به گزارش سلامت نیوز به نقل از پالنا، در آستانه بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۶، نمایندگان محترم مجلس باید به این واقعیت توجه داشته باشند که بودجه سلامت صرفاً مجموعه‌ای از هزینه‌های دولتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ مهم‌ترین دارایی کشور، یعنی سلامت و سرمایه انسانی جامعه است.
نظام سلامت کشور با چالش‌هایی جدی از جمله افزایش هزینه دارو و تجهیزات پزشکی، انباشت مطالبات مراکز درمانی، ناترازی منابع بیمه‌های پایه و افزایش فشار هزینه‌های درمان بر خانوارها مواجه است.
اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مهرماه ۱۴۰۵ درباره پرداخت از جیب مردم در بخش‌های مختلف سلامت، با ارقامی بین ۵۵ تا ۷۵ درصد، نشان‌دهنده نگرانی جدی از فشار اقتصادی درمان بر مردم است؛ هرچند این ارقام را نباید میانگین کل نظام سلامت تلقی کرد.
برای بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های مزمن، این فشار می‌تواند به تأخیر یا حتی توقف درمان منجر شود. بنابراین افزایش اسمی بودجه سلامت کافی نیست؛ منابع باید متناسب با تورم هزینه‌های سلامت افزایش یابند و به‌موقع در اختیار مراکز ارائه‌دهنده خدمات قرار گیرند.
یکی از محورهای مهم بودجه سال آینده، تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی است. دولت از تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بخش سلامت در سال ۱۴۰۶ خبر داده است. با این حال، تثبیت نرخ ارز به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی بیماران به دارو نیست. تخصیص واقعی و به‌موقع ارز، تأمین مواد اولیه، نقدینگی شرکت‌های دارویی و امکان واردات تجهیزات نیز اهمیت تعیین‌کننده دارند. مجلس باید علاوه بر بررسی منابع پیش‌بینی‌شده، بر نحوه تخصیص و تحقق عملی آنها نظارت کند.
موضوع مهم دیگر، ضرورت تقویت پیشگیری و تشخیص زودهنگام است. نظام سلامت نباید صرفاً بر درمان بیماری‌های پیشرفته متمرکز باشد. در بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه سرطان، تشخیص به‌موقع می‌تواند امکان درمان مؤثرتر را فراهم کند و از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به بیمار و نظام سلامت بکاهد. حمایت از برنامه‌های پیشگیری، غربالگری هدفمند و مبتنی بر شواهد علمی و دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی باید در اولویت بودجه قرار گیرد.
در همین راستا، اجرای بند «چ» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه نیز ضروری است؛ حکمی که سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت را مکلف می‌کند حداقل پنج درصد اعتبارات مصوب سالانه خود را به ارتقای پیشگیری و خودمراقبتی اختصاص دهند. اجرای واقعی این تکلیف قانونی باید در بودجه و نظارت مجلس مورد توجه قرار گیرد.
از دیگر مشکلات ساختاری نظام سلامت، فاصله میان منابع مصوب و منابعی است که عملاً تخصیص می‌یابند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در آبان‌ماه ۱۴۰۵ از بلاتکلیفی ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بدهی‌های سال گذشته وزارت بهداشت و نقدنشدن سهام ۸۵ هزار میلیارد تومانی مرتبط با مطالبات این سازمان خبر داده است. این موضوع نشان می‌دهد که تصویب اعتبار بدون تضمین تحقق و نقدشوندگی آن، لزوماً به بهبود وضعیت خدمات درمانی منجر نمی‌شود.
تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند نقدینگی بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را با مشکل مواجه کند و در نهایت دسترسی بیماران به خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ضروری است در بودجه سال ۱۴۰۶ برای تسویه بدهی‌ها، زمان‌بندی مشخص، منابع قابل تحقق و سازوکار نظارتی شفاف پیش‌بینی شود.
در این میان، بیماران مبتلا به سرطان به دلیل طولانی بودن دوره درمان، نیاز مستمر به دارو، آزمایش و تصویربرداری تخصصی، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر افزایش هزینه‌ها دارند. تأخیر در تأمین داروی ضروری یا ناتوانی مالی در ادامه درمان می‌تواند پیامدهایی فراتر از مشکلات اقتصادی داشته باشد. تقویت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، بهبود پوشش بیمه‌ای داروهای ضروری و درمان‌های نوین مبتنی بر شواهد علمی و کاهش پرداخت از جیب این بیماران باید از اولویت‌های جدی بودجه سال آینده باشد.
بودجه سلامت، بازتابی از میزان توجه سیاست‌گذاران به جان و کیفیت زندگی مردم است. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۶، تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی، تقویت پیشگیری، تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته، تحقق به‌موقع منابع بیمه‌ای و حمایت هدفمند از بیماران خاص و سرطانی را در اولویت قرار دهند.
به‌عنوان پزشک و متخصص رادیوانکولوژی، معتقدم هیچ سیاست اقتصادی در حوزه سلامت نباید به‌گونه‌ای طراحی شود که بیمار به دلیل ناتوانی مالی، درمان ضروری خود را به تعویق بیندازد یا از ادامه آن منصرف شود.
دکتر پوریا عادلی، متخصص رادیوانکولوژی
نظر شما