به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، علوم آزمایشگاهی ایران، در سالهای اخیر از آزمونهای سختی عبور کرده است؛ از روزهای سخت همهگیری کرونا تا امروز و محدودیتهای تحریم ابزار و تجهیزات پزشکی و شرایط روزهای جنگ تحمیلی.
بااینحال شبکه آزمایشگاهی کشور توانسته حداکثر خدمات را با استفاده از منابع موجود، ارائه دهد. در ادامه در گفتوگویی تفصیلی با دکتر کاظم وطنخواه، رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت شبکه آزمایشگاهی کل کشور، پایداری این حوزه در روزهای سخت، مطالبات صنفی کارشناسان و چالشهای پیشروی آزمایشگاهها به گفتوگو پرداختهایم.
دستاوردهای کشورمان در حوزه علوم آزمایشگاهی چیست؟ بهنظرتان ایران در این حوزه با کشورهای موفق چقدر فاصله دارد؟
ما در حوزه علوم آزمایشگاهی، برخلاف تصور عمومی، طی سالیان متمادی دارای توان علمی و دانش فنی بسیار بالا بودهایم؛ متخصصین باسابقه و توانمندی داریم و علیرغم تحریمها و محدودیتهای موجود، از تجهیزات مناسبی نیز بهره میبریم. جالب است بدانید در برخی موارد، تجهیزات پیشرفتهای که در کشورهای توسعهیافته استفاده میشود، حتی زودتر از کشورهای متوسط به کشور ما وارد و مستقر شده است. بنابراین، اگر بخواهیم واقعبینانه پاسخ دهیم، معتقدم فاصله معناداری با کشورهای موفق و پیشرفته در حوزه علوم آزمایشگاهی نداریم. اگر محدودیتها و فشارها کمتر باشد، حتی میتوان گفت در برخی شاخصها از آنها پیشروتر هم هستیم. ضمن اینکه در حوزه استقرار استانداردهای آزمایشگاهی، بهعنوان الگو در کشورهای شرق مدیترانه از طرف سازمان جهانی بهداشت مطرح هستیم و اساتید ما مدرس مباحث مدیریت کیفیت در خدمات آزمایشگاهی در کارگاهها و برنامههای بینالمللی هستند.
چه محدودیتهایی میتواند مسیر پیشرفت را دشوارکند؟
تحریمها اصلیترین عامل هستند. فرآیند واردات تجهیزات و ملزومات بهدلیل تحریمها بسیار دشوار و پرچالش شده است؛ هرچند در نهایت مسیر طی میشود اما هزینهها و سختی کار بسیار بالا رفته است. بااینحال، سیستم علوم آزمایشگاهی ایران همچنان جزو سیستمهای موفق در منطقه و جهان محسوب میشود.
آیا حوزه علوم آزمایشگاهی میتواند نقش مؤثری در جذب توریست سلامت نیز ایفا کند؟
قطعا همینطوراست. در حال حاضر و در حوزه آزمایشگاه، یک مزیت رقابتی مهم داریم و آن توانایی دریافت نمونه است. این یعنی نمونهگیری از بیمار میتواند بدون مراجعه مستقیم به آزمایشگاههای کشورمان، در کشور مبدا که غالبا کشورهای همسایه هستند، با رعایت شرایط استاندارد و پروتکلهای حمل ایمن و امن انجام و برای آزمایشگاههای ما ارسال شود و در نهایت نتایج را برای آنها بفرستیم. این فرآیند در حال حاضر با مجوزهای خاص انجام میشود. موضوعی که در حوزههای تخصصی، بهویژه آزمایشهای مولکولی و ژنتیک و... عملی میشود. در واقع، زیرساخت بسیارخوبی برای این خدمات فراهم است و با تنظیم دستورالعملهای لازم، پاسخگوی متقاضیان کشورهای همسایه هستیم و همین برگ برنده نظام سلامت ما در گردشگری سلامت در حوزه خدمات آزمایشگاهی است؛ البته که امکان پذیرش حضوری بیماران خارجی در کشور با تعرفههای مطابق با توریسم درمانی نیز فراهم است.
چالشهای ارزی و تحریم، چهتاثیری بر هزینهها و روند ارائه خدمات گذاشته است؟
تحریم و نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینههای خرید تجهیزات، تکنولوژیهای جدید و مواد مصرفی شده و شماری از شرکتهای سازنده برخی تجهیزات، اجازه کار با کشورمان را ندارند.
اما نکته مهم اینجاست که این چالشها، خللی در تداوم خدمات ایجاد نکرده. در واقع بهدلیل برخورداری از یک شبکه منسجم سطحبندیشده آزمایشگاهی و نظام ارجاع قدرتمند، میتوانیم نمونهها را بین آزمایشگاههای مختلف جابهجا و ثبات سیستم را حفظ کنیم؛ چنانچه در یک سال گذشته که کشور با بحرانهای مختلف و شرایط جنگی درگیر بود و البته همچنان هم هست، خدمات آزمایشگاهی، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، در حوزههای مختلف به ویژه در بخشهای اولویتداری مثل غربالگری نوزادان، مادران باردار، بیماران تحت مراقبت و... حتی یک لحظه هم متوقف نشد. در واقع علیرغم تمامی محدودیتها و تحریمهای ظالمانه، بدنه آزمایشگاهی کشور تا حد زیادی در برابر این فشارها تابآور بوده و کمترین تاثیر را گرفته است.
گزارشها از کمبود برخی کیتهای تشخیصی در آزمایشگاهها میگویند؛ علت این مساله چیست؟
همانطور که اشاره کردم، تحریمها و نوسانات ارزی بر تامین ملزومات اثرگذارند. همچنین در سالهای اخیر و بهدلیل شرایط خاص منطقه، برخی مسیرهای تامین ملزومات با محدودیت مواجه شده اما باید تاکید کنم که این کمبودها بهمعنای عدم امکان انجام آزمایش نیست؛ بلکه سیستم بهگونهای مدیریت میشود که در صورت نبود یک کیت خاص در یک نقطه، بیمار از طریق سیستم ارجاع، تست خود را در جای دیگری با کیفیت مطلوب انجام دهد.
برخی مسئولان هشدار میدهند که پزشکان، آزمایشهای بیشاز حد نیاز تجویز میکنند؛ آیا این ادعا با واقعیت علمی همخوانی دارد؟
این بحث را باید از زاویه تجویز منطقی بررسی کنیم. بله، گاهی ممکن است تعداد درخواستها بالا باشد اما باید بین تجویز ضروری و تجویز غیرضروری تمایز قائل شد. گاهی برای تشخیص یک بیماری خاص، تجویز ۲۰ نوع آزمایش یا بیشتر کاملا علمی و لازم است یا بالعکس، بعضا تشخیص یک بیماری حتی با درخواست یک الی دو مورد آزمایش (نهبیشتر) هم امکانپذیر است. این در حالی است که ما در وزارت بهداشت از طریق استانداردهای خدمت و راهنماهای بالینیای که مدام در حال بهروزرسانی هستند، تلاش میکنیم پزشکان را بهسمت تجویز منطقی هدایت کنیم. در حال حاضر، نظارت از طریق ادارات نظارتی، سازمانهای بیمهگر و بررسی پروندهها و ارائه بازخورد به پزشکان در حال انجام است؛ همچنین در برخی نرمافزارها نیز سیستمهای هشدار وجود دارد اما هنوز یک سامانه یکپارچه و خودکار برای رصد لحظهای و ممانعت از تجویز غیرمنطقی وجود ندارد که باید روی آن کار شود.
وضعیت آزمایشگاهها در مناطق محروم و شهرستانها چگونه است؟ چرا مردم در برخی مناطق ناچار به مراجعه به بخش خصوصی هستند؟
واقعیت این است که در مناطق محروم با محدودیت جدی در منابع انسانی، تجهیزات، فضا و اعتبارات مواجهایم. بااینحال، برای پاسخگویی به مطالبه بهحق مردم برای دسترسی و دریافت خدمت باکیفیت، بهموقع و با تعرفه مناسب، استراتژی ما برای رفع این مشکل، توسعه شبکه آزمایشگاهی مطابق با سطحبندی خدمات و نظام ارجاع است که بهویژه در سالهای اخیر، قوت گرفته است. در واقع هدف این نیست که حتما هر شهر کوچک یا روستایی تجهیزات هزینهبر آزمایشگاهی داشته باشد؛ بلکه هدف این است که با منابع موجود، حداکثر خدمت را ارائه بدهیم. در چنین شرایطی، نمونهگیری در محل و در مراکز بهداشت و درمان هر روستا و شهرستان در اقصانقاط کشور انجام شده و نمونه از طریق نظام ارجاع، بهسرعت و با حفظ کیفیت به آزمایشگاههای سطح بالاتر برای انجام منتقل میشود تا بیمار با هزینه معقول و در زمان مناسب، جواب خود را دریافت کند.
وضعیت اتصال آزمایشگاهها به پرونده الکترونیک به کجا رسید؟
این مساله یکی از الزامات برنامه هفتم توسعه است و اتفاقا در حوزه آزمایشگاه از سایر بخشها جلوتر هستیم. در حال حاضر، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نرمافزارهای آزمایشگاهی، نتایج را به پرونده الکترونیک سلامت ارسال میکنند. پیشبینی ما این است که تا پایان سال آینده، این فرآیند بهطور کامل و یکپارچه انجام شود که این امر تحولی بزرگ در برنامهریزیهای نظام سلامت بهوجود خواهد آورد.
حق عضویت در سازمان نظام پزشکی
در این بین، یکی از موضوعات مورد بحث، گلایه کارشناسان علوم آزمایشگاهی از عدم امکان عضویتشان در سازمان نظام پزشکی است؛ موضوعی که دکتر کاظم وطنخواه، رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، آن را خواسته کاملا بهحقی میداند و میگوید: «برخورداری از شماره نظام، برای همکاران ما فراتر از یک موضوع اداری، بهمعنای تثبیت هویت حرفهای و ساماندهی نیروهاست که هم برای کارشناس و هم برای وزارتخانه سودمند است.»
اما او مانع اصلی برای تحقق این خواسته را تفاوت در برداشتهای حقوقی میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت میداند و معتقد است: «بحث بر سر این است که آیا لیسانسهای علوم آزمایشگاهی طبق قوانین فعلی، مشمول تعریف لیسانسیههای پروانهدار میشوند یا خیر؟ معتقدیم کارشناسی که تحت نظارت مسئول فنی فعالیت میکند، طبق قوانین، باید دارای پروانه اشتغال باشد؛ پس لیسانسیههای علوم آزمایشگاهی، لیسانسیههای پروانهدار محسوب میشوند.» وطنخواه ادامه میدهد: «همچنین این باور غلط وجود دارد که داشتن شماره نظام بهمعنای حق تاسیس آزمایشگاه است؛ درحالیکه قوانین مربوط به تاسیس آزمایشگاه بهطور کاملا شفاف در آییننامهها تعیین شده است.» به گفته او بنابر این دلایل، نباید مشکلی برای رسیدگی به این خواسته بهحق وجود داشته باشد و آنها برای حل این چالش، به همراهی همه متولیان و تصمیمسازان نیاز دارند.
نظر شما