به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، از آغاز روز، اعلانها یکی پس از دیگری ظاهر میشوند که اغلب آنها پیامکهای تبلیغاتی هستند. این پیامها مرا کلافه کردهاند، زیرا پیامهای مهمی که باید بخوانم، در میان انبوه آنها گم میشوند. نخستین پیام امروز، دعوتنامهای از سوی صاحب یک رستوران برای چشیدن کباب بناب بود، پیام بعدی تبلیغ دستگاهی که وعده میداد در چهار جلسه، بیست کیلو از وزنم را کاهش دهد.
پس از آن، توصیهای برای خرید طلای آنلاین، اطلاعرسانی تخفیف لیزر توسط یک کلینیک پوست و مو و در نهایت، وعده شرکت در قرعهکشی که میتوانست مرا برنده یکی از پنج دستگاه یخچال کند، دریافت کردم.
برخی از این پیامها پا را فراتر میگذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز میکنند. آنها با نام کوچکم خطابم میکنند، از دغدغههای زندگیام سخن میگویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش میدهند.
به نظر میرسد الگوریتمهای هوشمند ارسال پیام، حالا با بهرهگیری از تکنیکهای روانشناسی، به دنبال اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان هستند. برای مقابله با این پیامهای ناخواسته، راههایی وجود دارد. یکی از متداولترین روشها، شمارهگیری کد دستوری *۸۰۰# است. با انتخاب گزینه مناسب، دریافت پیامکهای تبلیغاتی غیرفعال میشود. همچنین، کاربران میتوانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند یا با ارسال پیام به شمارههایی مانند ۸۹۹۹ یا ۸۰۰، درخواست قطع تبلیغات پیامکی را ارائه دهند.
من هم مانند بسیاری از افراد، از این روش استفاده و پیامی با این مضمون دریافت کردهام: «مشترک گرامی، دریافت پیامکهای تبلیغاتی برای شماره شما تا ۲۴ ساعت آینده غیرفعال خواهد شد» اما این اقدام در عمل چندان مؤثر نیست. بارها این مسیر را رفتهام و باز هم پیامهای تبلیغاتی با شکل و شمایل جدید، بازمیگردند. امروزه، ارسال این پیامها تنها از طریق پنلهای پیامکی صورت نمیگیرد بلکه از طریق بانکهای شماره، ارسال منطقهای و حتی دکلهای مخابراتی نیز انجام میشود.
علاوه بر روشهای یادشده، چند راهکار دیگر نیز برای مقابله با پیامکهای تبلیغاتی وجود دارد. میتوانید با استفاده از تنظیمات گوشیهای هوشمند، شمارههای خاص یا واژههای کلیدی این پیامها را مسدود کنید. برخی نرمافزارهای مسدودکننده پیامکهای تبلیغاتی نیز میتوانند شما را از شر پیامهای مزاحم خلاص کنند.
برخی اپراتورها امکان غیرفعال کردن تبلیغات پیامکی را در اپلیکیشنهای رسمی خود فراهم کردهاند. کاربران میتوانند از طریق این نرمافزارها، به شکلی دقیقتر تبلیغات دریافتی را مدیریت کنند.
در نهایت، اگرچه سامانههای مسدودسازی میتوانند بخشی از مزاحمتها را کاهش دهند، با توجه به روشهای متنوع ارسال و هوشمندتر شدن سیستمهای تبلیغاتی، به نظر میرسد مقابله مؤثر با این پدیده، نیازمند نظارت گستردهتر و سازوکارهای قانونی فراگیرتر است.
ذینفعان ارسال پیامکهای تبلیغاتی
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم میگوید: این پدیده نیازمند ماهیتشناسی است و باید بدانیم ذینفعان آن چه کسانی هستند. در گذشته، شرکتها و سازمانها برای معرفی محصولات یا خدمات خود، از پیامک بهعنوان ابزاری مؤثر استفاده میکردند. این پیامها معمولا برای اعضای باشگاههای مشتریان یا افرادی که راضی به دریافت آن بودند ارسال میشد.
اپراتورها واسطه بین کسبوکارها و مردم هستند و خودشان کارگزارانی دارند که خدمات انبوه را از اپراتورها خریداری میکنند و از طریق خردهفروشی، این خدمات را در اختیار کسبوکارها قرار میدهند. این کارگزاران، ذینفعان اصلی ارسال پیامکها هستند. خدماتی مانند هوشمندسازی اطلاعات نیز از دیگر اقدامات این کارگزاران است. دادههای مورداستفاده از بانکهای اطلاعاتی غنی (یا همان پایگاههای داده تحلیلی) استخراج میشد که رفتار و علاقهمندیهای کاربران را هدف قرار میداد. برای مثال، دانشجویی که در حال دفاع از پایاننامه بود، پیامهایی درباره خدمات مرتبط دریافت میکرد یا به فردی که در کنکور ثبتنام میکرد، پیشنهادهایی متناسب با نیازهایش ارائه میشد.
مکانیزم نامطلوب
آقای جهرمی اعتقاد دارد: این اکوسیستم با هدف تبلیغات و اطلاعرسانی به مخاطبان شکل گرفته است. بااینحال، باید بررسی شود که چرا چرخهای مطلوب که در سراسر دنیا استفاده میشود، در ایران به مکانیزمی نامطلوب تبدیل شده و گلایههای فراوانی به دنبال داشته است.
در ایران، متأسفانه احترام به حریم خصوصی کاربران برای کسبوکارها نهادینه نشده و قوانین نیز در مقابل کارگزارانی که دسترسی غیرمجاز به بانکهای اطلاعاتی دارند، از کاربران حمایت نمیکنند. بیتوجهی به مؤلفههای فرهنگی گاهی باعث میشود که ارسال پیامک، کارکرد معکوس داشته باشد و بهجای جذب مشتری، احساس نفرت از آن کسبوکار ایجاد کند. این بههمریختگی ساختاری و منفعتطلبی سبب شده است که منافع همه تأمین شود، اما منافع مردمی که باید ذینفعان اصلی باشند، نادیده گرفته شود.
راهکارهای ممکن
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم میگوید: نکته مهم اینجاست که واکنش و سیاستهای ما در مقابل این رخداد چه خواهد بود. یک راهکار این است که ارسال پیامکهای تبلیغاتی بهطور کامل ممنوع شود؛ یعنی کارگزاران حق نداشته باشند به مردم پیامک ارسال کنند. مشکل این سیاست آن است که امکان مفیدی را که کسبوکارها میتوانند از آن استفاده کنند، از آنها سلب میکند.
آنها نمیتوانند باشگاه مشتریان یا تبلیغات هدفمند داشته باشند و یک ابزار سودمند به دلیل آفات یا سوءاستفادههایی که در پی دارد، از دسترس همگان خارج خواهد شد. این راهکار سادهترین راه است، اما مطلوب و منطقی نیست و تنها صورتمسأله را برای مدتی پاک میکند.
آقای جهرمی میافزاید: دومین راهکار، مقرراتگذاری در این زمینه است، مانند مقرراتی که در دولت دوازدهم وضع شد و به مردم امکان میداد دریافت این پیامها را مسدود کنند و کسی حق نداشت برای کاربری که این کار را انجام داده بود، پیامکی ارسال کند.
اما به نظر میرسد سیاست اپراتورها و رگولاتورها در این زمینه تغییر کرده است. در حال حاضر، پیامک برای همه ارسال میشود، اما اگر فرد مایل به دریافت این پیامها نباشد، باید عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کند.
این رویکرد به ارسال افسارگسیخته پیامکها دامن زده و لیستهایی که در گذشته با نظارت دقیق وجود داشت، دیگر وجود ندارد. در آن سیستم، اگر اپراتوری از قوانین تخطی میکرد جریمه میشد اما اکنون گویا آن مکانیزم حذف شده است. در این سیستم، فرض بر این است که همه از دریافت پیامک راضیاند، مگر آن که عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کنند. منطق این رویکرد آن است که کاربران پیامکهای بیشتری دریافت میکنند و این شرایط را برای کسبوکارها سادهتر کرده، اما به نارضایتی کاربران دامن زده است.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات میافزاید: در زمان وزارت من که این امکان بهصورت سختگیرانه از بین رفت، مشکلاتی به وجود آمد و دسترسی کسبوکارها را به این ابزار تبلیغاتی دشوارتر کرد. در نتیجه، بازار سیاهی ایجاد شد که از طریق تلفنهای عادی (غیر از سرشمارهها) و با استفاده از دستگاههای سیمباکس که روی آنها ۲۰ سیمکارت قرار داشت، پیامکها را برای مردم ارسال میکردند.
ما برای حل این مشکل، سامانهای راهاندازی کردیم تا مردم بتوانند شمارههای متخلف را گزارش کنند. این سامانه، سیمکارتهای متخلف را شناسایی و از دسترس خارج میکرد. در نهایت، این شیوه به سیستمی منجر شد که همه در چارچوب قرار بگیرند.
مقابله با بازار سیاه
آذری جهرمی میگوید: اکنون به نظر میرسد که آن برخوردها و پیگیریها دیگر جدی نیست. گویا در دولت قبل و دولت کنونی، این قوانین کنار گذاشته شده و مقرراتگذاری به نفع کسبوکارها تغییر جهت داده است. در نتیجه، به همان فرآیند سابق بازگشتهایم.
او میافزاید: سیاستگذاران باید حافظ حریم خصوصی مردم باشند و در این زمینه قوانین سختگیرانهای وضع کنند تا پیامهای مزاحم برای کاربران ارسال نشود. همچنین، باید ابزارهای تبلیغاتی مناسبی برای این فضا ایجاد شود تا رضایت مردم نیز جلب گردد. بهویژه با گسترش شبکههای اجتماعی، میتوان ابزارهایی طراحی کرد که این امکانات را برای کاربران فراهم کند و ارتباطاتی خلاقانه و کارآفرینانه را در اختیار کسبوکارها قرار دهد که نیاز آنها را برطرف سازد. اگر این نیاز برطرف نشود، این پول در بازار سیاه صرف خواهد شد و به شکلی دیگر برای مردم مزاحمت ایجاد خواهد کرد.
نظر شما