سلامت نیوز: پس از ركورد زنی 110 هزار ثبت نام برای خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی حالا نوبت وام 10 میلیونی خرید كالای ایرانی رسیده تا بلكه قفل ركود را باز كند و حمایتی از تولیدات وطنی اتفاق بیفتد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان در ادامه نوشت: پس از ركورد زنی 110 هزار ثبت نام برای خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی حالا نوبت وام 10 میلیونی خرید كالای ایرانی رسیده تا بلكه قفل ركود را باز كند و حمایتی از تولیدات وطنی اتفاق بیفتد. این در حالی است كه آمار گمرك حكایت از افزایش واردات كالا و لوازم خانگی دارد. از این مهمتر تبلیغات گستردهای است كه بازار لوازم خانگی وارداتی را تضمین میكند و از تولیدات غیر وطنی حمایت میكند. این چالشها بیانگر آن است كه این كلید بنا نیست قفل ركود را باز كند.
«ركود» حالا دیگر یك واژه نیست بلكه حكایت وضعیت حاكم بر اوضاع اقتصادی كشور طی دو سال اخیر است. این ركود اما تنها به اقتصاد منتهی نمیشود و عملاً بر سایر اركان جامعه هم اثرگذار بوده است به گونهای كه میتوان در عمل شاهد افزایش بیكاری و در نتیجه كاهش ازدواج و افزایش طلاق بود؛امری كه خیلی وقتها ریشههای اقتصادی دارد. حالا مدتی است دولت دست به كار شده و بستهای برای خروج از ركود طراحی كرده است. وام 25 میلیونی خودرو تا سقف 110 هزار نفر نخستین كلید بسته خروج از ركود بود كه با وجود ثبت ركوردی تاریخی برای فروش 110 هزار خودروی مانده در انبارهای شركتهای خودروسازی انتقادات فراوانی را چه از جانب اقتصاد دانان و چه از نگاه جامعه شناسان در پی داشت. حالا نوبت به وام 10 میلیونی خرید كالا رسیده است؛ وامی كه قرار است برای همه مردم باشد.
افزایش واردات لوازم خانگی
قرار است بازپرداخت این وام دو ساله و سودش 12 درصدی باشد و فقط به كالاهای وطنی تعلق میگیرد. هدف از بذل و بخشش بانك مركزی در این حوزه، حمایت از تولید ملی عنوان شده در حالی كه برای هجمه تبلیغات رنگارنگ كالاهای خارجی كه از در و دیوار شهر گرفته تا بیلبوردهای تبلیغاتی در جادههای دورافتاده اقدامی صورت گرفته است و به حال كاهش واردات در حوزههای مختلف به ویژه لوازم خانگی فكری نشده است. این در حالی است كه به گواهی آمار ارائه شده در شش ماهه نخست سالجاری درآمد میزان واردات كالا فقط در گمرك قشم در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از حیث وزن 191 درصد و از نظر ارزش دلاری 320 درصد افزایش داشته است. بخش عمده این واردات به لوازم خانگی وارداتی اختصاص دارد. از همین روست كه به نظر نمیرسد وام 10 میلیونی با سود 12 درصدی بتواند در مسیر حمایت از تولیدات داخلی در حوزه لوازم خانگی چندان نقش مهمی ایفا كند و بتواند سهم تولیدات داخلی را از گردش مالی 8 میلیارد دلاری بازار لوازم خانگی افزایش داده و مرهمی برای ركود این روزهای اقتصاد جامعه باشد.
پیشبینی وام 10 میلیونی برای 10 میلیون نفر
وام 10 میلیونی كالا، میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای آن و افرادی كه مشمول این وام میشوند همه و همه جزو ابهاماتی است كه همچنان با این وام همراه است.
قرار بود فروش اقساطی لوازم خانگی از هفته پیش همزمان با شروع پرداخت وام خودرو آغاز شود اما به دلیل برخی مشكلات و احصا نشدن اسامی تولیدكنندگان مجاز برای عرضه اقساطی این امر به تأخیر افتاد. حالا قرار است پرداخت وام 10 میلیون تومانی خرید كالاهای بادوام از هفته آینده برای حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی اجرا شود. این بار بانك مركزی به تولیدكنندگان وعده داده است كه در این طرح محدودیتها كمتر است و كارت اعتباری خرید كالا در چند فاز اجرایی خواهد شد. آنطور كه حبیبالله انصاری رئیس شورای لوازم خانگی گفته است بانك مركزی در حوزه خودرو سقف 110 هزار دستگاه را قائل شد اما برای این بخش هیچ میزانی تعیین نشده و از سویی قابل پیشبینی است كه 10میلیون نفر از این تسهیلات استفاده خواهند كرد. همچنین مطابق وعدهها پس از حقوق بگیران و بازنشستگان دولت سایر بخشها مشمول این طرح حمایتی خواهند شد.
100 هزارمیلیاردی كه میتوانست تحولآفرین باشد
با فرض تحقق وام 10 میلیون تومانی برای 10 میلیون نفر چیزی حدود 100هزارمیلیارد تومان بودجهای است كه شاید اگر صرف كارهای زیرساختی و ارتقای كیفیت كالاهای وطنی شود، دیگر نگران فروش كالاهای تلنبار شده در انبارهای تولیدكنندگان نخواهیم بود تا با چنین بودجهای مردم را به خرید بیشتر تشویق كنیم. از سوی دیگر در شرایطی كه گرفتن وام 3 میلیون تومانی ازدواج دردسری مساوی یا حتی بیشتر از وام 10 میلیونی خودرو دارد كم نیستند افرادی كه این فرصت را برای استفاده از وام 10 میلیونی مغتنم شمرده و با فاكتورسازی و زد و بند با فروشنده میتوانند این وام را با دردسری كمتر دریافت كنند و به زخم خود بزنند؛ زخمی كه الزاماً خرید ظرف و كاسه یا یخچال و فریزر نیست. به گفته عباس هاشمی مدیر كل صنایع فلزی و لوازم خانگی اما برای جلوگیری از هر گونه تخلف شناسه تولیدكننده، شناسه كالا و مركز فروش مشخص و خرید به صورت كاملاً شفاف و به واسطه تراكنشها قابل انجام است كه پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز میشود.
بركت 6 ماه تعطیلی واردات
با تمام این حرفها اما همچنان برخی از صاحبنظران معتقدند وام 10 میلیونی نه كلید خروج از ركود است و نه در حمایت از تولید ملی نقشی دارد. محمدرضا درافشار رئیس هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی كوچك میگوید: مشكل صنعت لوازم خانگی با وام حل نمیشود، در حال حاضر مشكل ما پر بودن انبارهاست، زیرا در بازار كمبود كالا وجود ندارد، حتی انبار واردكنندهها هم پر است. ما به وزارت صنعت پیشنهاد دادیم شما برای یك مدت شش ماهه جلوی ثبت سفارشها را بگیرید، اما توجهی نكردند.
به باور وی در این صورت نه پول واردكننده در انبار قفل میشود و نه مجبور است با قیمت پایین كالای خود را عرضه كند كه رقیب تولیدكننده شود، همچنین انبار تولیدكننده هم خالی میشود.
پس از ركورد زنی 110 هزار ثبت نام برای خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی حالا نوبت وام 10 میلیونی خرید كالای ایرانی رسیده تا بلكه قفل ركود را باز كند و حمایتی از تولیدات وطنی اتفاق بیفتد.
نظر شما