به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، اصل ۳۱ قانون اساسی میگوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.
اصلی انسانی و والا در قانون اساسی ایران، با ابهامات بیشمار. مثلا درمورد مسکن متناسب با نیاز، در بهترین تفسیر میتوان نیاز را بر حسب بعد خانوار، عرف محل سکونت و شئونات اجتماعی فرد یا خانواده تعریف کرد. در پایینترین سطح، سرپناهی که فرد را از سرما و گرما حفظ کند. موضوع دیگر این است که اصولا کسانی فاقد مسکن هستند که با درآمد خود نتوانند خانهای درخور خود خریداری یا اجاره کنند. بنابراین اگر دولتها بتوانند کار با درآمد مناسب برای همه شهروندان سرپرست خانوار یا خود سرپرست تدارک ببینند، اصولا مسئله مسکن وجود نخواهد داشت و بخش خصوصی (همینطورکه عملا در بیش از ۹۰ درصد شهرها رایج بوده است) خود مسکنهای لازم را میسازد. بنابراین دولت طبق قانون باید برای تأمین شهروندان فاقد توانایی تأمین مسکن دستبهکار شود. دولت که نمیتواند برای همه مسکن متعارف تأمین کند (چون اگر میتوانست کار با درآمد مناسب ایجاد میکرد و بهعلاوه بیش از حدود ۱۲ درصد از درآمد کشور را نباید صرف مسکن کند، وگرنه مثل دوره مسکن مهر به تورم زیاد منجر میشود) در نتیجه به روشهای غیرمتعارف دست میزند که مهمترینش تأمین مسکن در حد توان اندک خود است که چون نمیتواند شامل همه شود، نوعی تبعیض و رانت برای گروهی اندک از خیل عظیم بیخانمانها ایجاد میشود. ازاینرو بهرهگیری از روشهای دیگر باید مدنظر واقع شود.
ظاهرا قانون برای گذار به این امر، وقتی بر رعایت اولویت توجه کرده، اولویتش افراد فاقد مسکن است که عمدتا تازهواردان به بازار مسکن (خانوارهای جوان و همینطور مهاجران در جستوجوی کار خواهند بود) بهخصوص در حدود پنج سال اول ورود به بازار مسکن. بنابراین چون تأمین مسکن متعارف برای همه آنها ممکن نیست باید به روشهایی دیگر مثل مسکن استیجاری موقت بسیار کوچک، حتی اجبارا با تأسیسات بهداشتی و بعضی فضاهای مشترک دست یازد یا از طرحهای مشابه دیگر اقدام کند.
در میان شهروندان فاقد مسکن، بیخانمانهایی که به عللی مثل کهولت سن، معلولیت، اعتیاد و دیگر موارد نمیتوانند در هیچکدام از دستهبندیها جای بگیرند، درحالیکه وقتی قانون گفته «با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندترند» باید در اولویت اول باشند. راهحل نه خانه بلکه تأمین سرپناهی است برای آنان که از آنها در مقابل سرما و گرمای هوای آزاد محافظت کند و یک تختخواب حداقلی داشته باشند. بنابراین انسانی و در راستای اجرای قانون اساسی است که: شهرداری شهرهای بزرگ و بهخصوص تهران به احداث اتاقکهای بسیار کوچکی از چوب یا مصالح دیگر اقدام کند که کمتر سرما و گرما را منتقل کنند. برای مثال (دو متر در ۱.۸۰ و ارتفاع ۲.۲۰ ) با یک تخت و یک طبقه در فضای بالای تخت برای وسایل، در گوشهای از پارکها یا دیگر فضاهای باز برای این افراد سرپناه فراهم آورد. انسانیتر است که در جوار دستشویی پارکها یک دوش و یک فضای پخت غذا هم برایشان احداث کند که آنها را از خوابیدن در فضای باز روی نیمکتهای پارکها، زیر پلها، روی درختان (که بانوان بیخانمان برای محافظت خودشان از آن سود میجویند) قبرها و... برهاند. امری که میتواند برای این ناتوانترین و محتاجترین شهروندان، لااقل جای تأمین مسکن که نه خودشان و نه دولت توان تأمین آن را ندارند، از طریق سرپناه پر کند.
نظر شما