سازمان غذا و دارو تحت فشار نهادهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و سایر دستگاههای نظارتی قرار دارد به همین دلیل در نهایت مجبورند بخشی از اصلاح قیمت انجام دهند اما این اصلاح قیمت به گونهای است که نه تولیدکننده و واردکننده از آن رضایت دارند، نه شرکتهای پخش.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالمخبر، نیما سپهری، مدیرعامل نانوالوند در نشست واکاوی وضعیت نظام دارویی، خروج از بحران در دوران پساجنگ که از سوی بیستوششمین دوره سمینار دانشجویان داروسازی ایران IPSS26 برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: نگاه امنیتی که طی سالهای گذشته بر حوزه دارو حاکم بوده و متأسفانه هنوز هم آثار آن در بخشهای مختلف نظام دارویی کشور دیده میشود، باعث شده رشد و توسعه صنعت داروسازی عملاً متوقف شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه این نگاه فقط جلوی پای خودش را میبیند و آیندهنگر نیست. مانند برخی حوزههای دیگر کشور، برای زیرساختها سرمایهگذاری و برنامهریزی نمیکنیم و دچار شعارزدگی شدهایم. وقتی در مجلس گفته میشود قیمت دارو نباید تغییر کند و شرکتها باید ایثار کنند، به این موضوع توجه نمیشود که صنعت دارو یک صنعت هایتک است و شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای کوچک و متوسطی که طی سالهای گذشته در این حوزه فعالیت کردهاند، چه نقشی در کشور داشتهاند.
مدیرعامل نانوالوند افزود: اگر این شرکتهای داروسازی نبودند، کشور باید ارز بسیار بیشتری برای واردات دارو هزینه میکرد. در واقع همین شرکتها باعث شدند ارزبری کشور به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و نیاز کشور به ارز کمتر شود. اما چون نگاه آیندهنگر وجود ندارد، این شرایط روزبهروز بدتر میشود.
سپهری همچنین با اشاره به چالشهای صنایع دارویی کشور، اظهار داشت: مشکلاتی که امروز صنعت دارو با آن مواجه است، دستکم در پنج سال اخیر وجود داشته و هر روز هم عمیقتر شده است و مشکلات فعلی را نمیتوان فقط به شرایط جنگ یا اتفاقات اخیر نسبت داد. اتفاقی که در این چند سال رخ داده، ناشی از نوع نگاه سیستم حاکمیتی به صنعت دارو بوده است. این نگاه باعث شد قیمتگذاری دارو بهشدت انقباضی باشد؛ یعنی عملاً قیمتها پایینتر از نرخ تورم افزایش پیدا کردند. نتیجه این سیاست هم این شد که صنعت داروسازی با بحرانهای جدی در حوزه حاشیه سود محصولات تولیدی و حتی داروهای وارداتی روبهرو شد.
وی تاکید کرد که امروز شرایط بهگونهای است که صنعت دارو ناراضی است، نظام توزیع و شرکتهای پخش ناراضی هستند، داروخانهها ناراضیاند، بیمهها ناراضیاند و مردم هم ناراضیاند. خدا را شکر، همه ناراضی هستند. این نارضایتی هم فقط مربوط به یک سال اخیر یا شرایط جنگ نیست.
سپهری همچنین با بیان اینکه وقتی ارز ترجیحی حذف میشود و قیمت مواد اولیه وارداتی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش پیدا میکند، یا نرخ ارز تالار مبادله از حدود ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان میرسد و بیش از ۱۰۰ درصد رشد میکند، طبیعی است که هزینههای تولید بهشدت افزایش یابد، افزود: درست است که حذف ارز ترجیحی، با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات کشور، اجتنابناپذیر بود و ادامه آن خود میتوانست بحرانهای دیگری ایجاد کند، اما مشکل اینجاست که از یک طرف ارز ترجیحی حذف شد، ولی از سوی دیگر قیمتگذاری دارو متناسب با این تغییر اصلاح نشد.
وی ادامه داد: برآورد خود وزارت بهداشت این بود که قیمت دارو باید حدود ۱۰۰ درصد اصلاح میشد، اما در عمل تنها حدود ۵۰ درصد این اصلاح انجام شد و نیمی از افزایش قیمت مورد نیاز هنوز اعمال نشده است. نتیجه چه میشود؟ چند ماه بعد، پس از کشوقوسهای فراوان، تازه به این نتیجه میرسند که قیمتها باید اصلاح شود؛ آن هم بعد از ماهها بحث، اختلافنظر و نگاههای نظارتی و حاکمیتی که در فرآیند تصمیمگیری وجود دارد...»
سپهری ادامه داد: «سازمان غذا و دارو هم تحت فشار نهادهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و سایر دستگاههای نظارتی قرار دارد به همین دلیل در نهایت تصمیم میگیرند بخشی از اصلاح قیمت انجام شود، اما این اصلاح قیمت به گونهای است که نه تولیدکننده و واردکننده از آن رضایت دارند، نه شرکتهای پخش؛ چون حاشیه سودشان کاهش پیدا میکند. داروخانهها هم ناراضی هستند، زیرا مارجین آنها نیز پایین آمده است. در واقع همه ناراضیاند.
وی ادامه داد: قرار بود مابهالتفاوت این اصلاح قیمت در انتهای زنجیره تأمین تزریق شود، اما متأسفانه دولت در بخشی که مسئولیت مستقیم خودش بوده، به هر دلیلی نتوانسته این کار را انجام دهد. فرض کنیم اصلاح قیمت هم انجام شود؛ بعد وارد خان بعدی، یعنی تخصیص ارز، میشویم.
سپهری افزود: نکته جالب این است که در سه ماه اخیر که البته این موضوع واقعاً به شرایط جنگی کشور هم برمیگردد، ارز ترجیحی برای بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی حذف و به ارز تالار دوم تبدیل شد. اما ارز تالار دوم عملاً وجود خارجی نداشت و تخصیص آن بسیار محدود بود. فقط در خردادماه گفته میشد مجموع تخصیص ارز تالار دوم حدود ۲۰ میلیون دلار بوده، در حالی که براساس بودجه باید بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار تخصیص پیدا میکرد. یعنی در عمل فقط حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد منابع مورد نیاز تأمین شده است. این موضوع نشان میدهد بانک مرکزی نتوانسته منابع لازم را فراهم کند. البته ارز ترجیحی تا حدی وضعیت بهتری داشت، چون ظاهراً منابع آن با منابع ارز تالار دوم متفاوت است.
وی تاکید کرد: البته رئیس کل بانک مرکزی هم در اخبار اعلام کرد که از این شنبه میزان تخصیص ارز افزایش خواهد یافت، اما اگر تخصیص ارز انجام نشود، چند ماه بعد آثار آن را خواهیم دید؛ چون بدون ارز، خرید مواد اولیه، مواد مؤثره و سایر اقلام مورد نیاز تولید انجام نمیشود. حالا فرض کنیم از تیرماه تخصیص ارز به شکل مطلوب انجام شود؛ باز هم وارد خان بعدی یعنی مشکل نقدینگی میشویم. شرکتهایی که نرخ ارز مورد استفاده آنها از حدود ۳۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده، امروز برای خرید مواد اولیه و سایر ملزومات تولید به چهار تا پنج برابر نقدینگی گذشته نیاز دارند، اما چنین منابعی در اختیار ندارند. چرا؟ چون مطالباتشان به موقع وصول نشده و به تسهیلات بانکی نیاز دارند، اما بانکها این تسهیلات را پرداخت نمیکنند. بنابراین دوباره صنعت در حوزه نقدینگی با مشکل مواجه میشود.
سپهری تاکید کرد که وقتی نقدینگی وجود نداشته باشد، کمبودهای دارویی هم روزبهروز بیشتر خواهد شد. این وضعیت نتیجه امسال یا سال گذشته نیست؛ بلکه حاصل سیاستهایی است که طی پنج تا شش سال گذشته دنبال شده است. البته واقعیت این است که نمیتوان همه این مسائل را متوجه سازمان غذا و دارو دانست. این یک نوع نگاه حاکم بر تصمیمگیریهاست. شاید در مقطعی بخشی از مشکلات به خود صنعت دارو هم مربوط بوده باشد، اما صنعت دارو در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، صنعت بزرگی نیست. مشکل اصلی این است که افرادی وارد فرآیند تصمیمگیری شدهاند که بدون دانش کافی درباره حوزههای مختلف صنعت دارو اظهارنظر میکنند. اجازه بدهید یک نمونه واقعی از موضوع قیمتگذاری دارو را بیان کنم.
وی گفت: سه یا چهار سال پیش به شرکتهای تولیدکننده دارو افزایش قیمت نمیدادند، چون میگفتند شما برای مواد اولیه ارز ترجیحی دریافت میکنید. ما میگفتیم درست است که برای مواد اولیه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنیم، اما هزینههای سربار، دستمزد، سایر مواد تولید، انرژی و هزینههای پرسنلی با نرخ آزاد محاسبه میشود. پاسخ این بود که چون مواد اولیه با ارز ترجیحی تأمین میشود، قیمتگذاری شما هم باید بر همان مبنا باشد. هرچه درخواست، خواهش و پیگیری میکردیم، پاسخ این بود که امکان اصلاح قیمت وجود ندارد یا اگر هم اصلاحی انجام شود، بسیار محدود خواهد بود.
سپهری تصریح کرد: امروز دقیقاً شرایط برعکس شده است. ارز ترجیحی حذف شده و قیمت ارز مواد اولیه از حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا ۳۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی تقریباً پنج برابر شده است. حالا ما میگوییم مواد اولیه با ارز ۱۵۰ هزار تومانی تأمین میشود، بنابراین قیمت دارو باید اصلاح شود، اما این بار میگویند فقط مواد اولیه که در قیمت تمامشده مؤثر نیست؛ هزینه دستمزد، سربار و سایر هزینهها که ۴۰۰ درصد افزایش پیدا نکردهاند، بنابراین قیمت شما هم نباید به همان میزان اصلاح شود. یعنی در هر دو مقطع، با دو استدلال کاملاً متناقض، قیمتگذاری دارو سرکوب شده است. نتیجه این سیاستها روشن است؛ قیمتها سرکوب میشود، ارز بهموقع تخصیص پیدا نمیکند، نقدینگی مورد نیاز صنعت تأمین نمیشود و در نهایت کمبودهای دارویی روزبهروز افزایش پیدا میکند.»
سپهری، گفت: واقعیت این است که بازار و اقتصاد به سمتی حرکت میکند که دیگر شرایط برای همه شرکتها و همه فعالان صنعت یکسان نخواهد بود و باید این واقعیت را بپذیریم. یک بار در جلسهای با تعدادی از فعالان صنعت داروی هند درباره مشکلات قیمتگذاری و چالشهای موجود صحبت میکردیم. آنها میگفتند چنین شرایطی باعث میشود بخشی از شرکتها بهتدریج از بازار حذف شوند یا نقش کمرنگتری پیدا کنند. به نظر من همین اتفاق در صنعت داروی ایران هم رخ خواهد داد.
وی افزود: خواهناخواه به دلیل شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، ساختار صنعت دارو تغییر خواهد کرد. بخشی از صنعت کوچکتر میشود، بخشی دیگر بزرگتر خواهد شد و این جابهجاییها اجتنابناپذیر است. در سالهای آینده این تغییرات را به اشکال مختلف در صنعت داروی ایران خواهیم دید. همانطور که در بحث عرضه و تقاضا مطرح میشود، هر تولیدکننده ناچار است روی محصولات مشخص و متناسب با توانمندیها و شرایط خود تمرکز کند. در سطح صنعت نیز همین اتفاق رخ میدهد و مسیر بخشهای مختلف صنعت از یکدیگر جدا خواهد شد. اگر به روند چند سال اخیر نگاه کنیم، میبینیم که برخی مجموعههای خصولتی کوچکتر شدهاند، برخی دیگر بزرگتر شدهاند. در بخش خصوصی نیز همین وضعیت وجود دارد؛ بعضی شرکتها رشد کردهاند و برخی کوچکتر شدهاند. این روند، نتیجه طبیعی سازوکار بازار، رقابت و اقتصاد است.
سپهری ادامه داد: بخشی از این تغییرات اجتنابناپذیر است و ناگزیر باید آن را پذیرفت. مجموعههایی موفقتر خواهند بود که روی فرآوردههای مورد نیاز کشور، همراه با نگاه آیندهنگر، سرمایهگذاری کنند و بتوانند شرایط بازار را بهتر تحلیل و مدیریت کنند. این وضعیت برای همه شرکتها یکسان نخواهد بود. به همین دلیل معتقدم در سالهای آینده شاهد ادغام برخی شرکتها، حذف تعدادی از شرکتها و تغییر ساختار صنعت دارو خواهیم بود؛ اتفاقی که دیر یا زود رخ خواهد داد.»
نظر شما