سلامت نیوز: یکی از مهمترین اولویتهایی که باید مورد توجه ویژه ریاست جمهوری قرار گیرد، دارو در حوزههای مختلف است که طبعا مشکلات کمبود و نبود دارو را ایجاد کرده است....
دکتر خیرا... غلامی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در هفته نامه سپید نوشت: یکی از مهمترین اولویتهایی که باید مورد توجه ویژه ریاست جمهوری قرار گیرد، دارو در حوزههای مختلف است که طبعا مشکلات کمبود و نبود دارو را ایجاد کرده است.در این زمینه مساله مربوط به تولیدکنندگان و واردکنندگان، تعیین قیمت ارز برای تولید و وارد کردن دارو است. اگر قیمت ارز مشخص و ثابت و هزینهای را که باید به دارو تخصیص داده و زمان ارائه آن مشخص شود، قسمت عمدهای از مشکلات دارو رفع خواهد شد.
هماهنگی میان نهادهایی که با دارو در ارتباط هستند، از گمرک کشور تا نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، دستگاههای داخلی در ارتباط با دارو مانند اداره استاندارد و... نکاتی است که در رابطه با تولیدکنندگان و واردکنندگان حائزاهمیت است.
متاسفانه پرداخت بدهی بیمهها به دارو، توزیعکنندگان و عمدتا داروخانهها و بیمارستانها، با 6 ماه تاخیر انجام میشود که در بسیاری اوقات این تاخیر موجب ایجاد مشکل برای توزیعکنندگان، تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان و شرکتهای توزیع میشود، درنتیجه تامین منابع لازم برای سازمانهای بیمهگر ضروری است. 3 سازمان بیمهگری که بیشتر با دارو در ارتباط هستند (شامل سازمان تامیناجتماعی، خدماتدرمانی و نیروهای مسلح که قرار بود همه با هم تجمیع شوند و این اتفاق هنوز نیفتاده است)، باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. این نیز یکی از مشکلات عمدهای است که کمبودها و نبودها را به وجود میآورد و از اولویتهایی است که حتما باید دولت آینده به آن بپردازد.
بیماران از قوانین شرکتهای بیمهای یا سازمانهای بیمهگر آگاهی ندارند و این موجب ایجاد مشکلاتی میان بیماران و سازمانهایی که به آنها خدمات ارائه میکنند، میشود. در ذیل همان قوانین بیمهای است که این سازمانها دستخوش تغییرات زیادی در رابطه با پرداختهایی که باید بکنند، میشوند.
داروخانهها باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند. منابع مالی که باید به داروخانهها اعم از داروخانههای سطح شهر یا بیمارستانها داده شود، به موقع پرداخت نمیشود و به همین علت مشکلاتی برایشان ایجاد میکنند که درنهایت موجب افزایش درگیری و نارضایتی بیماران میشود. این مهم میتواند به دلیل افزایش قیمتها، همکارینکردن شرکتهای بیمه و چند نرخی شدن اقلام باشد.
شاید در یک نگاه دیگر، باید اولویت را بر ارتقای کیفیت داروهایی که داخل کشور تولید یا حتی وارد میکنیم، بگذاریم. زمانی داروهای وارداتی تنها از اروپای غربی و آمریکا با کیفیت قابلقبول وارد میشد و از آنجا که این داروها در کشورهای سازنده مصرف و با استانداردهای معلوم مانند FDA و ENA تایید میشد، مردم با اطمینانخاطر آنها را مصرف میکردند. در حال حاضر مواد اولیه برخی داروها یا حتی داروهای آماده از هند، کره و چین وارد میشوند که مورد اعتراض به حق یا برخی به ناحق پزشکان و مردم است.
سهم منابع مالی از ابتدای راه تا انتها مهم است. هنگامیکه منابع مالی تامین نمیشود، رفتارهای غیرمنطقی، غیرقانونی و غیرحرفهای در تمام سطوح دارو از شرکتهای تولیدکننده تا شرکتهای پخش و... شکل میگیرد.
مشکل دیگر عدم پذیرش اقلام داخلی از طرف پزشکان است. باید کیفیت داروها برای افرادی که اقلام داخلی را تجویز یا مصرف میکنند، مشخص شود تا این اعتراضات و بدبینیها چه از نظر ارتقای ساخت، چه تولید و چه برطرف کردن سوءتفاهمهایی که گاهی در اذهان وجود دارد، از بین برود.
برخی بیماران، داروهای بسیار گرانقیمتی مصرف میکنند که هیچ بیماری از عهده پرداخت این هزینهها بهطور طبیعی برنمیآید. این مسایل باید مدنظر دولت قرار گیرد تا این بار سنگین را از طریق پرداخت یارانه یا مکلف کردن سازمانهای بیمهگر به پرداخت کلیت آنها، از دوش بیماران بردارند.
برخی داروها نسبتا ارزانقیمت هستند و هزینهای که به سبد هزینهای خانوادهها تحمیل میکنند، مبلغ چندانی نیست و در سیستمهای بیمهگر پرداخت میشود. شاید بهتر باشد برخی از این اقلام مانند استامینوفن، شربتهای سینه مانند دیفنهیدرامینکامپاند یا حتی آموکسیسیلین و پنیسیلین، داروهایی که در سرماخوردگی و بیماریهای جزئی استفاده میشود، از لیست بیمه خارج شوند چرا که هزینه چندانی را برای خانواده ندارند اما هزینه زیادی را به سازمانهای بیمهگر تحمیل میکنند. سازمانهای بیمهگر میتوانند به جای این داروها، مکلف به پرداخت هزینه داروهایی گرانقیمت شوند تا هزینهای به بیماران و خانواده آنها تحمیل نشود.
یکی از مهمترین اولویتهایی که باید مورد توجه ویژه ریاست جمهوری قرار گیرد، دارو در حوزههای مختلف است که طبعا مشکلات کمبود و نبود دارو را ایجاد کرده است....
نظر شما