به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، آلودگی هوا در پایتخت، سالهاست از یک مشکل زیستمحیطی فراتر رفته و به بحرانی اجتماعی و سلامتمحور تبدیل شده است. با شروع فصل سرد و پدیده وارونگی دما، دوباره غلظت آلایندهها در سطح شهر افزایش مییابد و هزاران شهروند در معرض خطرهای جدی قرار میگیرند.در چنین شرایطی، تصمیمهایی نظیر «مجازی شدن مدارس و دانشگاهها و اجرای طرح زوجوفرد از در منازل» هر سال تکرار میشود؛ راهکارهایی که هدفشان کاهش تردد خودروهاست اما بسیاری از کارشناسان آنها را ناکارآمد میدانند.
به باور کارشناسان، تعطیلی یا مجازی شدن مدارس و دانشگاهها و محدودیتهای تردد نه فقط مشکل آلودگی هوا را حل نمیکند، بلکه فشار بیشتری بر مردم وارد میسازد.
والدین شاغل با تعطیلی مدارس ناچارند مرخصی بگیرند یا با اضطراب، فرزندانشان را در خانه تنها بگذارند. از سویی، بسیاری از شهروندان برای رفتوآمد روزانه به خودروی شخصی وابستهاند؛ آن هم در شرایطی که ناوگان حملونقل عمومی فرسوده و ناکافی است. کمبود اتوبوس، ازدحام مترو و فرسودگی وسایل حملونقل عمومی باعث میشود مردم عملا جایگزین مناسبی نداشته باشند و طرح زوجوفرد بیشتر به محدودیت و نارضایتی منجر شود تا کاهش آلودگی.در واقع، بخش قابلتوجهی از آلودگی هوای تهران ناشی از خودروهای فرسوده، موتورسیکلتهای دودزا و سوخت غیراستاندارد است.
حل این بحران نیازمند خروج خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان برقی، استانداردسازی سوخت و تقویت حملونقل عمومی است؛ راهکارهایی که بارها مطرح شده اما اجرای آنها به تعویق افتاده است. همین تعلل موجب شده تهران از ابتدای امسال تاکنون تنها شش روز هوای پاک داشته باشد.
کاهش مواجهه، مهمتر از کاهش تردد
دکتر عباس شاهسونی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درخصوص افزایش آلودگی هوا میگوید: «زمانیکه آلودگی هوا افزایش پیدا میکند، دو راهکار اصلی پیش رو داریم؛ نخست کاهش منابع انتشار و دوم کاهش میزان مواجهه مردم با آلودگی. اقداماتی مانند اجرای طرح زوج و فرد از در منازل، بهدلیل نبود زیرساختهای لازم برای نظارت و اجرا، نمیتواند چندان مؤثر باشد. از سوی دیگر، لازم است فعالیت منابع آلاینده دیگر ازجمله کارخانههای شن و ماسه و صنایع مشابه نیز کاهش یابد.»
این استاد دانشگاه راهکار دوم را کاهش مواجهه مردم با آلودگی میداند و میافزاید: «مجازی شدن مدارس و دانشگاهها و همچنین دورکاری ادارات میتواند نقش مهمی در کاهش مواجهه گروههای آسیبپذیر، بهویژه کودکان ایفا کند. باید تا حد امکان تماس مردم با هوای آلوده تقلیل یابد.»
استفاده از ماسکهای استاندارد، دستگاههای تصفیه هوای مناسب، رعایت رژیم غذایی سالم شامل مصرف میوهها و سبزیجات تازه و استفاده از مکملهای حاوی ویتامینC میتواند در کاهش اثرات آلودگی هوا مؤثر باشد. همچنین نوشیدن آب و مایعات بیشتر به دفع سموم از بدن کمک میکند.
زوجوفرد، نقش مسکن دارد
در مقابل، کارشناسان حوزه حملونقل شهری معتقدند تکرار طرحهای موقتی مانند زوجوفرد از در منازل، مشکلی را بهصورت ریشهای حل نمیکند و تنها نقش یک مسکن رادارد. موسی امیری، کارشناس حوزه حملونقل شهری با انتقاد از اجرای طرح زوجوفرد از در منازل، این سیاست را اقدامی موقتی و مسکنگونه توصیف میکند و میگوید: «راهکاری که در ظاهربهمنظور کاهش خطر برای شهروندان اجرا میشود اما در عمل نه مسأله آلودگی را حل میکند و نه فشار موجود بر مردم را کاهش میدهد. این شیوه تکرار همان رویکردی است که از سالها پیش ادامه داشته و همچنان بدون دستیابی به نتیجه مؤثر، بر دوش مردم گذاشته میشود.»
به باور این کارشناس، «استمرار طرحهای محدودکننده تردد نشان میدهد که مجموعه دستگاههای مسئول در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی داشتهاند. براساس تقسیم کار مشخصی که سالها قبل تعیین شده بود، هر دستگاه موظف بوده در حوزه خود اقداماتی انجام دهد تا آلودگی هوا کنترل شود اما بهدلیل همین کمکاریها اکنون شهروندان مجبورند بار محدودیتهای جدید را تحمل کنند؛ محدودیتهایی که احتمالا در سالهای آینده نیز تکرار خواهد شد.»
نبود ناوگان حملونقل عمومی کارآمد یکی از مهمترین نشانههای نقض حقوق شهروندی است. امیری دراینباره تأکید میکند: «ناوگان حملونقل عمومی نهتنها فرسوده و ناکافی است، بلکه هیچ تناسبی با نیاز روزافزون مردم ندارد. نتیجه چنین وضعیتی آن است که شهروندان هم در معرض آسیبهای ناشی از آلودگی هوا هستند و هم درگیر سختیهای ناشی از طرحهای محدودکننده تردد.»
به باور او، «مشکل اصلی در ضعف مدیریت و نبود یک متولی واحد برای هماهنگی دستگاههاست و لازم است دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کنند.» براساس آمار موجود، سهم خودروها در ایجاد آلودگی هوا، بیش از ۷۵ درصد است و دستگاههای مسئول باید تحت نظارت و پیگیری دقیق قرار گیرند تا اجازه ندهند حقوق شهروندان تحت تأثیر تصمیمهای موقتی و کماثر قرار گیرد.
پاسخ بانک توسعه تعاون به یک گزارش
روزنامه جامجم ۲۶آذر در گزارشی با عنوان «مشکلات جوانان؛ از اعتبار تا ساختار» به مشکلات این حوزه پرداخت. اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون درخصوص این گزارش با ارسال نمابری اعلام کرد: در گزارش یاد شده، به نقل از آقای مجتبی تاجیک، مدیر کل سابق دفتر طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان آمده است: «وامهای اشتغالزایی جوانان از محل بودجههای عمومی و مالیات بر ارزش افزوده تأمین و بین چند وزارتخانه توزیع میشوند. بانکها_ بهویژه بانک توسعه تعاون_ اجرای طرحها را با سختگیری و برخوردهای سلیقهای انجام میدهند بهطوری که بسیاری از جوانان هنوز موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند. این در حالی است که نرخ سود این وامها بین ۱۶ تا ۲۷درصد متغیر است».
این اظهارات از دقت و صحت کافی برخوردار نیست. بانک توسعه تعاون بهعنوان یک بانک دولتی، همواره خود را مکلف به اجرای کامل قوانین و تکالیف ابلاغی دانسته و عملکرد آن مؤید این موضوع است. بررسی آمار تسهیلات پرداختی این بانک نشان میدهد از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه بیش از ۱۰۵درصد از سهمیه تکلیفی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و ۱۱۶درصد از سهمیه تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است. این عملکرد در شرایطی محقق شده که بانک توسعه تعاون، برخلاف برخی بانکها، از معافیت محدودیتهای رشد ترازنامهای برخوردار نبوده و با وجود محدودیت منابع و ضرورت تخصیص اعتبار به بخش تعاون، فراتر از سهمیه تکلیفی تعیین شده اقدام به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری کرده است.براساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، میزان تسهیلات ازدواج این بانک تا پایان آبانماه سالجاری ۱۳هزار و ۳۳۰میلیارد ریال تعیین شده بود، در حالی که مبلغ پرداخت شده به متقاضیان از ۱۴هزار میلیارد ریال فراتر رفته است. همچنین در حوزه فرزندآوری ۱۱۶درصد از سهمیه تعیین شده پرداخت شده است.
از سوی دیگر ادعای مطرح شده درخصوص نرخ سود تسهیلات نیز نادرست است. تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداختی توسط بانک توسعه تعاون از نوع قرضالحسنه بوده و نرخ کارمزد آن مطابق مقررات ۴درصد است. همچنین تسهیلات پرداختی این بانک در سرفصل اشتغال، مطابق نرخهای مصوب بانک مرکزی بوده و در بخش اشتغال زنان سرپرست خانوار، نرخ سود ۲درصد کمتر از نرخ ۲۳درصدی اعلامی بانک مرکزی اعمال میشود.
نظر شما