چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۲
کد خبر: 403048

بیمار دارو می‌خواهد، نه استفساریه/ گره صنعت دارو کجاست؟

اصلاح قیمت‌گذاری دارو نباید به مانع تازه‌ای برای تأمین تبدیل شود

در شرایطی که صنعت دارو با بحران تأمین ارز، کمبود نقدینگی و دشواری‌های حمل‌ونقل روبه‌روست و بیماران برای دسترسی به دارو با مشکل مواجه‌اند، طرح موضوع تعارض منافع در کمیته قیمت‌گذاری این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تغییر ترکیب این کمیته می‌تواند گره‌های اصلی صنعت دارو را باز کند یا صرفاً مسئله‌ای تازه به فرایند تصمیم‌گیری اضافه خواهد کرد؟

بیمار دارو می‌خواهد، نه استفساریه/ گره صنعت دارو کجاست؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، در حالی که صنعت دارو با مشکلات تأمین ارز، کمبود نقدینگی، دشواری حمل‌ونقل و موانع اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و دسترسی بیماران به دارو به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده، طرح موضوع تعارض منافع در کمیته قیمت‌گذاری دارو این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مشکل امروز دارو، ترکیب این کمیته است یا تصمیم‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند گره‌های اصلی صنعت را باز کنند؟

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس که از قضا یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز هست در اظهاراتی حضور تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در کمیته قیمت‌گذاری را مصداق تعارض منافع دانسته و از تدوین استفساریه‌ای برای روشن شدن مبنای قانونی فعالیت این کمیته خبر داده است.
تعارض منافع موضوع مهمی است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت؛ اما سؤال اینجاست که آیا صرف حضور فعالان صنعت دارو در جلسات کارشناسی، مشکل محسوب می‌شود؟ تولیدکنندگان و واردکنندگان با هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، دستمزد، حمل‌ونقل و تأمین سرمایه در گردش سروکار دارند. چطور می‌توان درباره قیمت دارو تصمیم گرفت، اما صدای کسانی را که مستقیماً با هزینه‌های تأمین آن روبه‌رو هستند، نشنید؟

مسئله این نیست که فعالان صنعت بدون محدودیت تصمیم بگیرند یا منافع خود را بر منافع بیمار مقدم بدانند. مسئله این است که تصمیم‌گیری باید شفاف باشد و هیچ گروهی نتواند از جایگاه خود برای تأمین منافع شخصی یا سازمانی استفاده کند. اعلام منافع، مشخص بودن قواعد مشارکت، ثبت مستندات تصمیم‌ها و نظارت مستقل می‌تواند به کنترل تعارض منافع کمک کند؛ بدون آنکه دانش و تجربه فعالان صنعت کنار گذاشته شود.

بیمار دارو می‌خواهد، نه استفساریه

امروز تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه با مشکل ارز و نقدینگی روبه‌روست، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها مطالبات پرداخت‌نشده دارند و دشواری نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل نیز تأمین دارو را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی، طولانی شدن تصمیم‌گیری درباره قیمت دارو می‌تواند فشار بیشتری به زنجیره تأمین وارد کند.

پرسش از این نماینده مجلس این است: اگر ترکیب کمیته قیمت‌گذاری ایراد قانونی دارد، راه‌حل عملی چیست و چقدر زمان می‌برد؟ در این فاصله، تکلیف شرکت‌هایی که با افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های نامتناسب روبه‌رو هستند، چه می‌شود؟ چه کسی مسئول است تا اصلاحات اداری به تأخیر بیشتر در تصمیم‌گیری و مشکلات تازه برای تأمین دارو منجر نشود؟

قانون‌مند بودن فرایند قیمت‌گذاری ضروری است، اما اصلاح قانون باید به تصمیم‌گیری بهتر و شفاف‌تر منجر شود، نه اینکه بهانه‌ای برای طولانی شدن روندها باشد.

مسئله اصلی را گم نکنیم

تعارض منافع باید بررسی شود اما نمی‌توان آن را جایگزین بحث درباره بحران نقدینگی، تأمین ارز، قیمت‌گذاری نامتناسب و دسترسی بیمار به دارو کرد. اگر هدف اصلاح نظام قیمت‌گذاری است، باید روشن شود که تغییر پیشنهادی دقیقاً کدام مشکل را حل می‌کند و چه تأثیری بر تولید، تأمین و قیمت نهایی دارو خواهد داشت.
صنعت دارو امروز بیش از هر چیز به تصمیم‌های روشن و قابل اجرا نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که از تجربه‌های گذشته درس گرفته باشند و به‌جای افزودن حلقه‌های تازه اداری، گرهی از کار تولیدکننده و بیمار باز کنند.

و در آخر آقای نماینده؛ معیار موفقیت در حوزه دارو این نیست که چه کسانی دور میز می‌نشینند؛ معیار این است که دارو به‌موقع تأمین شود و بیمار برای پیدا کردن آن سرگردان نماند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha