سلامت نیوز: بخش خصوصی بهداشت و درمان، نه‌تنها عملا ظرفیتی به این حوزه نیفزوده، بلکه ظرفیت موجود بخش دولتی درمانی را نیز محدودتر کرده است. اکثر قریب به اتفاق پزشکانی که در بیمارستان‌های خصوصی شاغل‌اند، از وقت موظف خود در بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی برای کار در بیمارستان‌های خصوصی کسر می‌کنند...
طلیعه‌های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، بیش از هرچیز بازگشت «اعتدال» در مدیریت اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها را نوید می‌دهد. «عدل» قرار گرفتن هر چیز در جایگاه متناسب خود است و افراط و تفریط یا چپ‌روی و راست‌روی، از آنجا که امور را از مسیر طبیعی خود خارج می‌کنند.
«ظلمت»اند و تاریکی؛ همان‌طور که امام‌علی(ع) می‌فرمایند: «الیمین و الشمال مضلّة و الطریق الوسطی هی الجادّه؛ انحراف به چپ و راست هر دو غلط و گمراهی است و راه درست طریق میانه است.»
سالیانی چند، کشور گرفتار افراط و تفریط شده بود و تفکرات افراطی و رفتارهای تندروانه عرصه اغلب تصمیم‌گیری‌های دستگاه اجرایی و گاه سایر قوا را در انحصار خود قرار داده بود. مشی و منش تندروی، از سیاست خارجی تا یارانه‌ها و از تنظیم لایحه بودجه تا قیمت ارز را تحت سیطره خود آورده و عجبا که افراطی‌گری به سرعت به تفریط‌گرایی تبدیل می‌شود؛ چپ‌گرایی افراطی به سرعت به ضد خود، یعنی راست‌گرایی تفریطی بدل می‌شود. مردم ما تجربه‌ای بزرگ اندوختند (که البته پیشتر نیز دانسته بودند) که مجموعه‌هایی که تندروانه‌ترین شعارهای به ظاهر چپ را در آغاز سرلوحه خود قرار داده بودند چه سان به دام راست روانه‌ترین تفکرات و اندیشه‌ها افتادند و سیاست‌هایی پیشه کردند که «محافظه‌کارترین نئولیبرال‌ها» جرات اجرای آن را نداشتند. چه بسا این وحدت عملی «افراط» و «تفریط» نشانی از باطل و «ظلمانی» بودن افراط و تفریط و حقانیت میانه‌روی و اعتدال باشد؛ امام علی(ع) منشاء افراط و تفریط را نادانی می‌داند: لا یری الجاهل الاّ مفرطاً أو مفرّطاً؛ نادان دیده نمی‌شود. مگر آنکه افراط یا تفریط می‌کند. (نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام؛ کلمات قصار67)؛ همان‌گونه که شهید مظلوم انقلاب اسلامی می‌گفت: «تجربه انقلاب‌های نوین جهان به ما آموخته است که هر چپ‌روی افراطی، یک راست‌روی (تفریطی) و هر راست‌روی تفریطی یک چپ‌روی افراطی را به دنبال دارد و هر میزان که ما بتوانیم مسیر انقلاب اسلامی و کشور را دور از چپ‌روی‌ها و راست‌روی‌ها محافظت کنیم از نوسان سیاست‌ها و بی‌ثباتی ناشی از آن جلوگیری کرده‌ایم.»
در سال‌های اخیر، یکی از عرصه‌های مهم افراط‌گرایی منجر شده به تفریط در حیطه‌های اجرایی، عرصه «خصوصی‌سازی» بوده است. دولت حاضر کار خود را نخست با شعارهای چپ‌نمایانه آغاز کرد اما به سرعت به طیف راست نقل مکان کرد و خصوصی‌سازی افراطی حتی در بخش عمومی (public sector) را در دستور کار خود قرار داد. بی‌انضباطی‌های فزاینده در تعادل منابع و مصارف، ایجاد هزینه‌های غیرضروری، مصرف اسراف‌آمیز درآمدهای نفتی در سال‌های رونق درآمدی، رویکرد واردات‌محور و ترویج مصارف تجملی و غیرمتکی بر تولید ملی هم عامل «کسر بودجه» را در پی آوردند که بهانه مضاعفی برای پیشبرد مشی خصوصی‌سازی در بخش عمومی، فراهم کرد. در سال‌های اخیر حوزه بهداشت و درمان کشور از این مشی آسیب فراوان دید و بیماران گرفتار هزینه‌های افزایش‌یابنده غیرقابل‌تحمل شدند و پرداختی از جیب بسیار افزایش پیدا کرد و جمعیت دچار فقر در اثر هزینه‌های بهداشتی و درمانی طی این دولت 5 برابر شد و شاخص «عدالت در سلامت» به نحو نگران‌کننده‌ای سقوط کرد. امروز، عدالت در سلامت مهم‌ترین چالش نظام بهداشت و درمان کشور است. رشد بی‌عدالتی در سلامت ناشی از گسترش پرداخت‌های خصوصی در این بخش است و اختلالات ساختاری با رشد بدون ضابطه و فاقد نظارت خصوصی‌سازی افراطی در این حوزه ایجاد شده است.
مفهوم خصوصی‌سازی به خودی‌خود یک مفهوم خنثی است. مفهومی که نه خوب است و نه بد. نه یک مفهوم ارزش‌گذاری شده و مقدس است نه یک امر نکوهیده و مذموم. خصوصی‌سازی یک ابزار و تکنیک است برای بهبود مدیریت و ارتقای بهره‌وری و میدان دادن به رقابت‌پذیری به منظور بهبود بهره‌وری. علاوه بر این با توجه به محدودیت‌های مدیریت دولتی، خصوصی‌سازی می‌تواند ظرفیت‌های بیشتری برای تولید کالا و خدمات در کشور ایجاد کند و توزیع بهینه‌تر کالاها و خدمات و نیز افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) را همراه آورد. اگر این ابزار توانست کارکردهایی این چنین داشته باشد، ابزاری مفید و کارآمد است و عقلا باید از آن استفاده کرد و اگر این کارکردها را نداشت، استفاده از آن عقلایی نیست.
آنچه در گسترش بخش خصوصی در بهداشت و درمان، عملا رخ داده، تحقق این کارکردها نبوده است. بخش خصوصی بهداشت و درمان، نه‌تنها عملا ظرفیتی به این حوزه نیفزوده، بلکه ظرفیت موجود بخش دولتی درمانی را نیز محدودتر کرده است. اکثر قریب به اتفاق پزشکانی که در بیمارستان‌های خصوصی شاغل‌اند، از وقت موظف خود در بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی برای کار در بیمارستان‌های خصوصی کسر می‌کنند. ظرفیت بخش خصوصی عملا از ظرفیت بخش دولتی کسر می‌شود آن هم با قیمت‌های بسیار بالاتر و با عملکردی پرهزینه‌تر برای بیماران. این کسر ظرفیت بخش دولتی باعث می‌شود عملا بیماران کمتری امکان دریافت خدمات موردنیاز خود در بخش دولتی را پیدا کنند و هزینه بیشتری برای دریافت خدمات خصوصی پرداخت کنند و ناگزیر بسیاری از آنها در ورطه فقر گرفتار شوند. واردات بی‌رویه داروهای خارجی که بیش از 30 درصد آنها عینا مشابه تولید داخلی دارند و قریب به همین مقدار نیز داروهای غیرضروری و قابل‌جایگزینی با تولید داخل را شامل می‌شوند، هزینه‌های غیرضروری برای بیماران و سود بی‌پایان برای واردکنندگان همراه داشته است. استفاده بی‌رویه از تکنولوژی پزشکی باعث ایجاد نیازهای القایی(induced demand) در بیماران شده است. نگارنده این سطور با وجود همه احترامی که برای همکاران فعال در بخش خصوصی درمان قائل است، ناگزیر است تصریح کند حتی مطب خصوصی پزشکان از این قاعده مستثنی نیست.
امروزه در جهان، خصوصی‌سازی در بخش عمومی بسیار بااحتیاط نگریسته می‌شود. از آنجا که جوهر بخش خصوصی کسب سود و درآمد است، بخش عمومی که جزو وظایف حاکمیتی دولت‌ها قرار دارد نمی‌تواند بستر مناسبی برای خصوصی‌سازی باشد. تامین بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش عمومی، امنیت، اشتغال و حمل‌ونقل پایه، جزو نیازهای اولیه انسان‌هاست و نمی‌توان گفت هرکس به اندازه وسع خود از این کالاهای عمومی بهره‌مند شود. علاوه بر این تامین این خدمات وظیفه حکمرانی دولت‌هاست و نمی‌توان ارائه این خدمات را به بازار و عرصه رقابت و عرضه و تقاضا واگذار کرد. اگر بخش خصوصی (به حق) قیمت تمام‌شده خدمات را به علاوه سود عادلانه بتواند دریافت کند و اگر کسانی قدرت تامین و پرداخت این هزینه را نداشته باشند، ناگزیر از آن محروم می‌مانند و این «عادلانه» نیست. به همین دلیل امروزه در اغلب کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا، زلاندنو و... تامین این خدمات در حیطه وظایف دولت‌ها قرار گرفته و نابرابری در برخورداری از امنیت، سلامت، آموزش عمومی و... نکوهیده و مذموم تلقی و مصداق بی‌عدالتی دانسته شده است.
متاسفانه برخلاف تجربه جهانی، مشی افراطی به تفریط گراییده و در دستگاه اجرایی، در خصوصی‌سازی بخش عمومی نیز گوی سبقت را از اسلاف نئولیبرال ربوده و با ایجاد منافع نجومی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی و درمان در بیمارستان‌های خصوصی، بدون اعمال نظارت حاکمیتی و در قالبی از اصطکاک منافع (conflict of interests)، شرایطی را ایجاد کرده است که برخلاف سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم و ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری، پرداختی از جیب بیماران بسیار افزایش یافته و جمعیت دچار فقر ناشی از هزینه‌های سلامت 5 برابر شده‌اند. این وضعیت کمابیش در سایر حیطه‌های عمومی هم جریان دارد؛ به عنوان مثال از 19 میلیون نفر جمعیت واجب‌التعلیم آموزش‌وپرورش عمومی در سال جاری تنها 12 میلیون نفر قادر به تحصیل شده‌اند. فرهنگ دینی-اسلامی، بیش از هر چیز بر «میانه‌روی» در شیوه زندگی و روش سلوک تاکید می‌کند.
«و لا تجعَل یَدَکَ مَغلولَ?ُ الی عُنُقِک و لا تَبسَطها کُل البسطِ، فَتَقعُدَ مَلوما محسورا»: دست خویش بر گردن مبند (چنان که بسیار خست ورزی و چیزی به دیگران ندهی)، و پُر نیز آن را مگشای (که هر چیز داری به دیگران ببخشی و خود درمانده شوی) تا سپس ناراحت و پشیمان بنشینی؛ قرآن کریم: سوره اِسراء؛ آیه 29» حتی در انفاق، که پسندیده‌ترین صفات و رفتارهاست، اسراف و زیاده‌روی روا نیست: «والذین اذا اَنفَقُوا لَم یُسرِفوا و لَم یَقتُروا، و کان بین ذلک قَواما؛ (بندگان خداوند رحمان) کسانی هستند که در خرج کردن برای هر چیز، نه اسراف می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند و با میانه‌روی به زندگی خویش قوام می‌بخشند: قرآن‌کریم، سوره فرقان؛ آیه67» میانه‌روی و اعتدال، جوهر سبک درست زندگی است. آموزه‌های انبیا، شیوه دور از افراط و تفریط و انتخاب روش میانه به عنوان راه خوشبختی، فلاح و رستگاری بوده است. پیامبر گرامی اسلام(ص) تصریح می‌کنند: «با اعتدال و میانه‌روی انسان دچار گرفتاری و فقر نمی‌شود.» امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند: «هرکسی میانه‌رو باشد فقیر نخواهد شد.» نیز می‌فرمایند: «علیکم بالقصد فی الغنی و الفقر: برشما باد میانه‌روی در حال توانگری و فقر»
بر این اساس، اصل اندازه نگهداری در معیشت و مصرف وخودداری از «اسراف و تبذیر» و نیز احتراز از «خست و تنگ‌نظری» در زمره مهم‌ترین آموزه‌های نظام اقتصادی- تربیتی اسلام است. این امر به تربیت اقتصادی و نظم معاشی مردم و دولت بستگی دارد و لازمه چنین میانه‌روی و اعتدالی، ایجاد و رشد روح انضباط مالی در افراد، خانواده‌ها و دولت‌هاست. رواج اخلاق اقتصادی اسلامی و تنظیم مصرف متعادل و صرفه‌جویی و دوری از اسراف و ریخت و پاش وظیفه نظام تبلیغاتی و فرهنگی کشور است.
وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش عمومی، دانشگاه‌ها، صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های فرهنگی باید در ترویج میانه‌روی کوشش کنند و از تبلیغ و گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی و فخرفروشی‌های اسراف‌آمیز خودداری کنند. انضباط مالی و معاشی، شامل ابعاد متعدد و متنوعی است؛ «مصرف فردی»، «مصرف خانوادگی»، «مصرف دستگاه حاکم و موسسه‌های وابسته آن»، «مصرف موسسه‌ها و نهادهای اجتماعی»، «مصرف موسسه‌ها، بناها و نهادهای دینی»، «نظام تولید»، «نظام بهداشت و درمان»، «نظام بازرگانی و کسب»، «نظام توزیع» و واضح است که این اندازه نگه‌داشتن در معاش و نیازمندی‌های آن، سازنده شخصیت انسان است و مایه اصلاح اجتماع واقع می‌شود و زمینه ترک گناهان فردی و اجتماعی بزرگی مانند اسراف و تبذیر را فراهم می‌کند. علاوه بر این باعث دور شدن جامعه از فقر و نیازمندی می‌شود و رنج و زحمت مضاعف را از گروه‌های محروم و کم‌درآمد جامعه می‌زداید. شیوه معتدل و دور اسراف و تنگ‌نظری در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، جامعه را به تعادل می‌رساند، فقر را ریشه‌کن و غنا، بی‌نیازی، رشد و عزت‌نفس را تامین می‌کند. اینک که با لطف خداوند، حماسه سیاسی انتخابات در کشور شکل گرفته و دولتی بر سر کار آمده که شعارش اعتدال و میانه‌روی است، جا دارد همه رفتارهای اسراف‌آمیز مورد تجدیدنظر قرار گیرد و به‌خصوص از نگرش‌های افراطی نئولیبرالی در حوزه بهداشت و درمان احتراز شود.
اگر بخش خصوصی، قادر به افزودن ظرفیت جدید به بهداشت و درمان کشور است، مطلوب دانسته شود و اگر قرار است به بهای کاستن از ظرفیت بخش دولتی فعالیت کند یا الگوهای مصرف پزشکی را به شیوه اسراف‌آمیز، غیربهینه کند، محدود شود. برنامه پنجم توسعه، اشتغال تمام‌وقت پزشکان را تکلیف کرده و تامین خدمات بیمه‌ای و درمانی یکسان را برای همگان مقرر داشته است. دولت جدید باید این ضرورت را به رسمیت بشناسد و برای تامین خدمات ارزان‌قیمت، همگانی و عادلانه، تعهد خود را اعلام و عملیاتی کند.
دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی/استاد دانشگاه شاهد
منبع:هفته نامه سپید
بخش خصوصی بهداشت و درمان، نه‌تنها عملا ظرفیتی به این حوزه نیفزوده، بلکه ظرفیت موجود بخش دولتی درمانی را نیز محدودتر کرده است. اکثر قریب به اتفاق پزشکانی که در بیمارستان‌های خصوصی شاغل‌اند، از وقت موظف خود در بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی برای کار در بیمارستان‌های خصوصی کسر می‌کنند...
نظر شما