یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۱

برخلاف تصور برخی کارفرمایان، پرداخت سنوات پایان کار یک وظیفه قانونی است نه بخششی اختیاری. کارشناسان حقوق کار هشدار می‌دهند: عدم تسویه کامل سنوات در زمان خاتمه قرارداد، نقض صریح قانون کار است.

کارگر مزد می خواهد نه صدقه!

آرمین خوشوقتی با استناد به یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید: همه پرداخت‌ها به کارگر، از جمله مبالغی مانند پورسانتِ فروش، پاداش تولید یا اضافه‌کاری، جزو مزد و حقوق کارگر است و مبنای محاسبه سنوات پایان کار قرار می‌گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخباری داشتیم از کارگرانی که در زمانِ خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی در واحدهای سراسر کشور، از دریافت سنوات پایان کار محروم مانده‌اند؛ کارفرما در پاسخ به اعتراض آن‌ها اعلام کرده است «شما سنوات‌تان را ماهانه یا پایان هر سال گرفته‌اید و چیزی طلبکار نیستید».

اما آیا در زمان خاتمه کار کارگر، عدم پرداخت مبلغی در قالب سنوات یا پاداش پایان خدمت، «قانونی» است؟ چرا کارگران پاداش پایان خدمت ندارند؟

«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کارمی‌گوید: ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید اگر قرار است مولفه مزدی به کارگر پرداخت شود، این موضوع باید در قرارداد کار درج شود بنابراین اگر قرار است مبلغی به عنوان سنوات به صورت ماهانه به کارگر پرداخت شود، این مسئله باید در قرارداد کار کارگر آمده باشد وگرنه این پرداخت غیرقانونی‌ست.

او ادامه می‌دهد: علاوه بر این، سنواتِ موضوع ماده ۲۴ قانون کار باید در زمان خاتمه کار به کارگر پرداخت شود و اگر قرار باشد زودتر به کارگر پرداخت شود، حتماً باید با توافق و درخواست کارگر باشد؛ یا باید در زمان عقد قرارداد این موضوع با توافق کارگر در متن قرارداد گنجانده شود یا اینکه یک توافق در میان باشد. در نتیجه سنوات باید در زمان خاتمه کار پرداخت شود یا اینکه کارگر و کارفرما بر سر پرداخت بخشی از سنوات پایان کار در حین کار توافق ‌کنند که این موضوع باید حتماً به تایید کتبی کارگر رسیده باشد.

فرض کنیم کارگر به صورت کتبی تایید نکرده باشد و در زمان خاتمه کار، کارفرما مدعی شود مبلغ سنوات را در حین کار پرداخته است، به گفته خوشوقتی، در این صورت، فرد مدعی یا همان کارفرما باید بتواند ادعای خود را اثبات کند: یا کارگر اقرار صریح بکند یا کارفرما سندی کتبی مبنی بر توافق فردی یا دسته‌جمعی ارائه دهد و البته باید اسناد موید این پرداخت نیز وجود داشته باشد.

در عین حال، حتی در صورت توافق با کارگر، آنچه که به صورت ماهانه یا در صورت ادامه قرارداد، سالانه پرداخت می‌شود، «علی‌الحساب سنوات» است و باید در زمان خاتمه کار، تسویه حساب صورت بگیرد؛ خوشوقتی با تاکید بر این مطلب ادامه می‌دهد: مبنای محاسبه سنوات پایان کار، آخرین مزد کارگر است. ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید در صورت خاتمه قرارداد کار، باید سنوات بر اساس آخرین حقوق محاسبه و پرداخت شود. لذا ملاک محاسبه، آخرین مزد و حقوق کارگر است که مبالغ علی‌الحساب از آن کسر می‌شود.

او می‌افزاید: البته فرض کنیم کارگری ۴ سال در یک کارگاه کار کرده و هر سال قراردادش تمدید شده؛ اگر در پایان هر سال مبلغ سنوات به کارگر پرداخت شده و از او نامه‌ای مبنی بر تسویه گرفته باشند، دیگر کارگر طلبی از کارفرما ندارد چون در هر بار خاتمه قرارداد، سنوات‌اش را دریافت کرده. اگر قرارداد یکساله و یا کمتر از یکسال باشد و براساس توافق دوطرف، پایان هر قرارداد سنوات کارگر پرداخت شده باشد، این پرداخت به معنای تسویه کامل است.

این کارشناس حقوقی با استناد به یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید: همه پرداخت‌ها به کارگر، از جمله مبالغی مانند پورسانتِ فروش، پاداش تولید یا اضافه‌کاری، جزو مزد و حقوق کارگر است و مبنای محاسبه سنوات پایان کار قرار می‌گیرد.

او یادآوری می‌کند که «کارگر برای دریافت صدقه یا احسانِ کارفرما هشت ساعت در روز کار نمی‌کند، شبکاری و اضافه‌کاری نمی‌کند، کارگر کار می‌کند که حق خود را در قالب مزد و حقوق بگیرد؛ بنابراین پرداخت مزایای مزدی مانند پورسانت و اضافه‌کار، احسان به کارگر نیست، حق قانونی اوست».

خوشوقتی در پایان تصریح می‌کند: بعضاً شنیده می‌شود فلان مبلغی که کارگر به کارفرما پرداخت کرده، از سر لطف و احسان بوده است، این عبارت اصلاً درست نیست. کارگر سر یک ساعتی به کارگاه می‌آید، سر یک ساعتی می‌رود و کارش را طبق برنامه و دستورات و در یک چهارچوب مشخص انجام می‌دهد پس صدقه‌بگیر نیست و کارفرما نباید و نمی‌تواند در هیچ حالتی از پرداخت مطالبات مزدی و قانونی کارگر طفره برود یا بخشی از مزد و حقوق را به بهانه‌های مختلف قیچی کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha