به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر،بحران ارزی صنعت دارو وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ در شرایطی که تا پیش از این، فعالان این صنعت عمدتاً از کمبود تخصیص ارز و محدودیت منابع ارزی گلایه داشتند، اکنون حتی بخشی از ارز تخصیص‌یافته نیز به دلیل ناتوانی شرکت‌های دارویی در تأمین ریال موردنیاز خرید، جذب نشده و به گفته فعالان صنعت، به سایر بخش‌ها اختصاص یافته است. به این ترتیب، مسئله‌ای که قرار بود با تخصیص ارز حل شود، بار دیگر به کمبود ارز برای صنعت دارو تبدیل شده است؛ با این تفاوت که این‌بار بخشی از مشکل در داخل زنجیره دارو و در حلقه نقدینگی شکل گرفته است.

آرش محبوبی در گفت‌وگو با سالم‌خبر با اشاره به اینکه طی هفته‌های گذشته درباره توقف تخصیص ارز دارویی نیز اخباری مطرح شده است، اظهار کرد: مسئله اصلی را باید در محدودیت نقدینگی شرکت‌های دارویی جست‌وجو کرد. زمانی که شرکت دارویی امکان تأمین ریال لازم برای خرید ارز را ندارد، حتی تخصیص ارز نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل تأمین دارو را حل کند. در چنین شرایطی، ارز تخصیص‌یافته مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و با توجه به تقاضای سایر بخش‌های اقتصادی برای ارز، منابع موجود به سمت صنایع دیگر هدایت می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که کمبود ریال در صنعت دارو به کمبود مؤثر ارز برای این صنعت تبدیل شده است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که مشکل دیگر صرفاً به میزان ارز اختصاص‌یافته مربوط نیست، بلکه توان شرکت‌ها برای تبدیل تخصیص ارزی به خرید واقعی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

این کارشناس صنعت دارو تأکید کرد: اگر این روند در میان‌مدت ادامه پیدا کند، می‌تواند مستقیماً بر تأمین دارو اثر بگذارد. بخش قابل‌توجهی از منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های دارویی نیز همچنان در قالب مطالبات از بیمه‌ها و سایر بخش‌های زنجیره دارو درگیر است و همین موضوع توان مالی شرکت‌ها برای ورود به فرآیند تأمین ارز را کاهش داده است.

محبوبی در ادامه، وضعیت مطالبات صنعت دارو را یکی از عوامل اصلی ایجاد این مشکل دانست و گفت: این مسئله باعث شده است سرنوشت مالی صنعت دارو و بیمه به شکل نامناسبی به یکدیگر گره بخورد. از یک سو، داروخانه‌ها مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر، شرکت‌های پخش نیز با تأخیر در دریافت مطالبات خود مواجه هستند؛ بنابراین این زنجیره در نهایت به شرکت‌های دارویی و توان آنها برای تأمین مواد اولیه و دارو منتقل می‌شود.

محبوبی درباره پیشنهاد مطرح‌شده برای اختصاص ردیف بودجه‌ای در سال ۱۴۰۶ به منظور پرداخت مطالبات دارویی نیز گفت: این موضوع در حالی مطرح شده که بخش قابل‌توجهی از مطالبات مربوط به سال‌های گذشته همچنان تعیین تکلیف نشده است. به اعتقاد او، نمی‌توان حل مسئله مطالبات انباشته صنعت دارو را صرفاً به سال آینده موکول کرد، زیرا ظرفیت مالی بازار دارو برای تحمل چنین فشاری محدود است.

او با اشاره به اینکه مطرح شدن موضوع پرداخت مطالبات در سال ۱۴۰۶ به معنای حل فوری مشکل نیست، گفت: ممکن است دولت و مجلس تمایل داشته باشند این مسئله را به سال آینده منتقل کنند اما اینکه بازار دارو بتواند تا آن زمان این حجم از مطالبات معوق را تحمل کند، موضوع دیگری است. ادامه این شرایط می‌تواند فشار مالی شدیدی بر شرکت‌های فعال در این صنعت وارد کند و حتی برخی از آنها را با خطر ورشکستگی مواجه سازد.

این کارشناس صنعت دارو در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند در همین سال به کمبود دارو منجر شود، گفت: همین حالا نیز مشکل کبود دارو به وجود آمده است. در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال بروز کمبود در برخی اقلام دارویی دیگر وجود دارد، زیرا تأمین دارو نیازمند گردش مستمر نقدینگی در کل زنجیره است و زمانی که منابع مالی در یک بخش متوقف می‌شود، اثر آن با فاصله زمانی به بخش‌های دیگر منتقل خواهد شد.

محبوبی همچنین درباره دلایل نبود ردیف مشخص برای مطالبات دارویی در بودجه سال ۱۴۰۵، بر ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: در سیاست‌گذاری حوزه دارو، میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر هماهنگی کافی وجود ندارد و نوعی بدبینی و عدم اعتماد میان دستگاه‌ها مشاهده می‌شود. به گفته او، هر یک از این اختلافات دلایل متفاوتی دارد، اما نتیجه نهایی آن، نبود یک سیاست منسجم و پایدار در قبال صنعت دارو است.

وی ادامه داد: در برخی مقاطع، حمایت از صنعت دارو از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود اما در مقاطع دیگر تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که آثار آن در جهت مخالف قرار دارد. بنابراین ضروری است سیاست‌گذاری این حوزه از تصمیم‌های مقطعی فاصله بگیرد و دست‌کم برای یک دوره میان‌مدت، مسیر مشخصی برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات تعیین شود.

محبوبی در پایان تأکید کرد: بهتر است روند مشخصی برای سیاست‌گذاری، دست‌کم در یک افق میان‌مدت، تنظیم و بر اساس آن عمل شود. به گفته او، در شرایط فعلی، منابعی که برای صنعت دارو در نظر گرفته شده‌اند نیز باید به‌موقع و به شکل صحیح وارد این صنعت شوند تا مشکلات نقدینگی موجود به اختلال در تأمین دارو تبدیل نشود.