به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازندگی، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، تغییرات مهمی در شیوه اجرای تعهدات مالی ناشی از مهریه تصویب کرده؛ مهمترین تغییر، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است.
براساس مصوبه مجلس، اصل تعیین مهریه همچنان در اختیار زوجین قرار دارد و برای میزان مهریه هنگام ثبت ازدواج، سقفی تعیین نشده است؛ تغییر اصلی به مرحله اجرای تعهد مربوط میشود. اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه تعیین شده باشد برای میزان مازاد، توانایی مالی زوج و اموال قابل شناسایی او مبنای وصول قرار میگیرد و ضمانت اجرای حبس برای این بخش وجود نخواهد داشت.
همین تغییر دو روایت متفاوت را مقابل یکدیگر قرار داده است؛ یک روایت از کاهش جمعیت زندانیان و پایان حبس بدهکارانی سخن میگوید که به دلیل شرایط اقتصادی، امکان پرداخت ندارند و روایت دیگر نگران از دست رفتن یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی زنان برای تضمین مطالبه مهریه است.
چرا قانون مهریه تغییر کرد؟
یکی از زمینههای اصلی این اصلاحات، افزایش شدید قیمت طلا و سکه و اثر آن بر پروندههای مهریه عنوان شده است. افزایش ارزش سکه باعث شده، تعهداتی که هنگام ازدواج تعیین شدهاند، در زمان مطالبه ارزش مالی بسیار بیشتری پیدا کنند. در مقابل، درآمد بسیاری از زوجها با همان سرعت افزایش پیدا نکرده و پرداخت اقساط برای برخی بدهکاران دشوار یا غیرممکن شده است. در نتیجه بخشی از پروندههای محکومیت مالی به دادگاههای خانواده رسیده و برخی بدهکاران نیز با خطر حبس مواجه شدهاند. قانونگذار در طرح جدید تلاش کرده میان «بدهکار» و «مجرم» تفکیک بیشتری ایجاد کند؛ استدلالی که محور اصلی دفاع موافقان از مصوبه است.
۱۴ سکه؛ مرز جدید ضمانت کیفری
براساس مصوبه، مهریه تا سقف ۱۴ سکه همچنان در محدوده ضمانتهای اجرایی پیشبینیشده، قرار میگیرد و پرداخت آن میتواند بهصورت نقدی یا اقساطی و متناسب با وضعیت اعسار زوج انجام شود. نظارت الکترونیکی نیز بهعنوان یکی از ابزارهای اجرای حکم مطرح شده است. اما درباره مهریه بالاتر از ۱۴ سکه، مسیر وصول تغییر میکند. زوجه برای دریافت میزان مازاد باید توانایی مالی زوج را اثبات کند یا اموالی از او شناسایی شود تا طلب از محل آن وصول شود. بنابراین داشتن مهریه بالا به خودی خود بهمعنای امکان اعمال حبس برای کل مبلغ نخواهد بود. این درحالی است که در قانون پیشین ۱۱۰ سکه سقف ضمانت اجرای حبس محسوب میشد و اکنون این مرز به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
حبسزدایی فقط به مهریه محدود نمیشود
اصلاحات جدید صرفاً درباره مهریه نیست. در بخش دیگری از مصوبه برای محکومیتهای مالی که بدهکار در قبال آنها مالی دریافت نکرده است، ازجمله مهریه، دیه و جرایم غیرعمد، استفاده از نظارت الکترونیکی، جایگزین حبس فیزیکی شده است. موافقان معتقدند، فرد بدهکار با باقی ماندن در محیط اجتماعی امکان ادامه کار و کسب درآمد خواهد داشت و همین درآمد میتواند به پرداخت بدهی کمک کند؛ درحالی که زندانی شدن فرد، امکان اشتغال و درآمدزایی را از بین میبرد. از این منظر حبس میتواند نه فقط برای بدهکار بلکه برای طلبکار نیز نتیجه نامطلوبی داشته باشد.
استدلال موافقان؛ زندان جای بدهکار مهریه نیست
طراحان و موافقان طرح، اصلاح قانون را بخشی از روند حبسزدایی در نظام قضایی میدانند. استدلال آنها این است که زندان باید برای مجرمان و افرادی باشد که امنیت جامعه را تهدید میکنند نه کسی که به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت بدهی بازمانده است. آنها همچنین تأکید دارند که مصوبه جدید بهمعنای تعیین سقف برای خود مهریه نیست و زوجین همچنان میتوانند هر میزان مهریهای را در سند ازدواج ثبت کنند؛ آنچه تغییر کرده ضمانت اجرای این تعهد است. سازوکارهای مربوط به شناسایی اموال و مقابله با فرار از دین نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است. براساس استدلال موافقان، اگر زوج از توانایی مالی برخوردار باشد، کاهش ضمانت کیفری نباید بهمعنای مصونیت او از پرداخت باشد و اموال شناساییشده، میتواند برای وصول طلب مورد استفاده قرار گیرد.
نگرانی زنان؛ اگر پشتوانه دیگری وجود ندارد
منتقدان مصوبه مسئله را فقط از زاویه زندان و بدهکاری مالی نمیبینند. پرسش اصلی آنها این است که در ساختار فعلی حقوق خانواده اگر ضمانت اجرای حبس مهریه کاهش پیدا کند، چه ابزار مؤثری برای حمایت اقتصادی از زنان باقی میماند؟ از نگاه منتقدان، مهریه در نظام حقوقی ایران صرفاً یک رقم ثبتشده در عقدنامه نیست و در بسیاری از خانوادهها، نقش پشتوانه اقتصادی زن را ایفا میکند؛ بهویژه در شرایطی که زن برای پایان دادن به یک زندگی مشترک از اختیار حقوقی مشابه مرد در زمینه طلاق برخوردار نیست. حق طلاق، حضانت، تعیین محل سکونت و برخی دیگر از حقوق خانوادگی ازجمله موضوعاتی هستند که منتقدان در کنار بحث مهریه قرار میدهند. استدلال آنها این است که وقتی این نابرابریها همچنان وجود دارد، کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون ایجاد ابزارهای جایگزین میتواند، قدرت چانهزنی زنان را کاهش دهد.
جایگزین حقوقی برای مهریه
منتقدان میگویند اگر قرار است، حبس از ضمانت اجرای مهریه حذف یا محدود شود همزمان باید ابزارهای دیگری برای تأمین امنیت اقتصادی زنان ایجاد شود. حق طلاق برای زن، شرط تنصیف اموال، بیمه طلاق و تقویت شروط ضمن عقد ازجمله راهکارهایی است که در این زمینه مطرح شدهاند. استدلال این گروه این است که زن برای خروج از یک زندگی مشترک پرآسیب یا مطالبه حقوق مالی خود نباید تنها به یک ابزار وابسته باشد و اصلاح قانون مهریه باید در کنار اصلاح سایر قوانین خانواده پیش برود.
تمکین؛ تغییر دیگری در متن مصوبه
موضوع تمکین نیز در اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است. میان تمکین عام و تمکین خاص تفکیک صورت گرفته و بر اساس متن مورد اشاره، زن میتواند تمکین خاص را به دریافت مهریه منوط کند اما امتناع از تمکین عام میتواند بر استحقاق او برای دریافت نفقه اثر بگذارد. این تغییر میتواند، رابطه میان حقوق مالی زن و تکالیف زوجین در زندگی مشترک را تحتتأثیر قرار دهد و در پروندههای خانوادگی محل استناد قرار گیرد.
مصوبهای فراتر از دادگاه خانواده
بحث اصلاح قانون مهریه به دادگاه و زندان محدود نمیشود. تغییر ضمانت اجرا میتواند بر نحوه توافق زوجین هنگام ازدواج نیز اثر بگذارد. در صورت کاهش پشتوانه اجرایی مهریه، ممکن است خانوادهها و زوجین هنگام عقد بیشتر به سمت شروط ضمن عقد، انتقال بخشی از دارایی یا توافقهای مالی مشخص بروند. در مقابل موافقان امیدوارند، کاهش ضمانت کیفری از فشار پروندههای مالی بر دستگاه قضایی و زندانها بکاهد و مانع گرفتار شدن افرادی شود که به دلیل ناتوانی واقعی مالی قادر به پرداخت بدهی نیستند. مصوبه مجلس اکنون برای بررسی نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است؛ مرحلهای که میتواند، سرنوشت این تغییرات و نحوه اجرای آنها را مشخص کند.
نظر شما