به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، سازمان نظامپزشکی از ادامه پیگیری برای آزادی پزشکان بازداشتشده در جریان وقایع اخیر و بیاساس بودن شایعات درباره برخورد با این افراد بهدلیل انجام وظایف حرفهای خبر داد، اما سکوت وزارت بهداشت و عدم ورود رسمی کمیسیون بهداشت مجلس، پرونده بازداشت کادر سلامت را به یکی از پرچالشترین موضوعات نظام سلامت کشور در روزهای اخیر تبدیل کرده است.
«محمد رئیسزاده»، رئیس سازمان نظامپزشکی، از بازداشت ۱۷ تن از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و فیزیوتراپیستها در حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه خبر داد و اعلام کرد: «تعداد افراد جامعه پزشکی که زندانی هستند، به ۱۰ نفر نمیرسد.»
بهگزارش خبرآنلاین، رئیسزاده اظهار کرد: ««در اطلاعرسانیهای اولیه آمارها، بازداشت بیش از ۵۰ نفر را نشان میداد، اما بررسیهای اولیه نشان داد برخی از این افراد یا پزشک نیستند یا از خانوادههای دیگر جامعه پزشکی و پیراپزشکی، مثل پرستاری، هستند که نظامپزشکی تولیت آنها را برعهده ندارد. تعداد افرادی که ما ابتدا به آن رسیدیم، ۳۳ نفر بود که اطلاعرسانی درباره آنها شده بود؛ افرادی که ممکن بود یک ساعت بازداشت بوده باشند. بعد از بررسیها تعداد افرادی که بازداشت بودند، دستکم به ۲۳ نفر رسید و با توجه به آزادیهایی که در چند روز گذشته داشتیم، این عدد به کمتر از ۱۷ نفر کاهش یافت.»»
از سوی دیگر، سازمان نظامپرستاری نیز در روزهای گذشته در اطلاعیهای از احضار برخی پرستاران خبر داد و اعلام کرد: «تاکنون هیچ گزارش تائیدشدهای درباره بازداشت کادر پرستاری بهدلیل انجام فعالیتهای حرفهای در بیمارستان یا خارج بیمارستان به این سازمان واصل نشده است و حسب گزارشهای دریافتی از منابع مختلف، تاکنون ۱۸ پرستار احضار شدند که عمدتاً بهدلیل فعالیتهای خارج از حوزه سلامت بوده.» این سازمان تصریح کرده است: «با بررسیها و پیگیریهای انجامشده مشکل اکثر آنان حل شده و پیگیری وضعیت بقیه افراد نیز در حال انجام است.»
کمیسیون بهداشت به پرونده ورود نکرده است
بهرغم اینها، یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از وضعیت پزشکان بازداشتی ابراز بیاطلاعی کرد.
«احمد آریایینژاد» ، با بیان اینکه موضوع پزشکان بازداشتشده در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح نشده است، گفت: «تا امروز کسی از ما نخواسته این موضوع را پیگیری کنیم؛ اگر از اعضای کمیسیون بهداشت بخواهند، ما حتماً این کار را انجام خواهیم داد.»
او درباره آمار اعلامشده از سوی رئیس سازمان نظامپزشکی نیز اظهار کرد: «ایشان از مقامات امنیتی و قضائی پیگیر وضعیت این پزشکان باشند.»
پیشتر هم «همایون سامهیح نجفآبادی»، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در ۱۱ بهمن، پرسش ایلنا مبنیبر ورود کمیسیون بهداشت به این موضوع را بیپاسخ گذاشت و به این موضوع اکتفا کرد که چیزی درباره بازداشت پزشکان بهدلیل کمک به مجروحان حوادث دیماه نشنیده است.
سامهیح نجفآبادی همچنین گفت: «من لیستی مربوط به گروه خاصی از پزشکان دیدم که بعید میدانم علت بازداشت پزشکان بهدلیل درمان مجروحان یا انجام عمل جراحی بوده باشد. اما در همان چندثانیه که بهصورت اجمالی لیست را مشاهده کردم، تعداد افراد کم نبود و این موضوع مربوط به کل کشور است.»
اگرچه سامهیح در مورد جزئیات بازداشت پزشکان در جریان حوادث دیماه خودداری کرد، «سیدمسعود خاتمی»، عضوی دیگر از این کمیسیون، ۱۵ بهمنماه با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد بازداشت این افراد ارتباطی با روند درمان مصدومان نداشته است، گفت: «برخی از این پزشکان در اعتراضات نقش داشتهاند و مدارکی موجود است که نشان میدهد تعدادی از این افراد در قتلها نیز نقش داشتهاند.»
بهگزارش مهر،، او همچنین اخبار پیرامون پزشکان و بیمارستانها را جوسازی دشمنان دانست و وزارت بهداشت را متهم کرد که در برابر این جوسازیها سکوت کرده است و اظهار کرد: «مسئولان وزارت بهداشت، بهویژه روابطعمومی این وزارتخانه، باید این موضوع را برای مردم تبیین و روشنگری کنند. روابطعمومی وزارت بهداشت در شرایط فعلی باید تکلیف خود را مشخص کند که قصد دارد برای دشمن کار کند یا واقعیتها را برای مردم بیان کند. اتاق فکر این جریان برای همگان روشن است و در آمریکا و اسرائیل قرار دارد. اگر روابطعمومی وزارت بهداشت در این زمینه اقدام نکند، باید نسبت به عملکرد خود و همسویی آن با اهداف دشمن یا منافع کشور ایران تأمل کند.»
روند پیگیری پروندهها ادامه دارد
«محمد میرخانی»، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظامپزشکی،، با اشاره به آزادی چند نفر از پزشکان بازداشتی اظهار کرد: «براساس آخرین پیگیریها، روند رسیدگی به پرونده پزشکان بازداشتشده همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر تحولات جدیدی در این زمینه رخ داده است. طبق اطلاعات موجود، آزادی برخی از این پزشکان نشان میدهد بخشی از پروندهها وارد مرحله نهایی بررسی شده و نتایج عملی آن به آزادی برخی از این افراد انجامیده است.»
بهگفته او، عمده تحقیقات درباره پزشکان بازداشتشده انجام شده و پروندهها در حال طی روال قانونی خود است: «برخی اخبار و شایعات منتشرشده درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام برای بعضی از پزشکان، از سوی منابع پیگیر پروندهها بیاساس عنوان شده است. اینگونه اظهارات عمدتاً فاقد اعتبار است و صرفاً باعث ایجاد نگرانی و التهاب بیمورد در جامعه پزشکی میشود. آزادی پزشکانی که پیشتر درباره آنها چنین شایعاتی مطرح شده بود، نادرستی این ادعاها را مطرح میکند.»
او درباره علت بازداشتها نیز توضیح داد: «براساس اطلاعاتی که تاکنون به دست رسیده، هیچیک از این پزشکان بهدلیل ارائه خدمات درمانی در مراکز درمانی مانند بیمارستانها یا درمانگاهها بازداشت نشدهاند. بااینحال ارائه خدمات درمانی، وظیفه حرفهای پزشکان بوده و بهرهمندی از درمان، حق شهروندی همه مردم کشور محسوب میشود؛ حقی که فارغ از جنسیت، دیدگاه سیاسی یا ایدئولوژیک، سن، قومیت و مذهب باید برای همه تضمین شود.»
او یادآور شد: «برخی از این پروندهها دارای ابعاد متفاوتی هستند و به همین دلیل، بررسی آنها نیازمند دقت و زمان بیشتری است.»
میرخانی با بیان اینکه پیگیریهای انجامشده از سوی بخشهای اجتماعی و صنفی این سازمان در چارچوب وظایف تعریفشده ادامه دارد، تأکید کرد: «تلاشها بر این است که حقوق حرفهای و صنفی پزشکان در عین رعایت روال قانونی، حفظ شود. درعینحال، باید از انتشار اخبار غیرمستند، شایعات و فضاسازیهای التهابآفرین پرهیز کرد؛ چراکه روند رسیدگی در حال انجام است و نتایج آن بهتدریج و از مسیر قانونی مشخص میشود.
استقرار وکلای تبصره ۴۸ برای جامعه پزشکی
معاون اجتماعی سازمان نظامپزشکی همچنین از استقرار سه وکیل تبصره ۴۸، برای پیگیری پروندههای امنیتی و قضایی جامعه پزشکی خبر داد و به ایسنا گفت: «این وکلا بهصورت مستمر روند رسیدگی به پروندهها را دنبال و از حقوق صنفی و قانونی جامعه پزشکی دفاع میکنند.»
او با تأکید بر احترام سازمان نظامپزشکی به استقلال دستگاه قضایی و امنیتی، افزود: «این سازمان نیز در چارچوب قانون، وظیفه حمایتی خود را انجام میدهد و پیگیری امور اعضا از مسیرهای رسمی صورت میگیرد.»
میرخانی همچنین از راهاندازی خط تلفن ویژه ۸۴۱۳۸۳۹۰ در معاونت اجتماعی و پارلمانی سازمان برای اعلام وضعیت و پیگیری امور اعضای بازداشتشده خبر داد و گفت: «این خط بهصورت شبانهروزی فعال است و کارشناسان پاسخگوی همکاران خواهند بود. پرستاران نیز باید از طریق سازمان نظامپرستاری پیگیریهای لازم را انجام دهند.»
او از تشکیل تیم تخصصی مشاوره روانپزشکی برای حمایت از خانوادههای بازداشتشدگان نیز خبر داد و افزود: «این خدمات بهصورت رایگان و تلفنی یا حضوری ارائه میشود تا فشارهای روانی خانوادهها کاهش یابد.»
معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظامپزشکی با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و کارچاقکنها تأکید کرد: «تمامی خدمات حقوقی و روانپزشکی از طریق سازمان و بدون دریافت هزینه ارائه میشود و اعضا از مراجعه به افراد غیرمسئول خودداری کنند. سازمان نظامپزشکی بهعنوان مرجع صنفی، بهطور مستمر از اعضای خود حمایت میکند و از همکاران میخواهد از انتشار اخبار غیرموثق پرهیز کنند.»
این گفتهها درحالیاست که هنوز وزارت بهداشت اظهارنظری در مورد بازداشت این پزشکان نکرده و بهگفته یک منبع از این وزارتخانه، پیگیریهای انجامشده در سکوت انجام میشود تا بتواند به نتایج عملی در مورد آزادی این افراد برسد.
نگرانی سازمان جهانی بهداشت
وضعیت کادرهای درمانی و وقایعی مانند بیمارستان ایلام در اوایل اعتراضات موجب شد به گزارش «سالم خبر»، «تدروس آدهانوم»، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت مراکز درمانی و کارکنان سلامت در ایران، هشدار دهد ناامنیهای اخیر، دسترسی بیماران به خدمات حیاتی سلامت را تحت تأثیر قرار داده است؛ وضعیتی که بهگفته او، نباید مراکز درمانی به میدان خشونت تبدیل شود.
او اعلام کرد: «گزارشهای متعددی به دست سازمان جهانی بهداشت رسیده که نشان میدهد کارکنان بهداشت و درمان در جریان ناآرامیهای اخیر بهشدت تحت فشار هستند و ارائه خدمات ضروری به مجروحان و بیماران را با اختلال جدی روبهرو کرده است.»
لزوم تأمین امنیت کادر سلامت
از سوی دیگر شورایعالی نظامپزشکی نیز در اطلاعیهای که در کانال «نظامپزشکی تهران بزرگ» منتشر شد، خواستار تأمین امنیت کادر سلامت کشور شد و نوشت: «در پی حوادث اخیر کشور و بروز نگرانیهای جدی نسبت به امنیت جانی، روانی و شغلی کادر خدوم سلامت، شورایعالی نظامپزشکی کشور ضمن ابراز تأسف عمیق از وقایع رخداده و اعلام همدردی با تمامی آسیبدیدگان، بر خود لازم میداند نکاتی اساسی را در راستای صیانت از سلامت عمومی و حمایت از جامعه پزشکی و درمانی کشور بهصورت شفاف و مسئولانه اعلام کند.»
شورایعالی سازمان نظام پزشکی در ادامه اطلاعیه خود نوشت: «کادر سلامت کشور و کلیه فعالان حوزه بهداشت و درمان، براساس سوگند حرفهای، تعهدات قانونی و اصول بنیادین اخلاق پزشکی، مکلفاند در تمامی شرایط و بدون توجه به اوضاع اجتماعی، سیاسی یا امنیتی، خدمات تشخیصی و درمانی لازم را به تمامی بیماران ارائه کنند. این تعهد حرفهای، امری ذاتی، مستمر و غیرقابلتعلیق است و ماهیت حرفه پزشکی بر حفظ جان انسانها و کاهش آلام بیماران، فارغ از هرگونه ملاحظه غیرحرفهای، استوار است.»
در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به فعالیت حرفهای جامعه پزشکی در تمامی بحرانها، شورایعالی نظامپزشکی انجام این مسئولیت خطیر را نیازمند حمایت و همراهی همه نهادهای سیاسی و امنیتی و انتظامی دانست و اعلام کرد: «جامعه پزشکی در انجام وظایف حرفهای خود باید مصون از هرگونه تهدید و تعرض باشد.»
این شورا همچنین خواستار درک و حمایت از جایگاه حرفه پزشکی و شرایط خاص فعالیت مراکز درمانی و تأمین امنیت کامل و پایدار مراکز درمانی، صیانت از شأن، کرامت و استقلال حرفهای کادر سلامت و پیشگیری از هرگونه برخورد غیرحرفهای، تهدیدآمیز یا مداخلهگرانه شد.
آنچه از تمامی این گفتهها استنباط میشود، این است که مسئله بازداشت پزشکان، بیش از آنکه یک پرونده شفاف باشد که تمامی ارکان نظام سلامت در مورد آن یکصدا و بهصورت هماهنگ پیگیر آزادی افراد بازداشتشده باشند، به صحنهای از چندصدایی، ابهام و خلأ پاسخگویی تبدیل شده است. درحالیکه نهادهای صنفی بر تفکیک فعالیت حرفهای از کنشهای غیرحرفهای تأکید دارند و روند آزادی برخی بازداشتشدگان را نشانه پیشرفت بررسیها میدانند، سکوت وزارت بهداشت و عدم ورود فعال کمیسیون بهداشت مجلس، بر نگرانیها افزوده است. تداوم این وضعیت، علاوهبر فشار روانی بر جامعه پزشکی، میتواند اعتماد عمومی به امنیت مراکز درمانی و اصل بیطرفی پزشکی را با چالش جدی مواجه کند.
نظر شما