به گزارش سلامت نیوز ، "سيد اسداله جولايي" پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت:همچنين برااثر اين حوادث سالانه حدود ۲۵۰هزار نفر در كشور مصدوم مي‌شوند.
وي افزود: عوامل مختلفي از جمله وضعيت نامناسب جاده‌ها، كم عرض بودن راههاي ارتباطي و عوامل انساني باعث شده كه شمار تلفات و كشته‌هاي حوادث رانندگي كشور ما بسيار بيشتر از ديگر كشورهاي دنيا باشد.
وي اظهار داشت: آمار بسيار بالايي از خودروهاي موثر در اين تصادفات فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌باشند.
وي گفت: بخشي از اين سهل انگاري متوجه شركتهاي خودروسازي كشور بوده كه خودروهاي واگذاري شده را با بيمه‌نامه بسيار پايين به مالكان واگذارمي‌كنند و در بسياري موارد رانندگان حادثه ديده را با مشكلات متعددي در پرداخت خسارت مواجه مي‌سازد.
جولايي گفت: در آذرماه امسال طرح اصلاح قانون بيمه شخص ثالث با تلاش ستاد ديه كشور و هيات دولت انجام شد و شركتهاي خودروسازي مكلف به بيمه نمودن كامل خودروهاي توليدي خود شدند.
وي اضافه كرد: اصلاح قانون اجباري بيمه شخص ثالث تاكنون در ۲۹جلسه در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم مورد بررسي قرار گرفته و انتظار مي‌رود تا پايان امسال به تصويب نهايي برسد.
به گفته وي، اجراي قانون منع تردد خودروهاي فاقد بيمه نامه و آموزش و پيشگيري از ديگر اهداف ستاد ديه كشور در اصلاح قانون بيمه شخص ثالث است.
مدير عامل ستاد ديه كشور با بيان اينكه، نداشتن بيمه‌نامه و همراه نداشتن گواهينامه توسط رانندگان فعلي حرام و منكر است، افزود: تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي نيز همچنان كه امام خميني (ره) فرمود "عبور از چراغ قرمز حرام است" نيز فعلي حرام مي‌باشد.
