داده‌های منتشر شده از سوی سازمان غذا و دارو، حاکی از اعطای مقادیر قابل توجه مجوز واردات فوریتی برای داروهایی است که اکثرا دارای تولید داخل هستند اما به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری و عدم اصلاح قیمت بعد از آزادسازی نرخ ارز از چرخه تولید خارج شده اند. در ظاهرا این اقدام، پاسخی به نیاز مبرم بیماران و جلوگیری از تشدید بحران کمبود دارو است. اما در کالبدشکافی این روند، تناقضی بنیادین و انتقادی اساسی رخ می‌نماید: چرا سازمان غذا و دارو، به جای اصلاح منطقی قیمت‌ داروهای تولید داخل بعد از تغییر نرخ ارز و رفع ریشه‌ی کمبود، به سمت واردات فوریتی از منابع دست چندمی هندی و چینی روی آورده است؟؟؟

نقد اصلی زمانی آشکارتر می‌شود که متوجه می‌شویم قیمت‌های این داروهای فوریتی چندین برابر قیمت فعلی فرآورده‌های مشابه تولید داخل است. این شکاف قیمتی فاحش، نه حاصل منطق بازار آزاد، بلکه نتیجه‌ی مستقیم «سرکوب قیمت‌گذاری» برای تولیدات داخلی است. پس از اتخاذ سیاست تک‌نرخی شدن ارز، بسیاری از داروها، به‌ویژه آن‌هایی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شدند. اما به دلایل نامشخص  اصلاح قیمت‌ این محصولات راهبردی انجام نشده یا متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز اصلاح نشده است.

این سیاست غلط، تولیدکنندگان داخلی را در موقعیتی زیان‌ده قرار داد. وقتی تولید، مقرون‌به‌صرفه نباشد، بدیهی است که هم انگیزه برای تولید حداکثری و تأمین نیاز بازار از بین می‌رود و هم به دلیل ناتوانی شرکتها برای خرید مواد اولیه با نرخ بالاتر کمبودها آغاز می‌گردد. حال، مجموعه وزارت بهداشت به جای پذیرش اشتباه خود در سرکوب قیمت‌ها و اصلاح آن به نحوی که تولید داخل مجدداً اقتصادی و قادر به تأمین نیاز کشور گردد، دست به دامان «واردات فوریتی» با چندین برابر قیمت آنهم از منابع درجه دو و سه هندی و چینی می شود. این یعنی، تأمین نیاز کشور با هزینه‌هایی بسیار گزاف‌تر، که بار آن مستقیماً بر دوش منابع ارزی محدود کشور و در نهایت، سفره‌ی بیماران خواهد بود.

سوال اینجاست که چه کسانی از این وضعیت سود می‌برد؟ آیا این رویکرد، جز تشدید بحران اقتصادی صنعت دارو و افزایش هزینه‌های سلامت، دستاورد دیگری خواهد داشت؟.

وزارت بهداشت باید مسئولیت اشتباهات خود را در سیاست‌گذاری قیمت‌گذاری پذیرفته و با اولویت‌بخشی به «تولید داخل» به عنوان اصلی‌ترین رکن تأمین پایدار دارو، قیمت‌ها هرچه سریعتر را به صورت منطقی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اصلاح کند. واردات فوریتی باید صرفاً به عنوان آخرین راه‌حل برای داروهایی به کار رود که امکان تولید آن‌ها در داخل وجود ندارد و نه به عنوان جایگزینی پرهزینه برای عدم اصلاح قیمت‌ها

* رتبه 1: شرکت های ممتاز جهانی و با سابقه بین‌المللی، رتبه 2: شرکت های معتبر و قابل اعتماد با کیفیت خوب، رتبه 3: شرکت های با کیفیت نرمال و سابقه محدود، رتبه 4: شرکت های محلی و کم سابقه