مقایسه اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با قانون بودجه ۱۴۰۴

کیانوش جهانپور سخنگوی پیشین وزارت بهداشت، در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت: تحلیل مقایسه‌ای گذار از قانون بودجه ۱۴۰۴ به لایحه ۱۴۰۵، پرده از تغییری بنیادین در ذهنیت حکمرانی مالی و رفاهی کشور برمی‌دارد. اگر سال ۱۴۰۴ را سال «مدیریت بحران و تلاش برای ماندن روی آب» بدانیم، لایحه ۱۴۰۵ خیز دولت برای مهندسی رفتار و انضباط آهنی» است خیزی که البته با تناقض‌های درونی و ریسک‌های اجتماعی نیز همراه شده. در ادامه، ابعاد این تغییر ریل را در چند محور کلیدی با محوریت موضوع سلامت و رفاه بازخوانی می‌کنیم:

*فربه شدن دولت زیر پوست انضباط مالی*

نخستین چیزی که در بررسی ارقام کلان توی ذوق می‌زند، تغییر زمین بازی در وزن‌کشی بخش‌های اقتصادی است. قانون ۱۴۰۴ با وعده گسترش چتر مالیاتی و شکار مودیان جدید نوشته شد تا شاید بار از دوش دولت برداشته شود، اما لایحه ۱۴۰۵ تصویر دیگری می‌سازد: تورم کم‌سابقه بدنه دولت.
سقف بودجه ۱۴۰۵ به عدد سرگیجه‌آور ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده، اما نگرانی اصلی عدد نیست؛ نگرانی آنجاست که بیش از ۶۱ درصد این کیک را شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بلعیده‌اند. سال گذشته حرف از واگذاری بود و کوچک‌سازی، اما امسال ظاهراً نه‌تنها خبری از آن رژیم لاغری نیست، بلکه اقتصاد بیش از پیش در مشت شرکت‌های دولتی گرفتار شده این یعنی سیاست‌های خصوصی‌سازی عملاً به دیوار خورده و دولت دوباره به صندلی تصدی‌گری خود تکیه زده است.
در سمت درآمدها هم استراتژی عوض شده، سال ۱۴۰۴ دولت دنبال این بود که با اهرم مالیات بر ارزش افزوده و فشار بر لوکس‌سواران دخلش را پر کند حالا در ۱۴۰۵، تمرکز بر مالیات‌های رفتاری و درآمدهای ناشی از مصرف و خدمات است. وقتی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی و جریمه‌های هوشمند این‌قدر پررنگ می‌شود، پیامش روشن است: دولت دستش را مستقیم در جیب مصرف‌کننده و جریان نقدینگی روزمره مردم کرده است.

*قمار بزرگ در سلامت: پایان عصر «دارویار»؟*

شاید رادیکال‌ترین تغییر استراتژیک را باید در بخش سلامت جستجو کرد. بدون تعارف ادبیات بودجه ۱۴۰۴، ادبیات آتش‌نشانی بود تمام هم‌وغم سیاست‌گذار این بود که مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را جور کند تا قفسه‌ها خالی نماند. پول پمپاژ می‌شد تا کالا (دارو) تامین شود. لایحه ۱۴۰۵ اما ظاهراً ورق را برگردانده و سراغ مدیریت تقاضا رفته است. حالا ثقل بودجه از کالا به خدمت جابه‌جا شده و اختصاص ارقام سنگین برای استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت دست‌کم روی کاغذ پذیرفته که چاه هزینه‌های درمان با پول‌پاشی پر نمی‌شود. ایده محوری ۱۴۰۵ «خرید راهبردی خدمت» است یعنی دولت می‌خواهد با پول دادن به پزشک و ... و کم کردن سهم بیمار، مسیر درمان را کانالیزه کند تا شاید جلوی هزینه‌های القایی و غیرضروری را بگیرد روی کاغذ البته منطقی است، اما در اجرا؟ باید دید!

*توقف توسعه، آغاز فرسودگی*

وقتی ردیف‌های عمرانی دو سال را کنار هم می‌گذاریم، واقعیت تلخی رخ‌نمایی می‌کند: ترمز توسعه فیزیکی و عمرانی کشیده شده است. اولویت ۱۴۰۴ تمام کردن پروژه‌های نیمه‌تمام بود ساختمان‌هایی که ۸۰-۹۰ درصدشان بالا رفته بود باید افتتاح می‌شدند.
لایحه ۱۴۰۵ اما عملاً بودجه ساخت‌وساز جدید را فریز کرده و ارقام نوسازی در برابر غول تورم ساختمانی، شوخی به نظر می‌رسد. در عوض، پول‌ها به سمت «خرید تجهیزات» مثل آمبولانس و دستگاه‌های پزشکی و البته هوشمندسازی خواهد رفت. گویا دولت استراتژی توسعه را با نگهداری وضع موجود تاخت زده و این تصمیم شاید امروز هزینه‌ها را کم کند، اما در میان‌مدت یعنی استهلاک وحشتناک زیرساخت‌ها و انباشت یک بدهی پنهان که چند سال بعد صدایش درمی‌آید.

*معیشت در منگنه:*

در بحث نیروی انسانی و رفاه، هر دو بودجه روی یک خط خطرناک حرکت می‌کنند: سرکوب دستمزد! تکرار افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه ۱۴۰۵، آن هم وقتی فقط تورم تجمیعی دو سال اخیر کمرشکن بوده، معنایی جز آب رفتن سفره کارمندان و تبعا کادر سلامت ندارد!
اما یک تغییر تاکتیکی ظریف هم اینجا هست: گذار از پول به اعتبار. سال ۱۴۰۴ تمرکز روی بالا بردن مستمری نقدی بود در ۱۴۰۵، دولت شیفت کرده سمت «کالابرگ الکترونیک» و حمایت غیرنقدی. هدف؟ احتمالاً کنترل تورمی که از پمپاژ نقدینگی ناشی می‌شد و البته تضمین اینکه اقشار ضعیف حداقل گرسنه نمانند. امیدواریم ...

*از ترسِ کسری تا ترسِ فساد*

جنس ترس‌های بودجه‌نویسان هم ظاهراً فرق کرده سال ۱۴۰۴ وحشت اصلی «نبود ارز» برای واردات بود. امسال، ترس اصلی، نشت منابع و فساد است. به همین خاطر در لایحه ۱۴۰۵ بودجه‌های سنگینی برای سامانه‌های ردیابی و رهگیری (مثل TTAC و پرونده الکترونیک سلامت) دیده شده، دولت فهمیده به جای اینکه مدام آب در استخر بریزد، اول باید سوراخ‌های استخر را ببندد تا جلوی قاچاق معکوس دارو و هدررفت منابع را بگیرد رویکردی که اگر درست اجرا شود، هوشمندانه است گرچه همچنان جای مشارکت عمومی خصوصی در این میان خالیست.

*بودجه تکنیکال اما پرریسک*

گذار از ۱۴۰۴ به ۱۴۰۵، گذار از یک بودجه سنتی و چانه‌زنی‌محور به سندی است که می‌خواهد تکنیکال و عملکردی باشد. لایحه ۱۴۰۵ در حوزه سلامت با تمرکز بر پیشگیری و ارجاع مدرن‌تر و علمی‌تر به نظر می‌رسد، اما پاشنه آشیل بزرگی دارد آن هم تناقض میان انبساط شرکت‌های دولتی و انقباض شدید سفره مردم.
خطر اصلی سال ۱۴۰۵، نه کسری بودجه روی کاغذ بلکه فرسودگی زیرساخت‌ها به دلیل توقف پروژه‌های عمرانی و از آن مهم‌تر، فرسودگی و نارضایتی نیروی انسانی متخصصی است که می‌بیند رشد دستمزدش هیچ تناسبی با واقعیت‌های تورمی ندارد. بودجه‌ای که روی کاغذ دقیق است اگر عامل انسانی را نادیده بگیرد، در اجرا زمین‌گیر خواهد شد.
سنت سیئه ای که متاسفانه در سالهای اخیر به یک سناریوی تکراری بدل شده است.