چنانكه در استان تهران نسبت زنان زنداني متهم به همسركشي 21 درصد در برابر 18 درصد مرد است. در استان خوزستان اين آمار به 9 درصد زن و 5 درصد مرد مي‌رسد و زندان گلستان نيز در مقابل 6 درصد زن همسر كش، فقط 2 درصد مرد همسر كش دارد(1)
تا همين چند سال پيش همسر كشي جرمي مردانه بود و زنان فقط، قربانيان اين خشونت خانوادگي بودند. اما بر اساس آخرين بررسي‌ها، علاوه بر اينكه همسر كشي در صدر جنايات خانوادگي قرار گرفته است، درصد قابل توجهي از متهمان، زناني هستند كه مبادرت به قتل شوهرانشان كرده‌اند.
طبق نتايج «بررسي همسركشي در ۱۵ استان كشور»، 66 درصد زناني كه مرتكب قتل همسرشان شده‌اند و در اين امر مشاركت يا معاونت داشتند، اظهار كرده‌اند در دوران زندگي مشترك بارها مشاجره و قهر و آشتي داشته‌اند. و 58 درصد زنان با وجود اينكه قصد متاركه داشتند،به دلايلي از جمله مخالفت شوهر، والدين، وجود فرزندان و نياز مالي، زندگي را تحمل كرده و در نهايت صبر و تحمل شان به سر آمده و چاره اي جز كشتن و از بين بردن همسر خود نيافته اند. (2)
به گفته دكتر محمد‌علي نجفي توانا، جرم‌شناس: «معمولا زناني همسرانشان را به قتل مي‌رسانند كه با آنان احساس خوشبختي و رضايت نمي‌كنند و در تداوم يك نارضايتي مزمن دست به اين اقدام مي‌زنند. »
وي با اشاره به نارضايتي كه خود معلول عوامل مختلف است ، مي‌گويد:«نخستين عامل، خشونت مرد عليه همسرش است. زني كه خود را قرباني خشونت مدام همسر مي‌بيند و پس از گذشت چند سال همسرش رويه خود را عوض نمي‌كند به تدريج او را به عنوان فردي ظالم و شكنجه‌گر تلقي كرده و آرزوي مرگش را مي‌كند.
در چنین شرايطي وجود شرط اضافي مانند آشنايي با مرد ديگري كه شنونده خوبي براي صحبت‌هاي زن است و با او به مهرباني رفتار مي‌كند مي‌تواند زمينه قتل همسر را فراهم كند. زن پس از مدتي به شخص سوم وابسته شده و حاضر است هر اقدامي را براي رسيدن به او انجام دهد و در مواردي كه مرد حاضر به طلاق همسرش نمي‌شود، زن با همدستي شخص سوم نقشه قتل شوهر را طراحي كرده و با قتل شوهر سعي مي‌كند اين سد را از ميان راه بردارد، پس در بسياري از موارد قتل شوهر خشونتي در پاسخ به خشونت همسر است. »
داده‌هاي آماري تحقيق در 15 استان كشور نيز تحليل دكتر توانا را تاييد مي‌كنند، بر اساس اين آمار در حالي كه مردان در 100 درصد موارد شخصا مرتكب قتل شده اند،زنان بهندرت خود مرتكب قتل شده و بيشتر تحت تاثير وسوسه هاي خود، «شخص ثالث»را كه اغلب از جنس مردان هستند به ارتكاب جنايت تشويق و هدايت مي كنند به گونه‌اي كه 33 درصد زنان مباشرت در قتل همسر خود داشته اند، 22 درصد آنها مشاركت و 28درصد آنها هم معاونت داشته اند.
با اينكه كمك گرفتن از يك مرد ديگر براي به قتل رساندن شوهر، اين فرضيه را كه بيشتر زنان شوهركش، زنان خائني هستند كه مي‌خواهند همسرانشان را از سر راه بردارند تقويت مي كند، «منصور ياورزاده» وكيل دادگستري معتقد است: «اين مساله عموميت ندارد، چون در برخي موارد هم زناني كه اقدام به قتل شوهران خود مي‌كنند بدليل اينكه ضعف فيزيكي از فردي كمك مي‌گيرد كه اين فرد مي‌تواند برادر ، پدر و در برخي موارد هم مرد غريبه‌اي باشد و لي در هر حال قتل مردان به دست زنان ، معمولا به دليل خيانت شوهران صورت مي‌گيرد.» (3)
بر اساس پژوهشي كه در 15 استان كشورانجام شده، نيز «خيانت مرد» عامل ٦٧ درصد شوهركشي‌ها بوده است، چنانكه به گفته دكتر توانا:« ازدواج دائم يا موقت همسر براي برخي از زنان غيرقابل تصور است. اين دسته از افراد شوهر را انحصارا براي خود مي‌خواهند و علاقه ندارند زندگي و عشق خود را با زن ديگري تقسيم كنند. بنابراين بعد از اقدام شوهر در ازدواج دائم يا موقت چهره دوست داشتني شوهر براي زن تبديل به يك چهره خيانتكار و بي وفا مي‌شود. در اين وضعيت زن براي انتقام از شوهر خود در جست و جو يافتن مرد ديگري بر مي‌آيد كه در وضعيت بحراني، زن از اين فرد براي قتل همسرش كمك و همكاري مي‌گيرد.»
با اين حال نمي‌توان تاثير وجود روابط نامشروع زن با يك مرد ديگر را در برخي از شوهركشي‌ها ناديده گرفت ، همانطور كه خيانت مرد يكي از انگيزه هاي شوهر كشي است، فساد اخلاقي زن و تمايل به از سر راه برداشتن شوهر هم همواره به عنوان يكي از انگيزه هاي اينگونه قتل‌ها مطرح بوده است.
اين موضوع وقتي پررنگ مي‌شود كه بدانيم بر اساس ماده 83 قانون مجازات اسلامي، مجازات زناي محصن يا محصنه (مرد يا زني كه ازدواج كرده باشد.) سنگسار است. البته مردان حتي در صورت تاهل با بيان اينكه «صيغه عقد موقت را ادا كرده بودم.» مي توانند به راحتي از زير بار اين مجازات فرار كنند ولي زناني كه روابط خارج از ازدواج داشته اند، از سويي در معرض اين مجازات شديد قرار دارند و از سوي ديگر هم گرفتن طلاق به سختي ممكن است و از اين رو براي خلاصي از اين موقعيت بغرنج براي قتل شوهر نقشه مي‌كشند.
با همه اينها اولين سوالي كه در رابطه با زنان شوهركش مطرح مي‌شود اين است كه : چرا طلاق نگرفتند؟و يا حداقل براي مدتي خانه را ترك نكرده و به صورت مستقل زندگي نكردند؟ پاسخ به اين سوال البته چندان دشوار نيست: بر اساس قوانين ايران طلاق جزو اختيارات مرد است و در صورتيكه زن متقاضي جدايي باشد، بايد روند طولاني وطاقت فرسايه چند‌ساله‌اي را طي كند و در نهايت با بخشيدن تمامي حقوق مادي و از دست دادن فرزندانش به زندگي مشترك پايان دهد. در بسياري از مواقع نيز اين روند به قدري طولاني مي‌شود و گاه چند باره و جند باره تكرار مي‌شود كه جدايي و طلاق به يك روياي دست‌نيافتني تبديل مي‌شود. و از آنجا كه بر پايه پژوهش‌ها چهار پنجم زنان شوهر كش خانه دار بوده و از استقلال مالي برخوردار نبوده‌اند، فرضيه زندگي مستقل و جداگانه نيز به خودي خود منتفي است.
اگر اين موضوع را در كنار آمار بالاي خشونت عليه زنان قرار دهيم و به خاطر داشته باشيم بر اساس تحقيقي كه در اسفند ماه سال گذشته در شهر تهران انجام شد:
٩/٨٧ درصد زنان از همسر آزاري رواني و ٩/٤٧ درصد از همسرآزاري جسمي رنج مي‌برند.(4)
و اين آمار در بسياري از شهرها و مناطق دورافتاده بيشتر نيز است و ازدواج‌هاي اجباري و نبود حمايت‌هاي خانوادگي و قانوني از زن در معرض خشونت را نيز به آن اضافه كنيم، درك دلائل اين زنان براي قتل شوهرانشان به عنوان تنها راه ممكن آسان‌تر مي‌شود.
اين در حالي است كه با وجود عموميت داشتن خشونت عليه زنان و يكسان بودن پروسه طاقت‌فرساي طلاق براي همه زنان، اين نوع واكنش بنا به پژوهش‌هاي كشوري «شهلا معظمي» و «محمد آشوري» بيشتر در بين زنان كم سواد و بي‌سواد رواج دارد و اينگونه قتل‌ها بيشتر در طبقاتي از اجتماع صورت گرفته كه اعتقادي به خانواده مدني و گفت و گوي مسالت آميز براي حل مشكلات نداشته‌اند.
دكتر حسن شمس اسفندآبادي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اعلام نتايج تحقيقي كه به منظور بررسي ميزان شيوع همسر آزاري رواني و جسمي و عوامل مؤثر بر آن در زنان متاهل شهر تهران انجام شده، مي‌گويد: «همسر آزاري در مرداني كه زنان آنها داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر هستند، به طور معني‌داري كمتر از ميزان همسر آزاري در مرداني است كه زنان آنها داراي تحصيلات پايين‌تر است و از سوي ديگر، ميزان همسرآزاري در مردان بي‌سواد و يا داراي تحصيلات پايين‌تر از ديپلم به طور معني‌داري بالاتر از مرداني است كه داراي تحصيلات بالاتر هستند.» و اين بدان معنا است كه به طور كلي اعمال خشونت وپذيرش خشونت در ميان افراد تحصيلكرده كمتر است. (5)
دكترفدايي، روانپزشك نيز حل مسائل و مشكلات خانوادگي به صورت سازنده از طريق بزرگان فاميل، مراجعه به مشاوران مجرب و در صورت وجود اختلالات رواني مراجعه به روانپزشك را از مهمترين عوامل كاهش آمار پديده همسر كشي مي‌داند و از آنجا كه به اعتقاد دكتر آشوري:«چگونگي ايجاد رابطه عاطفي، شوهرداري، فرزندداري و رابطه جنسي آموختني است و با توجه به اينكه فرهنگ سنتي ما برخي از اين آموزه‌‌ها به زن و شوهر منتقل نمي‌شود. بايد در قالب خدماتي مشاوره‌اي اين موارد را به زوج‌هاي جوان آموخت و آستانه تحمل آنها را افزايش داد. » شايد يك دليل مهار خشونت در خانواده‌هاي تحصيلكرده مراجعه آنان به مشاور و روانپزشك و آموزش راه‌هاي مقابله با بحران در برهه‌اي تنش‌زا باشد.
نتايج كارگاه «بررسي خشونت عليه زنان» كه در زمستان سال گذشته از سوي انستيتو روانپزشكي تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار شد نيز تاكيدي بر اين ديدگاه است.
دكتر«شهربانو قهاري» ، روانشناس باليني در اين كارگاه اعلام كرد كه : «نيمي از زنان تحت خشونت جسمي و جنسي همسران مهارت «حل مساله» ندارند و پژوهش‌هاي آماري حاكيست، 40 تا 50 درصد زنان ايراني به دليل نداشتن مهارت‌هاي لازم در زندگي و ناتواني در حل مسائل و مشكلات اجتماعي، مورد بد رفتاري جسمي، جنسي و عاطفي از جانب همسران خود قرار مي‌گيرند.» (6)
اين امر نه تنها زنان را در معرض خشونت قرار داده وآستانه تحمل و بردباري‌شان را كاهش مي‌دهد، بلكه بروز واكنش‌هاي خشونت آميز از سوي آنها را نيز تقويت مي‌كند.
نداشتن مهارت‌هاي حل مسالمت آميز مساله البته اختصاص به زنان ندارد و بررسي وضعيت زندگي خانواده هاي درگير در جرم «همسركشي» نشان مي دهد در مورد مردان مشكلات عاطفي در زندگي پدري، تربيت غلط خانوادگي، وجود سلطه پدر و حاكميت پدرسالاري در خانواده، سكوت و تسليم مادر در برابرزورگويي هاي پدر، تبعيض جنسي بين فرزندان دختر وپسر در خانواده غالباً پسران خانواده را دچار اضطراب، بدبيني، وسواس و بحران هاي عاطفي عميق مي كند كه اين عوامل تأثيرات زيادي در زندگي بعدي و طرز رفتار، گفتار و تفكر آنها ايجاد كرده و موجب استفاده از روش‌هاي خشونت اميز براي حل مشكلات مي‌شود.
در زنان نيز ، ازدواج هاي زودهنگام و محروميت آنان از تحصيل دانش و آموختن حرفه و هنر، تربيت در خانواده پدرسالار و رياست بي چون و چراي مرد به عنوان پدر يا همسر در خانواده، توان برابري زنان با مردان را سلب كرده و به دليل بيسوادي و ناآگاهي و وابستگي اقتصادي به همسر، زمينه بزه ديدگي، خشونت پذيري و اطاعت بي چون و چرا از او فراهم مي شود و وقتي كه خشونت به حدي برسد كه زنان از سويي توان تحمل آن را نداشته باشند و از سوي ديگر با يافتن يك همدست قدرت مقابله به مثل با آن را در خود ببينند به همان روش‌هاي خشونت آميز كه از كودكي با آن مواجه بوده متوسل شده و دست به قتل همسرانشان مي‌زنند.
شهلا معظمي، استاد حقوق دانشگاه تهران و استاديار مؤسسه جزايي و جرم شناسي اما علاوه بر تحصيلات، سطح آگاهي‌هاي افراد را در كاهش همسركشي موثر مي داند و مي‌گويد: «در ميان حدود 60 نفر متهم به همسركشي كه با آنها گفت‌وگو كرديم تنها يك معلم، يك دانشجوي حقوق و چند نفر ديپلمه وجود داشت و در تمام اين پژوهش‌ها نتيجه به دست آمده حاكي از آن بود كه جهل و بيسوادي و نبود فرهنگ لازم باعث اينگونه اتفاقات شده و اين مجرمان غالباً داراي يك نوع عقب‌ماندگي ذهني و يا توسعه‌نيافتگي همراه با ناآگاهي نسبت به مسائل زندگي بودند.»
با اين حال اما زناني كه آموخته‌اند به جاي توسل به خشونت، به صورت عاقلانه و منطقي مشكلات را رفع كنند و در صورت نبودن چاره به قانون متوسل شوند نيز گاه در مقابل نابرابري ساختار جامعه و قوانين و سنت
هايي كه زن را در تنگنا قرار داده و در برابر خشونت از او حمايت نمي‌كنند، احساس بي‌پناهي كرده و تنها راه ممكن را در از بين بردن همسر خشونتگر مي‌بينند واز همين رو است كه دكتر شهلا معظمي با توجه بر نتيجه به دست آمده از پژوهش‌هايش تصريح مي‌كند: «اصلاح قانون خانواده مي‌تواند تأ‌ثير بسيار مهمي در جلوگيري از بزه و جرم و در نهايت اينگونه قتل‌ها داشته باشد.»
او اضافه مي‌كند: «اين امر به ويژه از سوي زنان بيشتر مطرح مي‌شد چون زندگي - آن هم از نوع ناخواسته - براي آنها بسيار مشكل و در بيشتر موارد دردسرساز بود.»
بسياري از حقوق دانان هم با تاكيد بر تغيير قانون طلاق، معتقدند اگر همانطور كه براي مرد حق طلاق راحت در نظر گرفته شده است براي زن نيز اين حق در نظر گرفته شود، اين موضوع مي‌تواند يكي از راهكارهايي باشد كه زنان با استفاده از آن از قتل خودداري كنند.
پايين بودن آمار همسركشي در استان‌هاي سيستان و بلوچستان،كردستان و هرمزگان نيز نشانگر اين موضوع است كه در استان‌هايي كه امكان طلاق راحت تر وجود دارد و زنان مي توانند تقاضاي طلاق كنند ميزان همسر كشي كمتر بوده است . هرچند در استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان شايد علت ديگر پايين بودن سطح همسركشي، فرهنگ مردسالار حاكم برآنها بوده كه مردان، حاكم بر سرنوشت زنان هستند و اين نوعي درماندگي و اطاعت مطلق زن از مرد را به دنبال دارد و مي تواند سدي در مقابل خشونت از هر دو طرف تلقي شود و در برخي استان‌هاي جنوبي و غربي نيز زنان با خودكشي و خودسوزي به محدوديت‌ها و خشونت‌هايي كه بر عليه آنها اعمال مي‌شود،واكنش مي‌دهند و لبه تيغ خشونت را به طرف خودشان نشانه مي‌روند.
اين واكنش زنان در برابر خشونت‌ها، نابرابري‌ها، ازدواج‌هاي اجباري و خيانت مرد، با اين كه به هيچ وجه قابل دفاع و توجيه نيست اما به گفته عبدالصمد خرمشاهي كه وكالت بسياري از اين زنان را بر عهده داشته، طغياني است در برابر همه فشارهايي كه به آنها اعمال مي‌شود.
طغياني كه گاه زن را در معرض خودسوزي و خودكشي قرار مي‌دهد و گاه منجر به قتل همسري مي‌شود كه ادامه زندگي با او برايش ممكن نيست و در هردو صورت اين زن است كه پس از به پايان رسيدن استانه تحمل و اعمال واكنش خشونت آميز بايد تاوان اين طغيان را بدهد. تاواني كه گاه جان زن را مي‌گيرد و گاه سال‌ها او را مهمان سلول هاي تنگ و تاريك زندان مي‌كند.
(1)دكتر شهلا معظمي، «همسر كشي»مجموعه مقالات آسيب‌هاي اجتماعي ايران، انجمن جامعه شناسان ايران، تهران، نشر آگه، 1383
(2)روزنامه ايران،18 بهمن 1381، نتايج طرح «بررسي همسركشي در ۱۵ استان كشور»
(3) روزنامه هموطن سلام ،قتلهاي خانوادگي ؛ حذف همخانه
(4) خبرگزاري ايسنا، 25 بهمن 84
(5) خبرگزاري ايسنا، 25 بهمن 84
(6) خبرگزاري ايسنا، 9 بهمن ۱۳۸۴
