سلامت نیوز:در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور كه در دهه ٧٠ تصویب شد قرار بود كه كارگران بنگاه‌هایی كه به عنوان زیان‌آور شناخته می‌شوند از مزایای تامین اجتماعی استفاده كنند اما ظرف دو سال وزارتخانه‌های صنایع، بهداشت و كار و رفاه اجتماعی هم آن بنگاه‌ها را ملزم به این كنند كه عومل زیان‌آور را از محیط كار حذف كنند اما در عمل تنها بخشی كه به اجرا درنیامده همین حذف عوامل زیان‌آور بوده، بنگاه شكل می‌گیرد، فعالیت می‌كند، عمر كارگران را می‌كاهد و تامین اجتماعی مكلف به پرداخت هزینه این قانون است.

به گزارش سلامت نیوز، علی حیدری- نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در روزنامه اعتماد نوشت: سیستم‌های بیمه‌های اجتماعی بر اساس طرح‌های مستمری كه مبتنی بر پرداخت بر اساس اصول و قواعد بیمه‌ای هستند فعالیت می‌كنند. اگر قرار است عدالت میان شركای دخیل در این معادله وجود داشته باشد باید ورودی و پرداختی این صندوق‌ها بر پایه سابقه و میزان حق بیمه پیش برود و سازمان‌های بیمه‌گر هم در مقابل ریسك‌های موجود را تقبل می‌كنند مانند از كارافتادگی یا فوت كه صرف نظر از سابقه كار، بر اساس قانون موظف به پرداخت مستمری هستند اما مساله بازنشستگی موضوعی دیگر است.

بازنشستگی مبتنی بر اراده فرد و كارفرما صورت می‌گیرد. در جامعه ما در یك دهه اخیر امید به زندگی ١٢ سال افزایش یافته است، طبق قوانین و معادلات بیمه‌ای در دنیا وقتی میزان امید به زندگی افزایش پیدا می‌كند، متناسب با آن سن بازنشستگی و سابقه افراد هم افزایش پیدا می‌كند تا هم فرد بتواند نقش بیشتری در جامعه ایفا كند و هم از سالمندی زودرس كه نتیجه پایان اشتغال است، جلوگیری شود.

متاسفانه در كشور ما بر اساس یك سری قوانینی كه در یك دهه اخیر تصویب شد ما بر عكس روند دنیا عمل كردیم و نه تنها سن بازنشستگی افزایش نیافت بلكه با كاهش سن بازنشستگی هم روبه‌رو بوده‌ایم و این در حالی است كه در سند چشم‌انداز رشد ٨ درصدی اقتصاد مدنظر قرار دارد كه برای رسیدن به این هدف باید افراد فعال بیشتر با سال‌های طولانی‌تر فعالیت داشته باشیم. اما در این یك دهه چنان ضربه‌ای به فرهنگ كار و تلاش در كشور وارد شد و جایش را فرهنگ كاهلی گرفت كه بسیاری از افراد می‌خواهند كه هرچه زودتر تبدیل به مستمری‌بگیر شوند. دو قانون كه در این سال‌ها تصویب و دایمی شدند، نقش عمده‌ای در این مساله داشتند. اول «بازسازی و نوسازی صنایع» است.

اگر صنایع یك كشور نیاز به بازسازی و نوسازی دارند باید اینچنین قانونی به صورت كوتاه‌مدت اجرا شود و هزینه را بنگاه‌های مورد نظر بپردازند اما در كشور ما قانون پنج ساله تبدیل به قانون دایمی شد و هزینه‌هایش را به نهادهای بیمه‌گر تحمیل كرد. قانون دوم «مشاغل سخت و زیان‌آور» است. در دنیا اصلا اجازه داده نمی‌شود كه بنگاه‌های زیان‌آور پا بگیرند و فقط سختی كار را به رسمیت می‌شناسند كه در آن مورد هم از طریق كاهش ساعت كار با حفظ حقوق، این مشكل را جبران می‌كنند. اما اینجا ما نه‌تنها زیان‌آور بودن بنگاه را به رسمیت می‌شناسیم و به آنها مجوز می‌دهیم بلكه هزینه‌های آن را به تامین اجتماعی تحمیل می‌كنیم و علاوه بر آن توجه نمی‌كنیم كه زیان‌آور بودن باعث كاهش عمر كارگر می‌شود.

در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور كه در دهه ٧٠ تصویب شد قرار بود كه كارگران بنگاه‌هایی كه به عنوان زیان‌آور شناخته می‌شوند از مزایای تامین اجتماعی استفاده كنند اما ظرف دو سال وزارتخانه‌های صنایع، بهداشت و كار و رفاه اجتماعی هم آن بنگاه‌ها را ملزم به این كنند كه عومل زیان‌آور را از محیط كار حذف كنند اما در عمل تنها بخشی كه به اجرا درنیامده همین حذف عوامل زیان‌آور بوده، بنگاه شكل می‌گیرد، فعالیت می‌كند، عمر كارگران را می‌كاهد و تامین اجتماعی مكلف به پرداخت هزینه این قانون است.

افزایش سن بازنشستگی كه هرازگاهی مطرح می‌شود بسیار منطقی و مبتنی بر الگوی سازمان‌های بیمه‌گر در همه جای دنیاست اما از آن جایی كه ما نه تنها به سمت اصلاح نرفته‌ایم بلكه با قوانین یك دهه گذشته مشكلات تازه هم ایجاد كرده‌ایم، باید گفت كه افزایش سن بازنشستگی پیشكش! ما به بازگشت به همان قوانین بیمه‌ای به قبل از تصویب دو قانون بازسازی و نوسازی صنایع و مشاغل سخت و زیان‌آور راضی هستیم. به قول معروف از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مس كنید.