به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، وقتی سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت میگویند پول نداریم، باید شفاف به مردم اعلام کنند؛ نمیتوان با تعهدات ناتمام و تأخیر در پرداختها، مردم و صنعت دارو را دچار بحران کرد. افزایش هزینهها و تورم، واقعیات اقتصاد صنعت دارو هستند و اگر به آنها توجه نشود، هیچ راهکاری عملیاتی برای حل مشکلات باقی نمیماند.
محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با هشدار نسبت به تشدید بحران نقدینگی، سرکوب قیمتها و محدودیتهای ارزی در صنعت دارو، تأکید کرد که ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری در شرایط تورمی، پایداری تولید را با تهدید جدی مواجه کرده است.
او میگوید در حالی که بیش از ۷۰ درصد هزینه تولید دارو تحت تأثیر ارز آزاد و تورم قرار دارد، دولت همچنان از اصلاح متناسب قیمتها خودداری میکند؛ وضعیتی که به گفته او در نهایت به کمبود دارو، کاهش تولید داخلی و تحمیل هزینههای سنگینتر به نظام سلامت منجر خواهد شد.
مسوولان نمیخواهند هشدارها را بشنوند
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، تصویری نگرانکننده از وضعیت صنعت داروی کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن سه متغیر «ارز»، «نقدینگی» و «قیمتگذاری» به گرههای اصلی بحران تبدیل شدهاند.
او با انتقاد از بیتوجهی تصمیمگیران به هشدارهای فعالان صنعت دارو میگوید: «واقعیت این است که مسئولان ما در خیلی از حوزهها نمیخواهند هشدارها را بشنوند، وقتی به بحران و مشکل برمیخورند، تازه متوجه میشوند مسیر اشتباه بوده است.»
به گفته عبدهزاده، کمبودهای فعلی دارو نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه حاصل انباشت چند بحران مزمن در اقتصاد دارو است؛ از کمبود نقدینگی گرفته تا مشکلات تأمین ارز و نظام ناکارآمد قیمتگذاری.
او تأکید میکند: «از دیماه سال گذشته بارها هشدار دادهایم که صنعت با مشکل روبهرو خواهد شد، اما پاسخ مؤثری دریافت نکردهایم.»
بحران دارو؛ بیماری مزمنی که با مُسکن درمان نمیشود
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است بخش مهمی از مشکلات صنعت دارو ریشه ساختاری دارد و با اقدامات کوتاهمدت قابل حل نیست.
او میگوید: «بعضی از این مسائل جوری نیستند که یک مسکن بزنی و حل شوند. نرخ تورم کشور سرسامآور است و هزینهها در همه بخشها چند صد درصد افزایش یافته است؛ از مواد پتروشیمی تا حقوق و دستمزد.صنعت دارو نیز همانند سایر صنایع از این موج تورمی آسیب دیده است، با این تفاوت که برخلاف بسیاری از بخشها، قیمت محصول نهایی آن همچنان تحت کنترل دستوری قرار دارد.
او تأکید کرد: فشار نهایی تورم و مشکلات بین بیمار و تولیدکننده تقسیم میشود: در نهایت یا بیمار آسیب میبیند یا تولیدکننده. ما بسیاری از داروها از جمله داروهای ضدسرطان محصول داخلی را با قیمتی در حدود ۱۰ درصد نمونه خارجی عرضه میکنیم؛ یعنی ۹۰ درصد صرفهجویی مستقیم برای نظام سلامت و کاهش پرداخت از جیب بیمار. اگر همان ۱۰ درصد باقیمانده هم توسط دولت و بیمه پوشش داده نشود، بیمار عملاً از چرخه درمان خارج میشود. اینجا دیگر بحث سود تولیدکننده نیست؛ بحث بقای دسترسی بیمار به درمان است.
او نقش حاکمیت را در این معادله تعیینکننده دانست: هر بخش وظیفهای دارد. وظیفه تولیدکننده تولید است. قیمتگذاری نیز بر مبنای بهای تمامشده توسط نهادهای رسمی انجام میشود. اما در سوی دیگر، حمایت از مصرفکننده وظیفه دولت و حاکمیت است؛ همان نهادی که منابع ارزی و مالیاتی کشور را در اختیار دارد.
معادله پیچیده قیمتگذاری؛ تولیدکننده، بیمار و دولت
عبدهزاده معتقد است سیاستگذار در برابر یک معادله دشوار قرار گرفته است؛ از یک سو تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیازمند اصلاح قیمتها هستند و از سوی دیگر افزایش قیمت دارو بدون تأمین منابع جبرانی، فشار را مستقیماً به بیماران منتقل میکند.
او میگوید: «اگر بخواهیم کمبود برطرف شود، شرکتها باید مواد اولیه تأمین کنند و تولید را ادامه دهند. اما با قیمتهای فعلی بسیاری از تولیدات زیانده شدهاند. از طرف دیگر، اگر قیمت اصلاح شود اما بودجه بیمهها افزایش پیدا نکند، هزینه به مردم منتقل میشود. بر همین اساس، یکی از پیشنهادهای اصلی صنعت دارو، ارائه متمم بودجه برای حوزه سلامت و تقویت منابع بیمههاست تا افزایش هزینهها به پرداخت از جیب مردم منجر نشود.
۳۵۰ همت؛ عددی که به بیمهها نرسید
عبدهزاده همچنین گفت: اگر سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شود، باید تمامی منابع حاصل از آن به انتهای زنجیره یعنی بیمهها منتقل شود.
او تصریح کرد: «اگر اختلاف نرخ ارز را برای رقم ۳.۵ میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی محاسبه کنیم، به عددی حدود ۳۵۰ همت میرسیم. این منابع باید به طور کامل در اختیار بیمهها قرار گیرد تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.»
به گفته او، تجربه اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ نشان داد که تمام منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی به حوزه سلامت بازنگشت و همین مسئله فشار مضاعفی به زنجیره دارو وارد کرد.
۷۰ درصد هزینه تولید دارو با ارز آزاد محاسبه میشود
عبدهزاده تأکید میکند: یکی از برداشتهای نادرست رایج این است که تصور میشود ارز ترجیحی بخش عمده هزینه تولید دارو را پوشش میدهد.
او توضیح میدهد: «حدود ۳۰ درصد هزینه تولید مربوط به مواد مؤثره است که ارز ترجیحی دریافت میکنند. اما ۷۰ درصد باقیمانده شامل بستهبندی، مواد جانبی، شیشه، فویل، انرژی، حقوق و دستمزد و سایر هزینههایی است که با نرخهای آزاد محاسبه میشوند.»
به گفته وی، افزایش نرخ ارز تالار دوم از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۳۰ هزار تومان، شوک سنگینی به صنعت وارد کرده و بسیاری از نهادههای تولید را تقریباً دو برابر گرانتر کرده است.
بحران نقدینگی؛ زخمی عمیقتر از کمبود ارز
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است مهمترین تهدید فعلی صنعت دارو شاید نه قیمتگذاری، بلکه بحران نقدینگی باشد.
او میگوید: «دوره گردش عملیات در صنعت دارو از زمان خرید مواد اولیه تا وصول مطالبات به حدود یک سال رسیده و در برخی موارد از ۴۰۰ روز هم فراتر رفته است.»
به گفته عبدهزاده، تولیدکنندگان مجبورند برای ادامه فعالیت از تسهیلات بانکی با نرخهای ۴۰ درصدی استفاده کنند؛ در حالی که بخش بزرگی از منابع آنها در مطالبات معوق از بیمهها، دانشگاههای علوم پزشکی و بخش دولتی قفل شده است.
او تصریح میکند: «در عمل بار کسری بودجه بیمهها روی دوش صنایع تولیدی افتاده است.»
سرکوب قیمت؛ نسخهای برای کمبود دارو
عبدهزاده با انتقاد از سیاست تثبیت قیمت دارو با اشاره به تکرار تاریخی مشکلات افزود: اگر گزارشهای پنج یا شش سال پیش را امروز بازنشر کنیم، همان مسائل تکرار میشود. بدهیهای بیمه، تأخیر پرداختها، فشار نقدینگی و سرکوب قیمت. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون باید در موعد مشخص تعهداتش را انجام دهد، اما وقتی این اتفاق نمیافتد، زنجیره پرداخت مختل میشود. در عوض، فشار افکار عمومی متوجه قیمت دارو میشود، در حالیکه بخش بزرگی از افزایش هزینهها خارج از کنترل تولیدکننده است.
به اعتقاد وی، نتیجه طبیعی این سیاست، کاهش تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات است.
عبدهزاده تأکید میکند: «اگر امکان اصلاح قیمت دارو حتی در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد فراهم نشود، نتیجه آن کاهش تولید، کمبود و واردات فوریتی با هزینهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بیشتر خواهد بود.»
کمبود یا جهش قیمت؛ انتخابی که سیاستگذار باید انجام دهد
او معتقد است ادامه سرکوب قیمتها در نهایت به دو پیامد همزمان منجر خواهد شد؛ کمبود دارو و جهش شدید قیمت در آینده.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نمیتوان همه عوامل بالادستی زنجیره تولید را بر اساس نرخ ارز و تورم آزاد کرد، اما از تولیدکننده انتظار داشت محصول نهایی را با قیمتهای ثابت عرضه کند.
وی هشدار میدهد: «این عدم تقارن ساختاری قابل دوام نیست و صنعت دارو به نقطه فرسودگی رسیده است.»
بودجه سلامت باید واقعی شود
عبدهزاده در بخش پایانی گفتوگو، راهکار اصلی را در اصلاح ساختار بودجه سلامت میداند.
او تأکید میکند: «اگر هدف کاهش پرداخت از جیب مردم است، باید منابع آن در بودجه پیشبینی شود. نمیتوان تعهد ایجاد کرد اما پول آن را پرداخت نکرد.»
به اعتقاد او، وزارت بهداشت باید همزمان از بودجه بیمهها، دانشگاههای علوم پزشکی و صنعت دارو دفاع کند؛ زیرا هرگونه اختلال در یکی از این حلقهها، کل زنجیره تأمین دارو را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
او افزود: « وقتی وزارت بهداشت و سازمان برنامه میگویند پول نداریم، باید شفاف به مردم اعلام کند؛ نمیتوان با تعهدات ناتمام و تأخیر در پرداختها، مردم و صنعت دارو را دچار بحران کرد. افزایش هزینهها و تورم، واقعیات اقتصاد صنعت دارو هستند و اگر به آنها توجه نشود، هیچ راهکاری عملیاتی برای حل مشکلات باقی نمیماند.»
عبدهزاده در جمعبندی هشدار میدهد: «همه در حرف از مردم دفاع میکنند، اما دفاع واقعی از مردم یعنی حفظ تولید داخلی، تضمین دسترسی پایدار به دارو و تقویت پوشش بیمهای. اگر این سه محور همزمان دیده نشود، نتیجه نه حمایت از بیمار است و نه حمایت از صنعت؛ بلکه انتقال بحران از یک نقطه به نقطهای دیگر در همان زنجیره است. »
نظر شما