معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت بخش خصوصی برای جبران کمبود نیروی انسانی، گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند از جمله سامانه «سامح» دقت ارزیابی و نظارت‌های بهداشتی را افزایش داده و برون‌سپاری بخشی از خدمات نظارتی با حفظ نظارت دولتی، پوشش بازرسی‌ها را گسترده‌تر می‌کند.

سامانه‌های هوشمند دقت نظارت‌های بهداشتی را افزایش می‌دهد/لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،علیرضا رئیسی روز یکشنبه درباره دفاتر خدمات سلامت و برون سپاری خدمات نظارتی در حوزه بهداشت محیط و حرفه‌ای به بخش خصوصی، افزود: یکی از اقداماتی که تاکنون در حوزه بهداشت نتایج خوبی به دنبال داشته، برون سپاری فعالیت‌های نظارتی در زمینه بهداشت محیط و حرفه‌ای است که نه تنها هزینه‌ای برای دولت نداشته است بلکه طرف‌های ارزیابی شونده نیز رضایت دارند و باید توجه کرد که بسیاری از خدمات سلامت قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.

این قابلیت برای نظارت در حوزه بهداشت محیط و حرفه‌ای وجود دارد که قسمتی از خدمات نظارتی در حوزه بهداشت محیط و حرفه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده و البته نظارت دولتی نیز حفظ شود؛ اقدامی که تاکنون نتایج خوبی به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: اکنون اضافه کردن نیروی انسانی به صورت استخدام برای دولت بسیار دشوار است و از طرفی ماموریت‌های زیادی در حوزه بهداشت، بر زمین مانده و باید انجام شود که از جمله این موارد می‌توان به نظارت‌ها اشاره کرد. در زمینه نظارت‌های بهداشتی، باید نیروی بیشتری استخدام کرد یا این‌که از نظارت بر همه مکان‌ها صرف نظر کنیم یا فقط یک قسمت نظارت در بهداشت محیط و حرفه‌ای را پوشش دهیم.

معاون وزیر بهداشت گفت: در بسیاری از کشورها نیز این اقدام انجام می‌شود و علاوه بر حوزه سلامت، حتی در حوزه امنیت نیز بخش خصوصی وارد شده است و خدمات ارائه می‌دهد.

رئیسی بیان کرد: فرض کنید ۱۰۰ مکان برای نظارت وجود داشته باشد، اگر ۱۰ مکان به خوبی نظارت شود و ۹۰ مکان مورد نظارت قرار نگیرد، آیا خروجی مطلوبی خواهد داشت یا این‌که آن ۱۰۰ مکان نظارت شده و حالا فکر کنیم در این موارد شاید چند مورد به خوبی مورد نظارت واقع نشده باشد و آن تعداد اندک را که به خوبی مورد نظارت واقع نشده نیز کاهش بدهیم. این مدل نظارتی در حوزه بهداشت و درمان به خوبی قابل اجراست.

علاوه بر بهداشت، نظارت در حوزه درمان، غذا و دارو هم قابلیت برون سپاری دارد

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اکنون در شبکه بهداشت و درمان، یک ناظر وجود دارد که وظیفه نظارت را بر عهده دارد و این فرد فرصت کافی برای نظارت بر همه اماکن را نخواهد داشت ولی اگر بخش خصوصی در حوزه نظارت وارد شوند، خیال مردم برای دریافت خدمات سلامت راحت‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر بهداشت، در حوزه غذا و دارو نیز بسیاری از خدمات وجود دارد که در حال حاضر پوشش کاملی از نظر نظارت ندارند و می‌توان از خدمات بخش خصوصی در زمینه نظارت استفاده کرد؛ باید توجه کرد که این ناظران شامل افرادی هستند که قبلا در همین حوزه‌ها کار کرده و در واقع تجربه لازم را دارند. نباید از افرادی که در گذشته در حوزه بهداشت یا درمان، ناظر بوده و اکنون از این حوزه خارج شده‌اند، عبور کرد و باید به این افراد برای نظارت، اعتماد کنیم.

حوزه بهداشت در برون سپاری خدمات، پیش‌قدم بوده است

رئیسی اظهار کرد: حوزه بهداشت در زمینه برون سپاری خدمات نظارت به بخش خصوصی، پیش‌قدم بوده است. یک موضوع، تعداد خدمات برون سپاری شده و یک موضوع هم پوشش خدمات است؛ امکان دارد که گاهی دو یا سه خدمت برون سپاری شود، به طور مثال در نمونه‌ای مانند پلیس+۱۰ یا دفاتر پیشخوان، دسترسی مردم به خدمات راحت‌تر شده است و بسیاری از خدمات به صورت سامانه‌ای ارائه می‌شود. این‌که فکر کنیم باید مثل سال‌های گذشته، نیروی انسانی فراوانی استخدام شوند و این افراد به خانه مردم مراجعه و میزان کلر آب را چک کنند، درست نیست.

وی افزود: بسیاری از اقدامات در حوزه سلامت قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند و باید توجه کرد که دولت توان افزایش نیروی انسانی را ندارد؛ بنابراین در این شرایط باید از تکنولوژی و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای نظارت استفاده کنیم.

استفاده از سامانه‌ها برای افزایش دقت در ارزیابی‌ها

معاون وزیر بهداشت گفت: سامانه سامح «سلامت الکترونیک محیط و حرفه‌ای»، سامانه‌ای است که نتایج ارزیابی بازدیدهای بازرسان دفاتر خدمات سلامت در آن بارگذاری شده است و این نتایج توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی ارزیابی و بررسی می‌شود. باید با استفاده از این سامانه‌ها ارزیابی‌های بهداشتی به دقت انجام شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha