این حوزه را هم از بین می‌برد و بین کارشناسان این سازمان نوعی از خودبیگانگی و ناامیدی ایجاد می‌کند
فراموش کردن رفاه به‌بهانۀ کوچک‌سازی دولت
با وجود اینکه دولت پر از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی است که در حال موازی‌کاری هستند، در دهۀ ۸۰ که تازه وزارتخانۀ نوپای رفاه تأسیس شده بود، سازمان برنامه‌وبودجه از کوچک‌سازی دولت با حذف این وزارتخانه می‌گفت. درحالی‌که وزارت رفاه هر وزارتخانه‌ای نبود و قرار بود صدای جامعه باشد. به‌علاوه سازمان برنامه‌وبودجه، خودش در قانون تأسیس وزارت رفاه نقش داشت و جزو بازیگران اصلی بود. این جامعه‌شناس با یادآوری پیشینۀ کشمکش بر سر برآمدن وزارت رفاه اضافه می‌کند: «همیشه تعارض‌های ساختاری، گفتمانی و ایدئولوژیکی در برآمدن این وزارتخانه وجود داشت و مقاومت‌ها همواره جدی بود. این وزارتخانه از بدو تأسیس، در سال آخر دولت آقای خاتمی و روی کار آمدن مجلس هفتم، نتوانست جایگاهی را که باید در دولت برای خود دست‌وپا کند. از سال ۸۵ موضوع انحلال آن مطرح شد و در آن سال‌ها بعضی از نماینده‌های مجلس هفتم به استناد قانون تأسیس وزارت رفاه می‌گفتند که در راستای کوچک‌سازی دولت، باید وزارتخانه را ادغام کرد!»
تصمیمی که صدای جامعه را خاموش کرد
وزارت رفاه بنا بود طبق ماده ۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه، صدای مردم در کابینۀ دولت باشد و اجازه ندهد که قوانین و سیاست‌هایی با پیامدهای مخرب اجتماعی تصویب شود، اما تقریباً هیچکدام از وزرایش نتوانستند چنان که باید این نقش را بازی کنند. امیدی با اشاره به این نکته توضیح می‌دهد: «وزارت رفاه در هیأت دولت نقشی متناقض داشت. به این معنی که هم عضوی از کابینه بود و هم سخنگوی جامعه در کابینه. بااین‌حال، وجودش این امید را زنده نگه می‌داشت که صدایی از جامعه در هیأت دولت مطرح شود و سیاست‌هایی به ضرر جامعه اتخاذ نشود. به‌طور مثال، در سال ۹۸ و در ماجرای گرانی بنزین فقط وزارت رفاه بود که در گزارشی مکتوب با این سیاست مخالفت کرده و پیامدهای منفی آن را آن زمان به دولت گوشزد کرده بود.»
بنگاه‌داری به‌جای ایجاد رفاه اجتماعی
از آنجایی که نگاه اقتصادی به تنظیم نظام برنامه‌های رفاهی در جامعه، ریشه‌دار است، امیدی می‌گوید که همین نگاه باعث شد وزارت رفاه از بدو تأسیس نتواند جای خود را در دولت پیدا کند: «این وزارتخانه، بیش از هر چیزی انگار نوعی سازمان برنامه‌وبودجه از جنس اجتماعی بود. آن زمان اختیارات زیادی به این وزارتخانه داده و شورای‌عالی رفاه تأسیس شد. اما نگاهی که در تأسیس این وزارتخانه و شورای‌عالی وجود داشت، بازیگری آنها به‌عنوان هماهنگ‌کننده و سیاستگذاری بین بخش‌های مختلف آموزش، سلامت و مسکن بود. وزارت رفاه نیز به عنوان دبیرخانه این شورای عالی تغیین شده بود. به‌این‌ترتیب، هرچند براساس قانون، تخصیص بودجه‌ها و یارانه‌های اجتماعی به این دو نهاد واگذار شد، اما هیچ‌وقت عملی نشد. به‌طور مثال سازمان هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه باید زیرمجموعه و در اختیار وزارت و شورای‌عالی رفاه می‌بود، اما در دورۀ ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد در وزارت اقتصاد و پس از آن هم زیر نظر سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت.» او یکی دیگر از مشکلاتی که در بدنۀ وزارت رفاه وجود داشته را روی کار آمدن مدیران صنعتگر می‌داند: «واگذاری مدیریت به این افراد، نگاه غالب در وزارتخانه را معطوف به شرکت‌داری و مجموعه شرکت‌های زیرمجموعۀ صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی کرد. همین رویکرد نیز تبدیل به منبع بزرگی از رانت‌های مالی و مدیریتی شد. به‌طور مثال در شرکت‌های زیرمجموعۀ شستا دو هزار پست مدیریتی وجود دارد. در دولت قبل قرار بود نام تمام اعضای هیأت مدیره‌ها شفاف اعلام شود، اما پیگیری نشد و همه‌چیز در سکوت باقی ماند. این دست از اقدامات بود که وزارتخانه منحل‌شده را تبدیل به یک معاونت و حالا یک بخش کوچک کرد.» او با انتقاد از تصمیم اخیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: «هر چقدر به حوزۀ رفاه بیشتر نگاه شرکتی داشته باشیم، صدایی که قرار بود روزگاری به‌نفع مردم در نظام سیاستگذاری باشد، بیشتر خاموش می‌شود. به‌این‌ترتیب، طبیعتاً بنگاه‌داری در حوزۀ رفاه اجتماعی فقط به‌معنای نادیده‌انگاری حوزه‌های دیگر آن خواهد بود. تصمیم به انحلال وزارتخانۀ رفاه و تبدیل آن به یک معاونت در وزارتخانۀ کار و رفاه اجتماعی و حالا، ادغامش با معاونت امور اقتصادی، مختصر اقتدار باقیمانده در این حوزه را هم از بین می‌برد و بین کارشناسان این سازمان نوعی از خودبیگانگی و ناامیدی ایجاد می‌کند.»
رعیت نیستیم، اما مددجو ماندیم
درحالی‌که جوامع مختلف در تلاش برای شهروند شدن هستند، ایرانی‌ها هنوز نتوانسته‌اند شهروند شوند؛ چراکه شهروندی یعنی مطالبۀ حقوق اجتماعی. امیدی این را می‌گوید و توضیح می‌دهد: «پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران دولتی هنوز فکر می‌کنند که برآورده کردن مطالبات حقوق اجتماعی، نه حق مردم که لطف و مرحمت دولت به آن‌هاست. اساساً نگاهی که دولت به مقولۀ رفاه داشت و دارد در حد کمیته امداد و مساعدت‌های خرد است.» این درحالی‌است که قانونی‌شدن حقوق شهروندی منوط به حقوق اجتماعی و رفاهی است. او ادامه می‌دهد: «جوامع مختلف از جمله ایران در صد سال گذشته تلاشی برای گذر از رعیت‌بودن به شهروند شدن داشتند. از الزامات شهروندی نیز داشتن حقوق مدنی و اجتماعی است. بعضی از کشورها مثل کره جنوبی و سنگاپور در این زمینه زبانزد هستند که از حقوق اجتماعی به مطالبه برای حقوق سیاسی و مدنی رسیده‌اند. در ایران هم باید حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شود. همانطور که در قانون اساسی ما به آن اشاره شده است. بااین‌حال، انگار ما در میانۀ این گفتمان باقی ماندیم و هر چند از رعیت شدن گذشتیم، اما هنوز به شهروندی نرسیده و مددجو شده‌ایم.»
حقوق اجتماعی را مطالبه کنید
فعالان اقتصادی و سیاسی جای خود را در جامعه ایران تا حد خوبی باز کرده‌اند، اما فعالان اجتماعی و گفتمان مطالبه‌گری حقوق اجتماعی در کشور یا مسکوت مانده یا چندان دیده نمی‌شود. این جامعه‌شناس دراین‌باره می‌گوید: «هرچند ادغام معاونت رفاه اجتماعی با امور اقتصادی، پیامدهای گسترده‌ای دارد، اما حساسیت اجتماعی نسبت به آن بسیار کم است؛ چراکه ما اساساً نتوانسته‌ایم باوجود اینکه جامعه با مشکلات معیشتی و اعتراضات گسترده مواجه بوده، گفتمان حقوق اجتماعی را شکل دهیم. انگار ما همواره با خیل عظیمی از نیاندیشیدگی راجع به این موضوعات روبه‌روییم و نخبگان اجتماعی نیز کمتر به اهمیت مطالبه‌گری حقوق اجتماعی فکر می‌کنند.» او می‌گوید اینکه هیچ‌کس خواستار احیای این وزارخانه نشد و از رانت و فساد شرکت‌داری زیرمجموعۀ صندوق‌های بازنشستگی پرسشگری نکرد، همگی ادامۀ نبود اهمیت مطالبه‌گری حقوق اجتماعی است: «در دورۀ آقای روحانی، موضوع احیای این وزارتخانه مطرح شد، اما کسی پیگیری نکرد. سپس موضوع تأسیس سازمان امور اجتماعی زیرمجموعۀ وزارت کشور و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز واگذاری سازمان بیمۀ سلامت و شوراهای عالی بیمه از زیرمجموعۀ وزارت رفاه به وزارت بهداشت و درمان مطرح شد. این تصمیمات عملاً باعث شد حوزۀ رفاه بسیار محدودتر از گذشته شود. با ایجاد «پایگاه رفاه ایرانیان» نیز قرار بود اقتداری سازمانی پا بگیرد، اما این اتفاق نیز رخ نداد. درنهایت فقط مجموعه مطالعاتی بر مسئلۀ فقر در پیش گرفته شد و طرح‌هایی جانبی مثل بازماندگی کودکان از تحصیل و … که این اقدامات، بخش عمده‌ای از نیروی وزارتخانه را محدود به حذف و اضافۀ یارانه‌ها کرد. با وجود این اخبار تکان‌دهنده دربارۀ شستا، نه کسی مطالبه‌گری کرد و نه به‌دنبال پرسشگری رفت.» پژوهش‌ها نشان می‌دهند هرچه جامعۀ مدنی و نخبگان بیشتر به‌سمت اندیشه‌ورزی و مباحثه بر سر مطالبه حقوق اجتماعی خود بروند، سیاستگذاری در این حوزه بیشتر میتواند به‌نفع حقوق آحاد جامعه پیش برود.
نظر شما