ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یکی از ارکان اساسی و ستون‌های اصلی نظارت بهداشتی در نظام سلامت ایران به شمار می‌رود و چهارچوبی قدرتمند برای وزارت بهداشت محسوب می‌شود تا بر کلیه فرایندهای مرتبط با سلامت عمومی در طیف وسیعی از کسب‌وکارها و فضاها نظارت دقیق و مستمر داشته باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران پزشک، تاکید این ماده بر پیشگیری از بروز و اشاعه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر و حفظ سلامت آحاد جامعه است. فلسفه وجودی آن بر این اصل استوار است که محیط زندگی و کسب‌وکار مردم باید به گونه‌ای باشد که نه تنها تهدیدی برای سلامت آن‌ها ایجاد نکند، بلکه در بهترین حالت، ارتقادهنده سلامت نیز باشد. این نظارت از طریق بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای در سراسر کشور اعمال می‌شود و تخلف از مقررات بهداشتی مندرج در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیل این ماده، منجر به اقدامات قانونی از اخطار و جریمه تا پلمب محل کسب خواهد شد.
دامنه شمول این قانون بسیار گسترده است و تقریباً هر مکانی را که در آن خدمات یا کالایی به عموم مردم عرضه می‌شود و یا محلی برای تجمع افراد است، در بر می‌گیرد.
اصناف و مشاغل مرتبط با تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی
این گروه، بزرگترین و حساس‌ترین بخش مشمول ماده ۱۳ را تشکیل می‌دهند. هرگونه کوتاهی در رعایت بهداشت در این اصناف می‌تواند به سرعت منجر به مسمومیت‌های غذایی گسترده و شیوع بیماری‌های منتقله از آب و غذا و محیط شود. بازرسان بهداشت در این مراکز، مواردی چون سلامت و صلاحیت فردی کارکنان، بهداشت ابزار و تجهیزات، کیفیت آب مصرفی، روش‌های صحیح پخت و نگهداری مواد غذایی، مدیریت پسماند و مبارزه با حشرات و جوندگان را به دقت کنترل می‌کنند.
مهم‌ترین این اصناف عبارتند از: مراکز طبع و توزیع غذا و مواد غذایی، رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها که به صورت روزانه با حجم عظیمی از مواد اولیه و غذای پخته سروکار دارند. اغذیه‌فروشی‌ها یا فست‌فودها که سرعت در ارائه خدمات نباید منجر به نادیده گرفتن اصول بهداشتی شود. آشپزخانه‌های مرکزی (کترینگ‌ها) که برای شرکت‌ها، بیمارستان‌ها و مراسم، غذا در مقیاس صنعتی تهیه می‌کنند و کوچکترین آلودگی در آن‌ها می‌تواند جمعیت بزرگی را تحت تأثیر قرار دهد. قنادی‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها و کارگاه‌های شیرینی‌پزی که با مواد حساس به دما و فسادپذیر مانند خامه و تخم‌مرغ کار می‌کنند. نانوایی‌ها، اعم از سنتی و فانتزی که نان به عنوان قوت غالب مردم باید در شرایطی کاملاً بهداشتی تولید و عرضه گردد. فروشگاه‌های عرضه لبنیات سنتی و کارگاه‌های تولید آبمیوه و بستنی که به دلیل ماهیت محصولاتشان، مستعد رشد انواع میکروب‌ها هستند. سوپرمارکت‌ها، هایپرمارکت‌ها و بقالی‌ها که وظیفه نگهداری صحیح مواد غذایی بسته‌بندی شده و فله را بر عهده دارند. قصابی‌ها، فروشگاه‌های مرغ و ماهی که با گوشت خام سروکار داشته و کنترل زنجیره سرما و جلوگیری از آلودگی متقاطع در آن‌ها حیاتی است. میوه‌فروشی‌ها و سبزی‌فروشی‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید اصول بهداشت در عرضه محصولاتشان را رعایت کنند. آبمیوه و بستنی‌فروشی‌ها، کافی‌شاپ‌ها، چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی نیز به دلیل تهیه و سرو مستقیم نوشیدنی و خوراکی برای مشتریان، تحت نظارت دقیق قرار دارند. علاوه بر این، کارخانجات و کارگاه‌های تولید انواع مواد غذایی، از تولید رب و کمپوت گرفته تا انواع اسنک و نوشابه، همگی در چهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌کنند.
اصناف و مشاغل مرتبط با امور آرایشی و بهداشتی
این دسته از اصناف به دلیل تماس مستقیم با پوست، مو و مخاط افراد، اهمیت بهداشتی ویژه‌ای دارند. استفاده از وسایل مشترک و عدم استریل یا ضدعفونی صحیح آن‌ها می‌تواند به سادگی باعث انتقال بیماری‌های پوستی، قارچی، ویروسی مانند هپاتیت و ایدز شود.
آرایشگاه‌های مردانه و زنانه در صدر این گروه قرار دارند. در این مکان‌ها، ضدعفونی کردن ابزارهایی مانند قیچی، شانه، تیغ و دسته تیغ، موچین و تجهیزات مانیکور و پدیکور الزامی است. سالن‌های زیبایی که خدمات تخصصی‌تری مانند تاتو، پیرسینگ، کاشت ناخن و خدمات پوستی ارائه می‌دهند، به دلیل تهاجمی بودن برخی از این اقدامات، تحت نظارت‌های شدیدتری قرار دارند و استفاده از وسایل یک بار مصرف و دستگاه‌های استریلایزاسیون استاندارد (مانند اتوکلاو) برای آن‌ها یک ضرورت مطلق است. فروشگاه‌های عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی نیز موظفند کالاهای دارای مجوز از سازمان غذا و دارو و با تاریخ مصرف معتبر را به فروش برسانند و از شرایط نگهداری صحیح محصولات (مانند دوری از نور خورشید و گرما) اطمینان حاصل کنند.
مراکز و اماکن عمومی
ماده ۱۳ صرفاً به اصناف محدود نمی‌شود و هر مکانی که محل رجوع یا تجمع عموم مردم باشد را نیز در بر می‌گیرد. هدف در اینجا، تامین بهداشت محیطی سالم برای کلیه شهروندان است.
هتل‌ها، متل‌ها، مهمانپذیرها و مسافرخانه‌ها از جمله این اماکن هستند. بهداشت اتاق‌ها، نظافت و ضدعفونی سرویس‌های بهداشتی، کیفیت آب، بهداشت ملحفه‌ها و حوله‌ها و همچنین رعایت اصول بهداشتی در رستوران یا آشپزخانه این مراکز، همگی مورد بازرسی قرار می‌گیرند. استخرهای شنا و پارک‌های آبی به دلیل ماهیت محیط مرطوب و استفاده مشترک، مکان‌هایی پرخطر برای انتقال بیماری‌های پوستی و عفونی محسوب می‌شوند؛ بنابراین، کنترل کیفیت آب، کلرسنجی مداوم، بهداشت دوش‌ها و رختکن‌ها از اولویت‌های نظارتی است. باشگاه‌های ورزشی و سالن‌های بدن‌سازی نیز به دلیل تعریق و استفاده مشترک از دستگاه‌ها و تهویه، باید به طور منظم نظافت و گندزدایی و مراقبت شوند.
پایانه‌های مسافربری اعم از فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، ترمینال‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های تاکسیرانی به دلیل حجم بالای تردد جمعیت، نیازمند توجه ویژه به بهداشت محیط، نظافت سرویس‌های بهداشتی و بوفه‌های مواد غذایی هستند. سینماها، تئاترها و سالن‌های همایش نیز به عنوان مراکز تجمع، مشمول این قانون هستند. مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، به دلیل حضور طولانی‌مدت دانش‌آموزان و دانشجویان، باید محیطی سالم از نظر تهویه، نور، نظافت کلاس‌ها، بهداشت آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی و به ویژه کیفیت بوفه‌ها و سلف‌سرویس‌ها فراهم آورند.
مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها، علاوه بر نظارت‌های تخصصی معاونت درمان، از منظر بهداشت عمومی و محیطی نیز تحت شمول ماده ۱۳ قرار دارند. مواردی چون مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی، بهداشت آشپزخانه، رختشوی‌خانه و شرایط عمومی ساختمان از این منظر ارزیابی می‌شود. آسایشگاه‌های سالمندان و معلولین، شیرخوارگاه‌ها و مهدهای کودک نیز به دلیل حساسیت و آسیب‌پذیری جامعه هدف، با وسواس و دقت بیشتری مورد بازرسی بهداشتی قرار می‌گیرند. آرایشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و سونا نیز در این دسته جای می‌گیرند. حتی اماکن تفریحی مانند پارک‌ها و شهربازی‌ها و اماکن متبرکه و زیارتگاه‌ها نیز از حیث تامین بهداشت عمومی، نظافت سرویس‌های بهداشتی و عرضه آب و غذای سالم، مشمول این قانون نظارتی هستند.
در نهایت، می‌توان گفت ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به مثابه یک چتر حمایتی گسترده عمل می‌کند که سلامت شهروندان را در تعاملات روزمره با محیط پیرامون و خدمات دریافتی، تضمین و پاسداری می‌کند.
در پارادایم نوین مدیریت سلامت عمومی، رویکرد تنظیم‌گری از یک مدل صرفاً بازرسی محور و واکنشی، به سمت یک اکوسیستم هوشمند، مشارکتی و پیشگیرانه در حال حرکت است. این دگرگونی که از آن با عنوان تنظیم‌گری هوشمند سلامت یاد می‌شود، بر این فلسفه استوار است که دولت و نهادهای نظارتی (در اینجا وزارت بهداشت) به تنهایی قادر به پوشش تمام زوایای پیچیده و پویای بهداشت در میلیون‌ها واحد صنفی و مکان عمومی نیستند. بنابراین، باید با بهره‌گیری از فناوری، شفافیت و مسئولیت‌پذیری، خودِ متصدیان و صاحبان کسب‌وکارها را به عنوان اولین و مهم‌ترین حلقه زنجیره نظارت، توانمند و فعال ساخت. این رویکرد، بار نظارتی را از دوش بازرسان بهداشت محیط برنمی‌دارد، بلکه آن را بهینه و هدفمند می‌سازد. در این مدل، بازرس از یک مأمور جریمه‌کننده، به یک راهنما، ممیز و تحلیلگر داده‌های بهداشتی تبدیل می‌شود که تمرکز خود را روی واحدهای پرخطر و موارد عدم انطباق جدی معطوف می‌کند. دو رکن اساسی برای پیاده‌سازی این تنظیم‌گری هوشمند، مفاهیم خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی هستند.
خودکنترلی بهداشتی: متصدی به مثابه اولین ممیز سلامت
خودکنترلی بهداشتی فرآیندی است که در آن، مسئولیت پایش و کنترل مستمر شاخص‌های بهداشتی در یک واحد صنفی، در وهله اول بر عهده خود متصدی یا مدیر آن واحد گذاشته می‌شود. این امر به معنای واگذاری مسئولیت نیست، بلکه به معنای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت بهداشتی درونی است. متصدی موظف است بر اساس چک‌لیست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، به صورت دوره‌ای (روزانه، هفتگی، ماهانه) تمام فرآیندهای کسب‌وکار خود را از منظر بهداشتی ارزیابی کند. این فرآیندها شامل تمامی جنبه‌هایی است که در پاسخ قبلی به آن‌ها اشاره شد.
برای مثال، در یک رستوران، برنامه خودکنترلی شامل کنترل روزانه دمای یخچال‌ها و فریزرها، بررسی تاریخ انقضای مواد اولیه، نظارت بر بهداشت فردی کارکنان (پوشش، نظافت دست‌ها)، کنترل فرآیند شستشو و ضدعفونی ظروف و سبزیجات، و ثبت این موارد در دفاتر مخصوص یا سامانه‌های آنلاین است.
در یک آرایشگاه، این برنامه می‌تواند شامل کنترل روزانه صحت عملکرد دستگاه اتوکلاو، اطمینان از وجود مواد ضدعفونی‌کننده مناسب برای ابزار و نظارت بر استفاده از وسایل یک بار مصرف برای هر مشتری باشد. در یک استخر شنا، متصدی باید به صورت ساعتی میزان کلر آزاد باقیمانده و pH آب را اندازه‌گیری و ثبت کند.
این مستندسازی، یک مدرک حیاتی است که هم به مدیر در شناسایی نقاط ضعف و اصلاح آن‌ها کمک می‌کند و هم در زمان مراجعه بازرس بهداشت محیط، به عنوان سندی از تعهد و عملکرد بهداشتی واحد صنفی ارائه می‌شود. در واقع، خودکنترلی، فرهنگ پیشگیری به جای درمان را در بطن کسب‌وکار نهادینه می‌کند و متصدی را از یک پذیرنده منفعل دستورات، به یک مدیر فعال و مسئولیت‌پذیر در حوزه سلامت تبدیل می‌کند.
خوداظهاری بهداشتی: شفافیت و ارتباط دیجیتال با ناظر
خوداظهاری بهداشتی، گام بعدی و مکمل خودکنترلی است. در این مرحله، داده‌ها و نتایج حاصل از فرآیند خودکنترلی، از طریق یک بستر دیجیتال و یکپارچه، به صورت دوره‌ای به نهاد ناظر (سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار) ارسال می‌شود. این فرآیند، یک پل ارتباطی شفاف و دائمی بین واحد صنفی و بازرسان بهداشت ایجاد می‌کند. متصدی، نتایج بررسی‌های خود را در قالب فرم‌های استاندارد دیجیتال تکمیل و ارسال می‌کند. این کار به منزله یک تعهد رسمی از سوی متصدی مبنی بر صحت اطلاعات و رعایت ضوابط بهداشتی است.
این سامانه هوشمند، داده‌های دریافتی از هزاران واحد صنفی را تجمیع و تحلیل می‌کند. با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data)، سامانه می‌تواند الگوهای پرخطر را شناسایی کند. برای مثال، اگر یک واحد صنفی به طور مکرر در خوداظهاری خود، دمای نامناسب یخچال را گزارش کند یا در ارسال اطلاعات تأخیر داشته باشد، یک پرچم قرمز (Red Flag) برای آن واحد در سیستم ثبت می‌شود. این امر باعث می‌شود بازرسی بعدی به صورت هدفمند و با اولویت بالا برای آن واحد برنامه‌ریزی شود.
این شفافیت، مزایای متعددی دارد. اولاً، امکان رتبه‌بندی بهداشتی اصناف را فراهم می‌آورد که می‌تواند به اطلاع عموم برسد و به شهروندان در انتخاب آگاهانه کمک کند (مثلاً از طریق کدهای QR نصب شده بر سردر واحد صنفی یا اسپیکرهای بهداشتی که به پروفایل بهداشتی آن در سامانه متصل است). این خود یک ابزار تشویقی قدرتمند برای اصناف جهت ارتقای سطح بهداشت است. ثانیاً، از اعمال سلیقه در بازرسی‌ها جلوگیری کرده و عدالت نظارتی را افزایش می‌دهد. ثالثاً، با دیجیتالی شدن فرآیندها، حجم عظیمی از کاغذبازی حذف شده و سرعت و کارایی نظارت به شدت افزایش می‌یابد.
پیاده‌سازی در اصناف، مراکز و اماکن عمومی
در عمل، این سیستم برای تمام اصناف و اماکن ذکر شده قابل پیاده‌سازی است. یک هتل می‌تواند وضعیت نظافت اتاق‌ها، نتایج آزمایش آب و بهداشت آشپزخانه را خوداظهاری کند. یک مدرسه می‌تواند گزارش وضعیت بهداشتی بوفه و سرویس‌های بهداشتی را ارسال کند. یک کارخانه مواد غذایی می‌تواند نتایج آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی محصولات خود را در سامانه بارگذاری کند. این فرآیند، مسئولیت‌پذیری را به لایه‌های درونی سازمان‌ها و کسب‌وکارها تزریق می‌کند و یک سیستم هشدار سریع برای شناسایی مخاطرات بهداشتی قبل از وقوع بحران ایجاد می‌کند.
در نهایت، تنظیم‌گری هوشمند سلامت با تکیه بر خودکنترلی و خوداظهاری، یک بازی برد برد است. برای دولت و نظام سلامت، به معنای نظارت کارآمدتر، مبتنی بر ریسک و داده‌محور است. برای صاحبان کسب‌وکار، به معنای افزایش شفافیت، کاهش مراجعات غیرضروری بازرسان و ایجاد یک مزیت رقابتی از طریق نمایش تعهد به سلامت است. مهم‌تر از همه، برای مردم، به معنای دسترسی به کالاها و خدمات ایمن‌تر و محیطی سالم‌تر است که هدف غایی تمام قوانین و مقررات حوزه بهداشت عمومی محسوب می‌شود.
نظر شما