سلامت نیوز: تصرف عدوانی اراضی دولتی و به دنبال آن ساختو ساز غیرمجاز كه در اصطلاح عامیانه به زمینخواری تعبیر میشوند باعث شده بسیاری از اراضی ملی كه جزو سرمایههای كشور محسوب میشوند به برج و ویلا تبدیل شوند. به عبارت دیگر زمینهایی كه متعلق به عموم جامعه و بیتالمال است به راحتی توسط سودجویان و سوداگران تصرف شده و در آن برجهای بلندمرتبه سبز میشود. زمینخواران به هیچ زمینی در اقصی نقاط كشور رحم نكرده و زمینهای زیادی را تصاحب میكنند و فقط و فقط به فكر منافع خود هستند. بسیاری از زمینهای كشاورزی در شمال كشور تغییر كاربری یافته و در آنها ساختمان كاشته شده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: شاید غفلت برخی از مدیران را بتوان یكی از عوامل تصرف عدوانی زمینهای دولتی دانست اما چرا با وجود دغدغههای فراوانی که درباره زمینخواری وجود دارد باز هم شاهد افزایش این جرم در سطح كشور هستیم. به نظر میرسد باید از مسئولان امر این سوال را پرسید چگونه در برابر دیدگان مدیران دولتی، زمینهای دولتی توسط سودجویان تصاحب میشوند؟ چرا طی این سالها شاهد افزایش جرم زمینخواری در سطح كشور هستیم؟ در این زمینه گفتوگویی با حیدر فتاحی، دادستان عمومی و انقلاب شهرپردیس انجام داده كه از نظرتان میگذرد.
آقای فتاحی، به عنوان اولین سوال اصولا زمینخواری به چه معناست؟
در دكترین حقوقی و در كتب حقوقی یا عناوین مجرمانه بحثی به نام زمینخواری وجود ندارد. زمینخواری واژه عامیانهای است كه در كشور رایج شده و عنوان اصلی موضوع، تصرفات عدوانی اراضی است. تصرفات عدوانی دارای دو شق است؛تصرف عدوانی اراضی خصوصی یا تصرف اراضی دولتی یا بیتالمال كه بحث زمینخواری ما بیشتر شامل تصرف عدوانی اراضی دولتی و بیتالمال است. قانونگذار، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تصرف عدوانی پرداخته و مصادیق و مجازات آن را نیز مشخص كرده است.
چه عواملی باعث شده این جرم در جامعه اپیدمی شود؟
در بحث افزایش تصرف عدوانی چند عامل موثر است، اولین عامل اهمال و بیاعتقادی برخی از دستگاههای اجرایی در بخش كشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، راه و شهرسازی و... به نظارت مستمر (نه نظارت دورهای) بر اراضی تحت مالكیت خودشان است یا اینكه نبود نیروی انسانی باتجربه كافی و آموزش دیده به مسائل حقوقی و قضایی در ادارات متولی امر است.
گاهی اوقات اداره متولی زمین، 6 ماه به زمینهای خود سر نزده و از آنها بازدید نكرده پس از 6 ماه كه به سراغ زمین میروند متوجه میشوند زمینخواران دور تا دور زمین حصاركشی و در آن ساختو ساز كرده و حتی چاه آب هم در این زمین احداث كردهاند. دومین عامل نبود برنامه مدون آمایش سرزمینی و مشخص نبودن صلاحیت هریك از ادارات نسبت به زمینهای مربوطه است. در برخی از شهرستانها فرد زمین دولتی را تصرف كرده، در بررسی پرونده، وقتی قاضی به اداره منابع طبیعی نامه میزند این اداره میگوید این زمین متعلق به ما نیست، مربوط به جهاد كشاورزی است، جهادكشاورزی هم میگوید متعلق به محیط زیست است یا......به عبارت دیگر صلاحیت و محدوده برخی از اراضی مشخص نیست كه متعلق به چه سازمان یا ارگانی است. حال این پرونده تشكیل شده متهم، زمینخوار و فردی كه ساخت و ساز غیرمجاز كرده مشخص است، ولی شاكی مشخص نیست كه این مسئله به نفع زمینخواران خواهد بود. عامل بعدی افزایش بیرویه قیمت زمین و افزایش هزینههای نهادهای كشاورزی اعم از هزینههای كاشت، داشت و برداشت است كه باعث شده خود بهخود اراضی كشاورزی رونقی به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز پیدا كند. وقتی رونق به سمت ساخت و ساز غیرمجاز سرازیر شد خود بهخود حضور زمینخواران جلوه و نمود پیدا میكند و سوءاستفادههایی صورت میگیرد. برای مثال در یك پرونده، شخصی زمین كشاورزی كه نزدیك كوه بود را تغییر كاربری داده بود، البته زمین، سند هم داشت اما به دلیل اینكه پشت زمین به كوه بود فرد چندین هكتار از كوه را به این بهانه تصرف كرده بود و مرتكب كوهخواری شده بود.البته باید گفت زمینخواران ضعفهای مدیران و خلاهای قانون را میدانند و در این راستا به شگردهای جدیدی متوسل میشوند.
امروزه بسیاری از زمینهای زراعی به صورت غیرقانونی تغییر كاربری یافته و در آن ویلا یا ساختمانهای بلند مرتبه ساخته میشود قوانین در این زمینه چگونه است ؟
تغییر كاربری اراضی بعضا به علت كوتاهی برخی از مسئولان در اعمال قوانین و مقررات یا بسیاری از مصوبات قانونی است كه در حكم قانون هستند. از جمله قانون حفظ اراضی باغات، قانون حفظ و گسترش فضای سبز، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع قانون منع فروش و واگذاری اراضی كاربری مسكونی، قانون الحاق یك بند با سه تبصره به عنوان بند سه ماده 99 شهرداریها كه برخی از آقایان نتوانستهاند به صورت عملی آنها را اجرا كنند. بنابراین ما شاهد سرعت تغییر غیرمجاز كاربری برخی از اراضی هستیم .تعرض به حریم و بستر رودخانهها، تعرض و ساخت و ساز در دامنه كوهها هستیم. مهمترین عامل را میتوان انتصاب مدیران نالایق و بعضا فاسد در ادارات متولیامر دانست كه گاهی اوقات یا عمدا خودشان را به خواب آلودگی زدهاند یا اینكه در این زمینه اهمال میكنند یا شاید به دلیل عدم آشنایی به قوانین و مقررات این مسائل را پیگیری نكردهاند.
متولی برخورد با اینگونه تصرفات چه نهاد یا سازمانی است؟
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورالعملهای ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضا به جد و با تمام قوا به موضوع زمینخواری ورود كرده است. اما آیا قوه قضاییه به تنهایی میتواند جلوی زمینخواری را بگیرد؟ مطمئنا پاسخ منفی است. زیرا متولی امر زمین، قوه قضاییه نیست. نهادها، سازمانها و وزارتخانههایی كه متولی امر زمین هستند كه در بحث پیشگیری از این جرم باید در صحنه حضور داشتهباشند كه البته شاهد اقدامات خوبی نیز بودیم كه البته كافی نیست به عبارت دیگر اقدامات انجام شده متناسب با اعمال زمینخواران نیست و این افراد همیشه جلوتر ند.
نقش قوه قضاییه در برخورد با این جرم چیست؟
یكی از وظایف دستگاه قضا در بحث زمینخواری برخورد قاطع و صریح با اینگونه جرایم است كه به محض اعلام جرم از طریق سازمانها و نهادها (چه دولتی چه مردمی) به دستگاه قضایی، پرونده كیفری تشكیل میشود. قانونگذار در تبصره ماده 690 ذكر كرده این جرایم باید خارج از نوبت رسیدگی شود یعنی تكلیفی بردوش دستگاه قضایی و قاضی گذاشته شده است. به عبارت دیگر منظور قانونگذار این است كه وقتی پرونده زمینخواری و تصرف عدوانی مقابل قاضی قرار گرفت بدون تعیین وقت، سریعا اقدام قضایی را انجام دهد. یكی از راهكارهای دیگر نیز این است كه قاضی باید بلافاصله دستور متوقف ماندن عملیات ساخت و ساز را صادر كند.
اینجا ذكر یك نكته ضروری است گاهی به علت عدم آشنایی و رعایت قوانین موضوعه توسط برخی از مدیران باعث شده كه شاهد افزایش جرایمی مانند زمینخواری باشیم و متاسفانه چون در قانون مجازات اسلامی تعقیب این جرم منوط به شكایت شاكی خصوصی شده است، دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند به این نوع جرایم ورود پیدا كند، زیرا جرم زمینخواری نیازمند به شكایت و ارائه مستندات از طریق شاكی خصوصی است. این درحالی است كه شاكی خصوصی همان مدیران سازمانهای متولی امر هستند كه زمینهایشان متصرف میشود و بعضا هم پیگیری نمیكنند.
در حال حاضر با نهادهایی كه به صورت غیرقانونی اقدام به تغییر كاربری اراضی میكنند چه برخوردی صورت میگیرد؟
در بحث برخورد با متخلفان دو قاعده وجود دارد یكی برخورد مستقیم با مباشر جرم كه همان متهم اصلی است (چه زمینخوار چه شخصی كه
ساختو ساز غیرمجاز انجام داده است) چون زمینخواری و تصرف عدوانی از ساخت و ساز غیرمجاز جداست. یعنی دو عنوان جداگانه دارند اما بسیار به هم نزدیك و دارای مشتركاتی بوده و اركان مادی جرمها شبیه یكدیگر است. اقدام اولیه ما علیه مباشر و متهم اصلی یعنی فردی كه زمین دولتی را تصرف و ساخت و ساز در آن انجام داده است.
اقدام دوم نیز در مورد شركا و معاونین جرم است به عبارت دیگر باید مشخص شود آیا شخص به تنهایی این عمل مجرمانه را انجام داد یا شركا و معاونینی داشته. در برخی از قوانین خاص مانند قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغات به صراحت آمده است هركدام از مدیرانی كه نسبت به اخذ مجوز غیرقانونی اقدام كنند، علاوه بر ابطال مجوز مذكور با این مدیران برخورد قانونی صورت میگیرد و درعنوان كلی، متقاضی میتواند نسبت به تعقیب كیفری كلیه افرادی كه با سوءنیت مشاركت یا معاونت داشتهاند را تحت این عنوان تحت تعقیب قرار دهد.
آقای فتاحی درحال حاضر زمینخواران به راحتی اقدام به تصرف عدوانی یا تغییركاربری و به دنبال آن ساخت و ساز غیرمجاز میكنند دلیل این امر چیست؟
زمینخواران قبل از اینكه زمینی را تصرف كنند اتاق فكر دارند مشاورههای حقوقی انجام میدهند و وقتی پایشان به دستگاه قضایی كشیده میشود مسلح به مباحث فنی قانونی و حقوقی هستند. در برخی از پروندهها اداره دولتی در بحث زمینخواری طرح شكایت كرده اما نماینده حقوقی این اداره تعریفی از تصرف عدوانی را ندارد یا اینكه اصلا وی تحصیلات حقوقی ندارد كه البته در محكمه نیز كسی موفق است كه اطلاعات حقوقی خوب و فن بیان داشته باشد كه بتواند از حق خود دفاع كند. متاسفانه به دلیل اینكه برخی از نیروها درادارات دولتی آموزش دیده نیستند نمیتوانند از حقوق خود دفاع كنند.
در خاتمه مهمترین راهكارها برای كاهش زمینخواری چیست؟
در این خصوص چندین راهكار را میتوان درنظر گرفت. راهكار اول حمایت كامل نظام (نظام به معنای كلی دولت، قوه قضاییه و مجلس) از مقامات و مسئولانی است كه ولایتمدارانه با این پدیده مبارزه میكنند. متاسفانه گاهی دیده شده شخصی كه با این پدیده مبازره میكند را تهدید به بركناری میكنند. راهكار دوم شناسایی مدیران متخلفی است كه در حوزه خود زمینهایی را در اختیار دارند و مرتكب تخلف میشوند كه با این افراد باید با رویكرد برخورد قاطع و حذف آنها ازمدیریتهای مذكور عمل كرد. متاسفانه شاهدیم گاهی مدیری مرتكب تخلفاتی شده به جای اینكه این فرد را از سیستم مدیریت حذف كنند این شخص را در سمت مدیریت در بخش یا شهرستان دیگر گماردهاند و مدیر متخلف همچنان در سیستم بالا ماندهاست. راهكار سوم اطلاع رسانی به عموم مردم از طریق مطبوعات و میزگردهای صدا وسیماست كه در افكار عمومی این پدیده شوم به عنوان یك ناهنجاری اجتماعی شناخته می شود. پرداختن مطبوعات و رسانهها به این دلیل است كه مردم متوجه شوند این پدیده شوم فقط برای یك محدوده زمانی نیست بلكه منابع طبیعی آیندگان نیزدرخطر است. ما نباید شاهد این باشیم كه عدهای سودجو، رانتخوار و مجرم به راحتی زمینهای بیتالمال و انفال كه تعلق به تمام مردم است تصرف كنند. بسیج كامل امكانات اجرایی دستگاههای دولتی و غیردولتی به منظور پیشگیری و جلوگیری از این نوع جرایم است. راهكار چهارم تجهیز كردن ادارات متولی امر از نظر نیروی انسانی كارآمد ،ماشین آلات كارآمد جهت پیگیری بازرسی و اجرای قانون مهمترین راهكار عدم تناسب جرم زمینخواری با مجازاتش است. در مملكت ما اگر شخصی 30 گرم هروئین همراه داشته باشد اعدام میشود، این درحالی است كه اگر فرد هزاران هكتار زمین را تصرف كند، قانونگذار به من قاضی گفته یك ماه تا یك سال حبس برای وی درنظر بگیرم. بنابراین میطلبد در بحث زمینخواری مجازات این جرم را افزایش یابد.
اگر در قانون برای زمینخواران و متصرفان غیرقانونی مجازات سنگین درنظر بگیریم حتما ضمن جنبه پیشگیری جنبه سركوبگرانه هم خواهد داشت. نكته آخر اینكه در تمام دنیا زمین به نوعی بار اقتصادی دارد و برای آن مالیات بر ارزش افزوده لحاظ میكنند. در كشور ما برای یك بسته ماكارانی ارزش افزوده درنظر گرفته میشود، اما برای زمین این مالیات لحاظ نمیشود. به همیندلیل قیمت زمین هر ساله افزایش مییابد. برای مثال فردی صد قطعه زمین را رها كرده تا قیمت آن افزایش یابد و این فرد سود كلانی از این بابت عایدش میشود به همین دلیل، سوداگری در امر زمین و مسكن زیاد است.
نظر شما