به گزارش سلامت نیوز به نقل از رکنا،روایتی از بحران آب در آبادان و خرمشهر می‌گویند؛ جایی که برای تأمین نیاز سالانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب آبِ ۵۲۰ هزار نفر جمعیت، بن‌بست مدیریتی ایجاد شده، اما هم‌زمان حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب در یک سال صرف کشت نیشکر، برنج و رهاسازی‌های خارج از برنامه شده است؛ آماری که نشان می‌دهد مسئله اصلی نه کمبود آب، بلکه نحوه تخصیص و حکمرانی منابع آب در جنوب کشور است.

عباس ربیحاوی، دبیر انجمن خرمای خوزستان از ابعاد مدیریت آب در آبادان و خرمشهر و اثرات آن بر زندگی و امروز و فردای محیط زیست منطقه گفت که در ادامه می توانید بخوانید و بشنوید.

خبرنگار: درباره وضعیت منابع آبی آبادان و خرمشهر، نحوه مدیریت وزارت نیرو در این حوزه و پیامدهای آن بر کشاورزی و معیشت مردم منطقه توضیح دهید.

عباس ربیحاوی، دبیر انجمن خرمای خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار کرد: رودخانه کارون پس از رسیدن به آبادان و خرمشهر به دو شاخه تقسیم می‌شود و در نهایت به رودخانه مرزی اروندرود می‌رسد. واقعیت این است که ما سال‌هاست به دلیل سیاست‌های آبی کشور ترکیه، یکی از پایه‌های اصلی تأمین آب منطقه، یعنی اروندرود، را عملاً از دست داده‌ایم. در حال حاضر، به دلیل شوری بسیار بالای آب این رودخانه، هیچ‌گونه بهره‌برداری مؤثری از آن امکان‌پذیر نیست. بنابراین امروز تنها شاهرگ حیاتی منطقه، رودخانه بهمن‌شیر است؛ رودخانه‌ای که تمام نیازهای آبی آبادان و خرمشهر را در حوزه‌های شرب، صنعت و کشاورزی تأمین می‌کند. بدون بهمن‌شیر، صحبت از پیشرفت و توسعه در این منطقه اساساً معنای خود را از دست می‌دهد.

خبرنگار: اشاره کردید به نقش ترکیه. لطفاً ارتباط موضوع اروندرود با سیاست‌های آبی ترکیه را بیشتر توضیح دهید.

ربیحاوی در پاسخ گفت: در این‌باره لازم است به مسئله حقابه اروندرود اشاره کنم. بر اساس توافقات و واقعیت‌های هیدرولوژیک، حدود ۷۰ درصد حقابه اروندرود باید از محل رودخانه‌های دجله و فرات تأمین شود و تنها ۳۰ درصد آن از کارون می‌آید. آن ۷۰ درصدی که باید از دجله و فرات، و به تبع آن از ترکیه، وارد اروندرود شود، امروز به‌طور کامل قطع شده است.

به‌صراحت می‌گویم: در حال حاضر آورده اروندرود از سمت دجله و فرات صفر است.از سوی دیگر، ما در داخل کشور نیز جریان کارون به سمت اروندرود را به واسطه احداث سدهایی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد، عملاً مسدود کرده‌ایم. در نتیجه، امروز نه از سوی عراق و نه از سوی ایران، آبی به اروندرود وارد نمی‌شود. حاصل این وضعیت آن است که اروندرود کارکرد حیاتی خود را از دست داده و منطقه به‌شدت آسیب‌پذیر شده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، تنها شاهرگ حیاتی باقی‌مانده برای ما رودخانه بهمن‌شیر است. اما متأسفانه بهمن‌شیر نیز در چند دهه اخیر به دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرست در حکمرانی منابع آب کشور دچار بحران شده است؛ از جمله سدسازی‌های بی‌رویه، اجرای پروژه‌های غیرکارشناسی انتقال آب از کارون به فلات مرکزی و بارگذاری بیش از حد بر رودخانه کارون. این اقدامات باعث شده حقابه طبیعی رودخانه بهمن‌شیر نیز به‌درستی تأمین نشود.

ربیحاوی ادامه داد: از آنجا که رودخانه بهمن‌شیر به خلیج فارس منتهی می‌شود، وقتی آبی از بالادست وارد آن نشود، این آب شور خلیج فارس است که به داخل رودخانه پیشروی می‌کند. متأسفانه پیشروی آب شور در سه دهه اخیر خسارت‌های بسیار سنگینی به منطقه وارد کرده است. مرگ حدود چهار میلیون اصله نخل در آبادان و خرمشهر، شاهد عینی و انکارناپذیر این فاجعه است؛ موضوعی که متأسفانه بسیاری از رسانه‌ها به‌سادگی از کنار آن عبور کرده‌اند.

وی با تأکید بر ابعاد فاجعه گفت:اگر امروز به آبادان و خرمشهر سفر کنید، با گورستانی از نخل‌ها روبه‌رو می‌شوید؛ گورستانی به وسعتی که تا چشم کار می‌کند نخل‌های خشکیده دیده می‌شود. این عدد چهار میلیون، اغراق نیست؛ چهار هزار هم نیست، دقیقاً چهار میلیون اصله نخل است. این نخل‌ها تا پس از جنگ تحمیلی و حتی تا سال ۱۳۷۲ همچنان بارور بودند. کشاورزان منطقه شاهدان زنده این موضوع هستند و می‌گویند تا آن سال‌ها از این نخلستان‌ها برداشت محصول داشتند. اما از سال ۱۳۷۲ به بعد، با شور شدن اروندرود و ناتوانی در رساندن آب بهمن‌شیر به نخلستان‌ها، این سرمایه عظیم به‌تدریج نابود شد.

ربیحاوی خاطرنشان کرد:در دوران طلایی آبادان، حدود شش میلیون اصله نخل در منطقه وجود داشت، اما امروز این عدد به حدود یک‌میلیون و سیصد هزار اصله نخل رسیده است. این کاهش، عمق فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که طی چند دهه بر کشاورزی و معیشت مردم منطقه تحمیل شده است.

وی در ادامه به راهکارهای ارائه‌شده در دهه‌های گذشته اشاره کرد و گفت:در دهه ۴۰، مسئولان وقت با اتکا به مطالعات شرکت ایرانی «مهاب» و شرکت خارجی «سوکو» از سوئد، برای جلوگیری از پیشروی آب شور خلیج فارس، احداث سه سد در منطقه را به‌عنوان راهکار پیشنهاد دادند. این طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی قابل توجهی در حال اجراست. هدف این بوده که ابتدا ابتدای رودخانه بهمن‌شیر و سپس انتهای آن بسته شود تا رودخانه به یک حوضچه یا لاگون تبدیل شود و بعد از طریق کانال، آب رودخانه کارون به این حوضچه منتقل شود.

دبیر انجمن خرمای خوزستان با انتقاد از این رویکرد تصریح کرد:این در حالی است که رودخانه بهمن‌شیر تنها رودخانه‌ای است که هم یک رودخانه طبیعی محسوب می‌شود و هم تحت تأثیر پدیده منحصربه‌فرد جزر و مد قرار دارد. پدیده جزر و مد در این منطقه، هر چهار ساعت دو بار اتفاق می‌افتد و همین فرآیند طبیعی باعث آبیاری نخلستان‌ها و هم‌زمان انجام عمل زهکشی می‌شود. به بیان دیگر، ما با یک اکوسیستم کاملاً طبیعی و متعادل مواجه هستیم. احداث این سدها، رژیم طبیعی رودخانه را برهم می‌زند و یکی از جدی‌ترین معضلات آن‌ها همین اختلال در چرخه طبیعی آب و حیات منطقه است.

وی در ادامه گفت:مسئله اصلی، رودخانه بهمن‌شیر و قطع ارتباط طبیعی کارون با این رودخانه است. طی پنج سال اخیر، گروهی از متخصصان و جوانان بومی آبادان و خرمشهر گرد هم آمدیم و به‌صورت جدی به نقد و بررسی پروژه احداث سدهای مورد بحث پرداختیم. این بررسی‌ها صرفاً محدود به یک بُعد خاص نبود، بلکه همه جنبه‌ها را در بر می‌گرفت؛ از ابعاد اقتصادی و اجتماعی گرفته تا فنی، زیست‌محیطی و حتی پدافند غیرعامل.

ربیحاوی افزود:ما مطالعات شرکت خارجی «سوکو» از سوئد را به‌طور کامل و خط‌به‌خط بررسی کردیم و پس از جمع‌بندی نتایج، با مستندات دقیق و دست پُر، این گزارش‌ها را به وزارت نیرو ارائه دادیم. در آن مقطع، وزیر نیرو دولت قبل، آقای علی‌اکبر محرابیان، پس از شنیدن انتقادها و بررسی مستندات، اذعان کرد که بخش قابل توجهی از این نقدها وارد و قابل تأمل است. به همین دلیل اعلام کرد که یک تیم داوری یا پنل فنی متشکل از اساتید برجسته، مستقل و بی‌طرف حوزه آب کشور تعیین خواهد شد تا طرح را به‌صورت تخصصی بررسی کنند و هر تصمیمی که این تیم بگیرد، مبنای عمل وزارت نیرو قرار گیرد.

وی ادامه داد:این پنل فنی تشکیل شد و اعضای آن تمامی مطالعات انجام‌شده، چه قبل و چه بعد از انقلاب، را به‌طور جامع بررسی کردند. علاوه بر این، یک بازدید میدانی چهارروزه از منطقه داشتند و از نزدیک شرایط رودخانه‌ها، نخلستان‌ها و وضعیت منابع آب را مشاهده کردند. در نهایت، در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، طی جلسه‌ای رسمی با حضور همه متولیان طرح شامل کارفرما، مشاور، پیمانکار و مسئولان وزارت نیرو، نتیجه بررسی‌ها به‌صراحت اعلام شد: این سدها نه‌تنها مشکل پیشروی آب شور را حل نمی‌کنند، بلکه آبادان و خرمشهر را با چالش‌ها و بحران‌های بیشتری مواجه خواهند کرد.

ربیحاوی تصریح کرد:این گزارش برای وزارت نیرو بسیار سنگین و پرهزینه بود، چراکه تا آن زمان رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده بود و برای تکمیل آن نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز داشت. طبیعی است که پذیرش این واقعیت که طرحی با چنین حجم سرمایه‌گذاری اشتباه بوده، برای تصمیم‌گیران بسیار دشوار باشد. نکته قابل توجه آن است که مسئول تشکیل این تیم داوری، به دستور مستقیم وزیر نیرو، آقای عیسی بزرگ‌زاده بود که امروز به‌عنوان سخنگوی صنعت آب کشور شناخته می‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از روند تصمیم‌گیری‌ها گفت: با این حال، در عمل هیچ ترتیب اثری به نظر این تیم داوری داده نشد. وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان، به‌جای تمکین به نتیجه کارشناسی، تعدادی از اساتید دانشگاه شهید چمران را که همسو و هم‌جهت با دیدگاه خودشان بودند، گرد هم آوردند و از آنان خواستند نظر تیم داوری مستقل را نقض کنند. یعنی همان نهادی که خود، تیم داوری را تعیین کرده بود، وقتی نتیجه برخلاف میلش درآمد، تلاش کرد آن را بی‌اعتبار جلوه دهد و پروژه را ادامه دهد. این روند، متأسفانه نمونه‌ای آشکار از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و غیرشفاف در مدیریت منابع آب است.

ربیحاوی افزود:اما پرسش اساسی اینجاست؛ امسال که با یکی از بی‌سابقه‌ترین خشکسالی‌های چند دهه اخیر مواجه بودیم، با کاهش حدود ۴۰ درصدی بارش‌ها، و در شرایطی که سد «مارد» به‌طور کامل تکمیل شده، چرا نتوانستیم آب را با کمیت و کیفیت مناسب به آبادان و خرمشهر برسانیم؟ چرا شوری یا EC آب در پشت دریاچه سد مارد، در میانگین چهار ماه اخیر، به حدود ۱۰ هزار میکروموس رسیده است؟ عددی که تقریباً سه برابر آستانه تحمل نخل و حدود ده برابر حد مجاز آب شرب است و حتی برای صنایع نیز به‌شدت مشکل‌ساز محسوب می‌شود.

وی ادامه داد:صنایعی مانند پالایشگاه آبادان به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند آبی که امسال به این مجموعه رسیده، به دلیل شوری و کیفیت پایین، موجب رسوب‌گرفتگی شدید تجهیزات شده و هزینه‌های سنگینی را برای تعمیر و نگهداری به آن‌ها تحمیل کرده است. بنابراین سؤال نخست این است که با وجود تکمیل سد، چرا نتوانستیم آب مناسب از نظر کمیت و کیفیت تأمین کنیم؟

ربیحاوی در ادامه خطاب به خبرنگار گفت: سؤال دوم که بسیار مهم است و لازم می‌دانم با دقت به آن توجه شود، به مدیریت کلان منابع آب بازمی‌گردد. کل آبی که آبادان و خرمشهر با جمعیتی حدود ۵۲۰ هزار نفر، در همه بخش‌ها شامل شرب، صنعت و کشاورزی، برای عبور از فصل تابستان نیاز دارند، حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب است؛ آن هم در شرایطی که تنش آبی شدیدی را تجربه می‌کنیم.

وی افزود:حال باید پرسید چگونه مدیریت منابع آب به‌گونه‌ای انجام شده که حدود چهار میلیارد مترمکعب آب به کشت نیشکر اختصاص می‌یابد؟ در شرایطی که کشت برنج در خوزستان ممنوع اعلام شده، ما مخالف کشاورزان معیشتی نیستیم؛ آن دسته از کشاورزانی که در مقیاس‌های کوچک، مثلاً پنج یا ده هکتار، برای امرار معاش کشت می‌کنند. اما امروز شاهد آن هستیم که در مسیر آبادان و خرمشهر، کشت‌های سرمایه‌داری برنج در سطح ۱۰۰ تا ۱۵۰ هکتار انجام می‌شود و حدود سه‌ونیم میلیارد مترمکعب آب نیز صرف همین کشت برنج شده است.

ربیحاوی با جمع‌بندی این ارقام گفت:این اعداد در مجموع به حدود هفت‌ونیم میلیارد مترمکعب می‌رسد. علاوه بر آن، در زمستان سال گذشته، حدود دو میلیارد مترمکعب رهاسازی اضافه‌برنامه از سدهای خوزستان انجام شد که هدف آن جبران ناترازی برق بود. به این ترتیب، مجموع برداشت و رهاسازی آب به حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب رسید. در چنین شرایطی، آیا واقعاً تأمین ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب برای آبادان و خرمشهر کار دشواری بود؟

وی تأکید کرد:محاسبات ما نشان می‌دهد که اگر تنها پنج هزار هکتار از سطح زیر کشت نیشکر کاهش می‌یافت، یا مصرف آب آن به‌درستی مدیریت می‌شد، می‌شد بخش عمده نیاز آبی آبادان و خرمشهر را بدون این همه تنش و بحران تأمین کرد. این واقعیت، بیش از هر چیز، ضعف جدی در حکمرانی و مدیریت منابع آب کشور را آشکار می‌کند.

وی در ادامه تأکید کرد:حتی اگر از ابتدا آن سطح از کشت انجام نمی‌شد و به‌جای آن شکر وارد می‌کردیم، هیچ بحرانی ایجاد نمی‌شد. صحبت ما حذف کامل کشت نیست؛ بحث بر سر مدیریت است. از مجموع حدود ۱۱۰ هزار هکتار سطح زیر کشت نیشکر در خوزستان، اگر فقط پنج هزار هکتار آن کشت نمی‌شد، یا به‌درستی مدیریت می‌شد، بخش قابل توجهی از مشکل حل می‌شد. درباره برنج نیز وضعیت مشابهی حاکم است. امسال حدود ۱۰۴ هزار هکتار کشت برنج در خوزستان انجام شده است. اگر فقط جلوی کشت ۱۰ هزار هکتار از این سطح گرفته می‌شد ـ نه اینکه بگوییم اساساً برنج نکارید ـ به‌راحتی می‌شد ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز آبادان و خرمشهر را تأمین کرد و از بروز این حجم از بحران جلوگیری به عمل آورد.

ربیحاوی تصریح کرد:بنابراین مسئله اصلی نه نبود منابع، بلکه ضعف جدی در مدیریت منابع آب است. شما حتی اگر این سدها را، با همه مشکلات فنی و کارشناسی که به آن‌ها وارد است، تکمیل کنید اما آبی به آبادان و خرمشهر نرسد ـ همان‌گونه که امسال نرسید ـ این پروژه‌ها هیچ کارکردی نخواهند داشت، جز آنکه هزینه‌ای سنگین و ماندگار بر دوش کشور تحمیل کنند.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی صنعت آب کشور گفت:نکته قابل تأمل اینجاست که آقای عیسی بزرگ‌زاده، در تاریخ ۳۰ تیرماه، در مصاحبه‌ای که همکار شما، خانم باغی، از ایشان انجام داد، درباره بحران آب آبادان و خرمشهر اظهاراتی مطرح کردند که به‌نوعی فرار رو به جلو بود. ایشان ادعا کردند که «مخالفت‌های اجتماعی» باعث شده طرح‌های وزارت نیرو ـ که همان پروژه‌های سدسازی است ـ تکمیل نشود و در نتیجه منطقه با مشکل مواجه شود.

ربیحاوی با رد این ادعا گفت:این در حالی است که ما نه‌تنها مخالفت غیرمنطقی یا احساسی نداشتیم، بلکه یک الگوی مطالبه‌گری کاملاً قانونمند، تخصصی و مستند را ارائه دادیم. همان تیم داوری مستقلی که خود آقای بزرگ‌زاده به دستور وزیر نیرو تعیین کرده بود، طرح را بررسی کرد و رأی کارشناسی خود را به‌روشنی اعلام نمود. پس از صدور این رأی نیز، مشخص شد که وزارت نیرو هیچ ترتیب اثری به آن نداده و پروژه متوقف نشده است.

وی افزود:واقعیت این است که ادامه یا توقف این پروژه بیش از آنکه ناشی از مخالفت اجتماعی باشد، گرفتار مشکلات فنی و مالی بوده است. بخشی از پروژه به دلیل کمبود منابع مالی پیش نرفت و بخشی دیگر به دلیل ایرادات فنی اساسی. آقای بزرگ‌زاده خود بهتر از هر کسی می‌دانند که سد ابتدای رودخانه بهمن‌شیر، به‌عنوان نخستین سد سلولی کشور، در سال ۱۳۹۷ و در حضور وزیر وقت نیرو، آقای اردکانیان، افتتاح شد. با این حال، این سد از همان زمان تاکنون، به دلیل مشکلات فنی، عملاً قابلیت بهره‌برداری مؤثر نداشته و حتی امروز که در حال گفت‌وگو هستیم، امکان باز و بسته شدن مناسب آن فراهم نشده است.

ربیحاوی در پایان تأکید کرد:با وجود این واقعیت‌های روشن، این پرسش جدی مطرح است که چرا به‌جای پذیرش مسئولیت و شفاف‌سازی درباره ناکارآمدی‌های فنی و مدیریتی، انگشت اتهام به سمت جامعه محلی، کنشگران اجتماعی و مردم منطقه نشانه می‌رود؟ مردمی که نه‌تنها مانع توسعه نبودند، بلکه با ارائه نقدهای تخصصی و مستند، تلاش کردند از بروز بحران‌های عمیق‌تر برای آبادان و خرمشهر جلوگیری کنند.