به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور در اردیبهشت ماه بود که طی مراسمی با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد. این سند که به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه از ۳ قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانونی تشکیل شده قرار است به زودی به مجلس ارائه شود، اما انتشار این برنامه در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه توجه به افراد دارای معلولیت با نقدهایی همراه بوده و به اعتقاد فعالان و کارشناسان این حوزه در برنامه هفتم توسعه توجه به جامعه معلولین کشور نسبت به شش برنامه قبلی توسعه کمتر بوده است. البته این اولین بار نیست که افراد دارای معلولیت با بی‌توجهی به حقوق‌شان در قوانین یا عدم اجرای دقیق قوانین این حوزه مواجه می‌شوند. از جمله این قوانین نیز ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که براساس آن دولت مکلف است، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
در همین راستان نیز جمعی از افراد دارای معلولیت روز گذشته ۷ خردادماه، در اعتراض به‌عدم اجرای قانون حمایت از معلولان وعدم توجه دولت در برنامه توسعه هفتم به این گروه و ندیدنِ هیچ حمایتی برای آن‌ها در این برنامه، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطالبات زیادی داریم که اصلا به آن‌ها نرسیده‌ایم
«محمود کاری» مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نادیده گرفته شدن حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مشکل اساسی ما عدم اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است، گفت: ما در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطالبات زیادی داریم که اصلا به آن‌ها نرسیده‌ایم. اقداماتی را که باید دستگاه‌ها در برنامه پنجم و به ویژه در برنامه ششم برای معلولان خدماتی را ارائه می‌دادند به فراموشی سپرده شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه افرادی که برنامه هفتم را تدوین می‌کنند از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه معلولان مشارکت نمی‌گیرند و مشورتی نمی‌کنند و به تبع حق و حقوق افراد دارای معلولیت از قلم می‌افتد. البته ممکن است سازمان‌های حمایتی به عنوان بخشی از بدنه دولت نیز در آن مشارکت داشته باشند اما آن چیزی که از جانب سازمان‌های مردم نهاد حوزه معلولیت می‌توانست مطرح شود مطالبه حقوق اساسی افراد دارای معلولیت بود که متاسفانه سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه هیچ گونه مشارکتی در تدوین این برنامه‌ها ندارند.
مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران با اشاره به عدم اجرای قوانین در حوزه افراد دارای معلولیت گفت: در برنامه‌های گذشته چه در بحث توانمندسازی و چه در بحث اشتغال افراد دارای معلولیت وظایفی را که سازمان‌هایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای برعهده داشتند، اصلا پیگیری نشده است.البته ما به سهم خودمان در انجمن ندای معلولان ایران چندین مکاتبه با دستگاه‌های تدوین کننده این برنامه داشتیم و از مجلس نیز پیگیری کردیم، اما متاسفانه می‌گویند ما در قانون آن چیزی که برای افراد دارای معلولیت لازم بوده است را دیده‌ایم.
با نگاه ناچیز به معلولان نگاه می‌کنند
کاری با اشاره به قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که در سال ۹۶ به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: این قانون به صورت لایحه به مجلس ارائه شده است و وقتی به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شده، به این معنی است که دولت پیش‌بینی هزینه‌های آن را کرده است و بعد لایحه به مجلس ارسال می‌شود، اما متاسفانه پس از تصویب اصلا ماده ۱۰ این قانون به طور کلی فراموش شده است. در ماده ۱۰ قانون آمده است که صندوق فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تاسیس شود و دو الی سه سازمان از جمله بانک مرکزی موظف بودند که اقدامات لازم را برای تامین منابع انجام دهند. همچنین قرار بود آیین‌نامه آن ظرف سه ماه نوشته شود که متاسفانه همچنان بلاتکلیف بوده است و در حال حاضر که ۴ الی ۵ سال از این قانون می‌گذرد، اما همچنان اتفاقی نیفتاده است. در ماده ۲۷ نیز هم به همین‌صورت است در ماده ۲۷ نیز با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته باید اعتبارات آن در بودجه دیده می‌شد، اما متاسفانه یک هفتم یا یک هشتم حداقل دستمزد را به افراد دارای معلولیت هم پرداخت نمی‌کنند، چراکه منابع آن تامین نشده است و سازمان بهزیستی نیز به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته کار را به درستی انجام دهد.
وی ادامه داد: ما از مجلس انتظار داریم افراد دارای معلولیت از نظر حقوق مادی و اجتماعی در اولویت قرار گیرند تا حقوق‌شان تامین شود، اما متاسفانه پیشنهاداتی که برای افراد دارای معلولیت داده می‌شود، اگر نگوییم با نگاه‌های ترحمی است، اما با نگاه ناچیز به این قشر می‌نگرند.
قانونگذار نباید حق یک نفر را به دلیل معلولیت کمتر از فرد دیگری ببینند
مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ماده ۱۶ برنامه هفتم آمده که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند، به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است، آیا این امر باعث قانونی شدن تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت نمی‌شود، گفت: وقتی نیروی کار در یک دستگاهی کار می‌کند، چرا باید بین یک فرد معلول و سالم تفاوت قائل شویم و افراد عادی به غیر از حقوق‌شان مزایای دیگری هم داشته باشند اما برای افراد دارای معلولیت به ۷۰ درصد مزایا اکتفا کنند. افرادی که قانون را تدوین می‌کنند نباید حق یک نفر را به دلیل اینکه معلولیت دارد از فرد دیگری کمتر ببینند. ما اعتراض خودمان را برای کمیسیون اجتماعی مجلس و سایر تصمیم‌گیران ارسال می‌کنیم.
وی ادامه داد: فردی که معلول است حقوقی دارد و باید در جامعه حقوق این افراد رعایت شود. شهرداری‌ها وظایفی دارند از جمله اینکه از سال ۹۶ سیستم حمل و نقل مناسب‌سازی شده را برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید آماده کرده تا این افراد در یک رفاهی حداقلی قرار بگیرند. در تهران از دوره‌های قبل از این هم مواردی بود که در حال حاضر این ناوگان مستهلک شده است در شهرستان‌ها به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده و صرفا چند استان این موضوع را پیگیری کرده‌اند.
مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران خاطرنشان کرد: همچنین شهرداری موظف هستند در صدور پروانه پایان کار بر تمام این نظارت‌ها جدیت کامل داشته باشند تا مجتمع‌های تجاری، آموزشی، مسکونی مناسب‌سازی شده آماده شوند. اغلب ساختمان‌هایی که در همین ۵ سال گذشته پایان کار گرفته‌اند را اگر بازدید کنید این ساختمان‌ها یکی پس از دیگری اصلا مناسب‌سازی لازم را ندارند، درست است در خیابان، در پیاده‌روها معابر در بخش‌هایی مناسب‌سازی صورت گرفته اما در ساختمان‌های عمومی نگاه جدی به این کار نداشته‌اند و مطالبات معلولان یکی پس از دیگری انباشته شده و حل مسئله سخت می‌شود.
کاری با تاکید بر اینکه انتظار ما از دستگاه نظارتی این است که بر این موارد با جدیت نظارت داشته باشند، گفت: ما امیدواریم که در قانون هفتم نگاه جدی به حقوق افراد دارای معلولیت شود، چراکه از برنامه چهارم ما مطالبات زیادی داشته‌ایم که همچنان مانده و تبدیل به یک سیل انباشته قانون اجرا نشده شده است.
براساس اظهارات دولت و نمایندگان مجلس به زودی قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود و مجلس باید جلسات خود را برای بررسی این لایحه به صورت فشرده برگزار کند.
حداکثر حمایتی که در جبنه‌های مختلف باید از معلولان صورت بگیرد انجام نمی‌شود
«کیومرث واله سرمدی» عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره عدم توجه به حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه هفتم توسعه گفت: ما در ارتباط با مشکل معلولان دو معضل داریم که به آن کمتر توجه شده است، اول اینکه در قوانینی که وضع می‌کنیم چه در قالب لوایحی که از سوی دولت ارسال می‌شود و چه در قالب برنامه‌هایی که برای توسعه داشته‌ایم.
وی ادامه داد: مشکل اول این است که ما به صورت جامع کامل نسبت به رفع مشکل افراد دارای معلولیت در وضع قوانین توجه نکرده‌ایم و در واقع حداکثر حمایتی که در جنبه‌های مختلف باید از معلولان صورت بگیرد انجام نمی‌شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مشکل دیگر نیز عدم اجرای دقیق همان برنامه‌ها و قوانینی است که در ارتباط با معلولان داریم. یعنی در بسیاری از موارد قوانین را داریم و به صورت صددرصد برای حمایت از افراد معلولیت اجرا نمی‌شود.
سرمدی درباره قانون جامع افراد دارای معلولیت که به طور کامل اجرا نمی‌شود، گفت: هم قانون ممکن است مشکلات و کاستی‌هایی داشته باشد و همین قانون هم به درستی اجرا نمی‌شود. چه در بحث سهمیه استخدام افراد دارای معلولیت و چه در بحث حمل و نقل افراد دارای معلولیت و بحث‌های حمایتی پرستاری از معلولان شدید ما با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: من هنوز برنامه هفتم را به صورت کامل ندیده‌ام و پیشاپیش قضاوت نمی‌کنم اما با توجه به ذهنیتی که از گذشته داریم و همچنین مشکلاتی که در وضع قوانین گذشته وجود داشته است، احساس می‌کنم که در برنامه هفتم این مشکل وجود دارد و باید در کمیسیون اجتماعی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جامعه‌ای که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند مانند معلولان بیشتر باید فعال باشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انشالله بعد از بررسی برنامه و ارائه در صحن علنی بتوانیم مشکلات و معضلات افراد دارای معلولیت را به تعبیر مقام معظم رهبری خوب بفهمیم و در قالب اصلاح قانون یا مواد قانون هفتم توسعه بتوانیم به بخش عمده‌ای از مشکلات معلولان توجه کرده و آن را رفع کنیم. تدوین قانون جامع کامل و هم نظارت دقیق بر اجرای این قانون از وظایفی است که باید به آن عمل شود.
نظر شما